مقاله درباره درآمد

مقاله درباره درآمد

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله درباره درآمد

محصول * مقاله درباره درآمد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
درآمد (به انگليسي: Income) در اصطلاح علم اقتصاد، به معني مقدار پولي است که توليدکنندگان با فروش محصولات يا خدمات خود به دست مي‌آورند. هنگامي که يک موسسه خدماتي براي ديگران انجام دهد و يا کالايي به آنان تحويل دهد، در ازاي آن مبلغي از ايشان دريافت مي‌نمايد يا معادل آن مبلغ از ايشان طلب‌کار ميشود، و يا از ايشان سند (چک، سفته و …) دريافت مي‌کند. تمام اين موارد موجب افزايش دارايي شرکت مي‌گردد و چنين افزايش در دارايي، درآمد خوانده مي‌شود.
هر گونه افزايش در صندوق موسسه درآمد محسوب نمي‌گردد، به عنوان مثال:
دريافت وام نقدي از يک بانک کسب درآمد نيست، زيرا معادل دريافت اين مبلغ شرکت به بانک بدهکار مي‌گردد و در ترازنامه دارايي و بدهي افزايش ميابد.
وصول مطالبات از بدهکاران درآمد محسوب نمي‌گردد زيرا در اثر اين موضوع نوعي از دارايي (حساب بدهکاران) به نوع ديگري از دارايي (حساب صندوق) تغيير شکل ميابد.
به زبان ديگر، لازمه تحصيل درآمد افزايش سرمايه مي‌باشد.
انواع درآمد
در آمد حاصل از فروش کالا يا خدمات غالبا فروش خوانده مي‌شود. براي شناسايي ساير منابع درآمد اصطلاحات ديگري مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌اي، کارمزد، کرايه و درآمد بهره به کار مي‌رود.
براي محاسبه درآمد سرانه توليد ناخالص داخلي کشور را بر جمعيت تقسيم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.
براي محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روش دوم که سازمان‌هاي بين المللي آمار خود را براساس آن محاسبه مي‌کنند روش برابري قدرت خريد است.
هر دوي اين آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهيم آنها قدري متفاوت است، معني آمار براساس قدرت خريد اين است که: چه مقدار درآمد به قيمت ايران قدرت خريدي به اندازه همان مقدار در ديگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خريد مقايسه مي‌کنند. سازمان ملل، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول هر دو آمار را با هم ارائه مي‌دهند.
بر همين اساس درآمد سرانه ايران مطابق آمار منتشر شده تا سال ۲۰۰۵ ميلادي حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دلار است که به دليل بالابودن جمعيت ايران، رشد درآمد سرانه ايران نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شايد در حد ۸/۳ درصد رشد سرانه باشد.
روش ديگري که سازمان‌هاي بين المللي آمار خود را براساس آن محاسبه مي‌کنند روش قدرت برابري خريد است که مطابق آمار تا سال ۲۰۰۵ توليد ناخالص داخلي ايران ۸ هزار و ۵۰ دلار است که با رشد ۸/۳ درصد سرانه در حال افزايش است.
هر دوي اين آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهيم آنها قدري متفاوت است، معني آمار براساس قدرت خريد اين است که ۲هزار و ۶۰۰ دلار درآمد به قيمت ايران قدرت خريدي به اندازه ۸ هزارو ۵۰ دلار در نيويورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خريد مقايسه مي‌کنند.
سازمان ملل، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول هر دو آمار را با هم ارائه مي‌دهند که بر اساس اين آمارها در بين کشورهاي دنيا، در حال حاضر ايران از لحاظ قدرت برابري خريد، بيستمين کشور در دنيا است.
در قانون مالياتهاي مستقيم، بدون تعريف ماليات و درآمدهاي مالياتي، ابتدا در ماده 1 تنها نام اشخاص غير مشمول ماليات بيان شده است. در فصول مختلف قانون ياد شده، منابع مختلف ماليات از جمله ماليات بر ارث، ماليات بر درآمد املاك، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل و ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات اين منابع، نرخهاي مالياتي مربوط، سازمان تشخيص و وصول ماليات، هيئتهاي حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي و ساير مراجع نام برده شده است، در حالي كه طبق روش معمول حقوقي و قانوني در صورتي كه به هر عنوان، قوانين و مقررات و يا طرح و پروژه اي مورد تصويب قوه مقننه و يا مجريه قرار گيرد، ابتدا بايد تعريف جامع و كاملي از قانون يا طرح و عوامل زير مجموعه آن بيان شود و سپس به ذكر موارد معين و اقدامات اجرايي جهت انجام آن پرداخته شود. در قانون مالياتهاي مستقيم هيچ گونه تعريفي از ماليات و درآمد مالياتي، سپس شرح مفصلي راجع به درآمدهاي مالياتي و ارتباط آن با ميزان سهيمه ماليات در بودجه كل كشور به نظر خوانندگان خواهد رسيد.
تعريف ماليات
در گذشته عده اي از علماي علم ماليه و اقتصاد معتقد بودند كه ماليات بهاي خدمات دولت است. يعني هر كس به نسبت خدماتي كه از دولت دريافت مي كند بايد بهاي آن را به عنوان ماليات به دولت بپردازد. مدتها اين نظر مورد قبول بود و طبق اين نظريه پرداخت ماليات اختياري بود به عبارت ديگر اگر فردي از خدمات دولت بهره اي نمي برد، نمي بايست ماليات پرداخت كند. اما در عمل اين نظريه با مشكل مواجه شد زيرا اولا معيار اندازه گيري براي استفاده از خدمات دولت وجود


دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.