تحقیق درباره صنعت بیمه

تحقیق درباره صنعت بیمه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره صنعت بیمه

محصول * تحقیق درباره صنعت بیمه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
 
بررسي صنعت بيمه كشور، از گذشته تا امروز
صنعت بيمه، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب
مقدمه
اقتصاد كشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دليل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداكثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره ديگر دولتمردان درجهت عكس حركت كردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شيوه مذاكره و مزايده عرف بود در برهه ديگر كسى حاضر نبود از اين شيوه استفاده كند.
اما شرايط در حال حاضر متفاوت با آن چيزى است كه در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به يك وحدت رويه براى اصلاح ساختار اقتصادى كشور رسيده اند، بلكه دولتمردان و حاكميت نيز از يك رويه حمايت مى كنند. در حال حاضر نه تنها تكليف دولت مشخص شده بلكه بخش خصوصى نيز مى داند به كجا مى رود. علاوه بر آن تكليف بخش تعاون نيز مشخص است. در اين شرايط به سراغ طهماسب مظاهرى رفته ايم تا از شرايط جديد اقتصاد ايران بگويد. محور تمام مباحث وزير سابق اقتصاد كشور يك كلمه است و آن اين كه ترديد ها به پايان رسيده و بايد منتظر شتاب در رشد اقتصاد كشور بود، شتابى كه بخش خصوصى محور آن است.
از صنايع بسيار با ارزش هر جامعه مي توان از صنعت بيمه كه خود به نوعي باعث توسعه روزافزون آن جامعه مي شود، ياد كرد. امروز در تمامي جوامع توسعه گرا، بيمه را عاملي مهم در توسعه كشورها مي دانند زيرا معتقدند بيمه در رشد بخشهاي مختلف اقتصادي نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد و با پوشش خسارات ناشي از انجام فعاليتهاي اقتصادي و توسعه اي جامعه، انگيزه هاي سرمايه گذاري را نيز افزايش مي دهد. به عبارت بهتر صنعت بيمه به عنوان مجموعه اي از بنگاههاي اقتصادي هزينه ها و منافع خود را درنظر مي گيرد و در نقطه بهينه به گونه اي عمل مي كند تا حداكثر خدمات را با حداقل هزينه ارائه دهد كه اين باعث حركت سريع توسعه در جامعه مي شود. اما بيمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جايگاهي برخوردار است؟ پاسخ اين پرسش به نحوه نگرش ما به بيمه و توقعاتي كه از اين صنعت مهم داريم بازمي گردد. شايد بسياري از ما بيمه را كاري صرفاً اقتصادي تصور كنيم يا آن را فعاليتي اقتصاي – اجتماعي بدانيم كه اتفاقاً جنبه اجتماعي آن قابل توجه تر است. در شرايط جديد جوامع، عملكرد بيمه ديگر نمي تواند با آنچه كه در گذشته عمل كرده است، شبيه باشد.
امروز اگر مشتريان شركتهاي بيمه اي هيچ انگيزه اي براي بيمه كردن خود و دارائي هايشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روي آورند، زمينه رقابت را در شركتهاي بيمه از بين خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مديران و متخصصان از بيمه استقبال مي كنند براي پاسخ بايــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته هاي قبلي اين افراد پاسخ مثبت و منطقي داده شده است؟ اگرچه طي يك دهه گذشته صنعت بيمـــه رشد قابل قبولي داشته اما هنوز آن طور كه بايد به نيازهاي اوليه مشتريان خود نگاه عميقي نكرده است.
يكي از ويژگيهاي شركتهاي بيمه، محوري بودن آنها در مسايل مالي است كه علاوه بر تامين امنيت فعاليتهاي اقتصادي ازطريق ارائه خدمات بيمه اي، با مشاركت و بكارگيري صنايع مالي انباشته شده نزد خود در بازارهاي مالي، مي توانند موجب تحرك و پويايي و نيز رشد و توسعه بازارهاي سرمايه شوند. با وجود نقش اساسي و تعيين كننده صنعت بيمه در رشد بازارهاي مالي كشور، نهادهاي فعال در اين بازارها آن طور كه بايد از انسجام و سازمان يافتگي لازم برخوردار نيستند و به صورت سنتي فعاليت مي نمايند كه اين موجب اثرگذاري نامطلوب بر فرايند رشد و توسعه ساير بخشهاي اقتصادي خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بيمه كشورمان در مقايسه با متوسط كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، نشان مي دهد كه مشاركت اين صنعت در بازار سرمايه به صورت بالقوه بين 30 تا 100 درصد قابل افزايش است.
به نظر مي رسد صنعت بيمه كشور با مشكلات بازارهـــاي مالي و تنگناهايي روبرو مي باشد كه براي رفع اين مشكلات بايد راهكارهايي چون آزادسازي و مقررات زدايي در بازارهاي مالي و بازار بيمه و نيز ايجاد فضاي رقابتي گسترده تر در اين بازارها ازطريق امكان مشاركت بخش خصوصي اجرا گردد.
تدبير نيز در گزارش ويژه اين شماره خود ضمن پرداختن به تعاريفي از صنعت بيمه به بررسي وضعيت حال و آينده اين صنعت و نيز مطالعه عملكرد بيمه هاي دولتي و غيردولتي در كشورمان مي پردازد و درنهايت نگاهي به تنگناها و مشكلات جاري در اين صنعت با توجه به فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشور خواهد انداخت.
كارشناساني كه دعوت تدبير را براي شركت در مصاحبه در اين گزارش ويژه پذيرفتند عبارتند از:
– آقاي سيدمحمد آسوده، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه البرز – معاون سابق بيمه مركزي ايران.
– آقاي محمد آزادي، كارشناس سازمان مديريت صنعتي.
– آقاي معصوم ضميري، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه آسيا.
– آقاي دكترسيدمحمد عباس زادگان، مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران.
– آقاي غلامعلي غلامي، قائم مقام مديرعامل شركت بيمه كارآفرين.
– آقاي احمد واديدار، عضو هيات مديره و قائم مقام مديــــرعامل شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري.
– آقاي عبدالله وطن نيا، رئيس شوراي فني شركت بيمه دانا و كارشناس ارشد بيمه.
بيمه، مديريت بيمه
تدبير: نخستين پرسش ما درباره بيمه و مديريت بيمه از آقاي آسوده بود. وي ديدگاه خود را در اين خصوص اينگونه بيان كرد، بيمه نوعي تعاون است كه يك گروه كه در مقابل خطر يا خطرات مشترك قرار دارند و در جبران خساراتي كه به يك يا چند تن از اعضاي گروه وارد مي شود، مشاركت مي كنند.
فرض كنيد يك گروه هزارنفره وقتي وارد يك قرارداد بيمه مي شوند، ممكن است احتمال خطر براي دو يا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولي معلوم نيست كه براي كداميك از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغي ناچيز كه حق بيمه ناميده مي شود، در مقايســه با خسارت بيمه تعهد مـي كنند كه خسارات وارد بر اعضاي اين گروه را جبران كنند. البته اين خسارات ممكن است بر مال، شخص، سرمايه يا ماشين آلات وارد شود. در تعريف ديگر، بيمه را انتقال ريسك معني كرده اند يعني يك فرد با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، ريسك تحقق خطرات را به بيمه گر منتقل مي كند، بيمه گرها هم گاهي اوقات اين خطرات بزرگ را كه مي پذيرند با مكانيزم بيمه اتكايي به بيمه گران ديگري منتقـل مي كنند در آن حالت با حق بيمه اي كه مـــــي پردازند، خطراتـي را كه خود بيمه كرده اند، نزد يك شركت ثالث، بيمه مي كنند.
در تعريف مديريت بيمه، بهتر است بگوييم مديريت شركتهاي بيمه، زيرا ما تعريفي در خصوص مديريت ريسك داريم كه محدود به شركتهاي بيمه نمي شود يعني هر سازماني يك نوع ريسك دارد كه مديران آن سازمان يا كارخانه ملزم هستند بررسي كنند كه وقتي قرار است تركيبي از نيروي انساني، سرمايـه و دارايي ها را به كار گيرند، دارايي ها يا نيروي انساني را چه خطراتي تهديد مي كند و احتمال تحقق اين خطرات چيست و به طور كلي چگونه مي شود از بروز خطرات پيشگيري كرد. مثلاً اگر يك كارخانه در مرحله طراحي است مي توان زمين آن را طور ي انتخاب كرد كه در معرض سيل نباشد. به اين فرايند شناسايي و ارزيابي ريسك و نحوه برخورد با ريسك گفته مي شود كه گاهي بعد از شناسايي و ارزيابي ممكن است ريسك ها، كاهش يابد كه از طريق انتقال به يك دستگاه ديگر امكان پذير است. الزاماً انتقال ريسك محدود به بيمه نمي شود.
گاهي اوقات يك كارخانه كه محصولات خود را بين خريداران در شهرهاي مختلف توزيع مي كند، اگر حمل و نقل را به يك شركت ديگر واگذار كند، از بسيــاري از ريسك ها پرهيز كرده است مثل خطر تصادفات. اين معناي مديريت ريسك است. اما درباره مديريت بيمه فكر مي كنم منظور مديريت سازمانهاي بيمه است كه در اين سازمانها يا شركتهاي بيمه بايد مطالعه شود كه چه عواملي در اختيار مديريت است. در صنعت بيمه اعتقاد براين است كه بيمه يك حرفه است و حرفه عمده سرمايه و نيروي انساني است كه در بيمه اهميت دارد پس در مديريت بيمه، مديريت منابع انساني نقش ويژه اي دارد. در اين رابطه بايد اضافه كنم كه دستگاههاي بيمه اي بسيار اطلاعات بر هستند يعني بيمه براساس اينكه اگر بخواهد حق بيمه اي را تعيين يا ريسك ها را ارزيابي كند بايد اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آينده را نيز پيش بيني نمايد. تا براساس اين اطلاعات به تحليل بپردازد. چنين اطلاعاتي براساس خطرات گوناگون، مشتريان متفاوت و درجه ريسك گوناگون تهيه مي شود كه لازمه اش وجود منابع اطلاعاتي قوي است. بنابراين اهميت تكنولوژي در اين شرايط بسيار مهم است. در مورد توزيع بيمه، تكنولوژي نيز بسيار اهميت دارد. زيرا بااستفاده از تكنولوژي هاي جديد وقت كمتري از مشتريان گرفته مي شود و ساده تر و سريع تر بيمه نامه ها در اختيار آنها قرار مي گيرد. اگر روزي هم خسارتي اتفاق بيفتد، مي توان بااستفاده از تكنولوژي، سريعاً خسارت را ارزيابي، تعيين و پرداخت كرد. بنابراين مساله نيروي انساني و تكنولوژي هاي اطلاعات از مسايل مهم در مديريت موسسات بيمه اي تلقي مي شوند. علاوه براين، بيمه يك موسســــه مالي است يعني منابع مالي را از بيمه گزاران مي گيرد تا در آينده به صورت خسارت به آنها بپردازد.
بيمه به عنوان يك موسسه مالي، مديريت منابع مالي و سرمايه گذاري در مديريت شركتهاي بيمه را نيز برعهده دارد. در اين ميان مساله سرمايه هم بسيار مهم است زيرا توان شركتهاي بيمه در نگهداري ريسك ها به سرمايه و ذخاير آنها بستگي دارد.
تدبير: آقاي عباس زادگان نيز در تعريفي از بيمه و مديريت بيمه چنين گفت: اساساً بيمه به منظور ساماندهي و مديريت برانواع خطرات و تهديدها (ريسك) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محيط كار و سپردن آن به افراد خبره كه در شركتهاي بيمه سازماندهي مي شوند، بوجود آمده است. بيمــه هاي خصوصي به منظور تنوع بخشي به محصولات بيمه اي، گسترش دسترسي مردم و رقابتي كردن خدمات بيمه اي شكل گرفته است.
فضاي كسب و كار صنعت بيمه
اينكه فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشورمان مناسب است و بستر لازم براي رشد اين صنعت مهياست، پرسش بعدي ما از آقاي ضميري بود وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه از سال 1358 تا امروز، اين فضا را چنين تشريح كرد.
پس از انقلاب اسلامي و ملي شدن شركتهاي بيمه در تاريخ 1358/4/4، بيمه مركزي ايران در اداره امور شركتهاي بيمه دخالت مستقيم پيدا كرد و به منظور تقويت نيروي انساني شاغل در بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه، اقدام به جذب تعداد محدودي از كارشناسان بيمه اي و مالي نمود.
صنعت بيمه كشور در زمان ملي شدن (چهارم تيرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ كامل نرسيده بود و تاثير اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در كشور، مي توانست موجوديت آن را به مخاطره اندازد. بنابراين شوراي انقلاب براي حفظ و نگهداري صنعت بيمه كشور و در جهت تقويت آن براي خدمت به مردم، اقدام به ملي كردن شركتهاي بيمه خصوصي نمود. در آن مقطع، هيات مديره مشتركي مركب از نمايندگان اعضاي مجمع عمومي شركتهاي بيمه (وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، برنامه و بودجه، بهداري، كار) به اتفاق رئيس كل بيمه مركزي ايران و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران، اداره شركتها را برعهده گرفت. هيات مديره مشترك به منظور اصلاح ساختار صنعت بيمه، پس از دو سال از تاريخ ملي شدن (شهريور سال 1360)، فعاليت شركتهاي بيمه ملي شده به استثناء شركتهاي بيمه آسيا و البرز را متوقف نمود. به اين ترتيب، نوعي ادغام عملي در فعاليت دو شركت باقيمانده صورت گرفت. بيمه مركزي ايران و هيات مديره مشترك به منظور تثبيت جايگاه قانوني شركتهاي بيمه و تمركز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تهيه مقدمات قانون نحوه اداره امور شركتهاي بيمه نمودند كه براساس آن اولاً همه شركتهاي بيمه اعم از شركت سهامي بيمه ايران كه به عنوان يك شركت دولتي فعاليت مي كرد و شركتهاي بيمه آسيا، البرز و دانا، داراي اساسنامه متحدالشكل، آيين نامه استخدامي مشترك و مقررات يكسان شدند؛ ثانياً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به اين ترتيب، تصويب قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه در سال 1367 توسط مجلس شوراي اسلامي، نقطه عطفي در تعيين تكليف شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به شمار مي رود.
از اين تاريخ، فعاليت بيمه در كشور تحت مديريت دولت و همسو با ساير بخشهاي اقتصادي در خدمت اقتصاد كشور قرار گرفت. به اين ترتيب سازماندهي جديد شركتهاي بيمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.
تدبير: چگونگي فضاي كسب و كار از نگاه آقاي واديدار را با هم مي خوانيم:


دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.