مقاله در مورد ماليات و اقتصاد

مقاله در مورد ماليات و اقتصاد

دسته بندی: عمومی و آزاد

مقاله در مورد ماليات و اقتصاد

محصول * مقاله در مورد ماليات و اقتصاد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
 
چالش‌هاي مالياتي توليد و سرمايه‌گذاري‌

 
 مقدمه
 

 
 
اقتصاد ایران:توليد و سرمايه‌گذاري در ايران، عليرغم برنامه‌ها و اقداماتي كه جهت بهبود وضعيت آن انجام مي‌شود، همچنان با چالش‌‌هاي فراواني روبه‌رو است. موانع پيش‌ روي توسعه و گسترش بازار، نبود تكنولوژي‌هاي پيشرفته و فن‌آوري‌هاي نوين به منظور بهبود راندمان كمّي و كيفي توليد، موانع موجود در جذب بازارهاي داخلي و خارجي و وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در مسير توليد و فروش محصولات و يافتن بازارهاي جديد، از جمله چالش‌هاي موجود در قلمروي توليد و سرمايه‌گذاري در ايران مي‌باشند.‌در ميان موانع متعدد توليد و سرمايه‌گذاري، عاملي كه رفع آن از ديگر موانع مهمتر و در عين حال، امكان‌پذيرتر است، تغيير و اصلاح قوانين و مقررات مي‌باشد. از اهّم قوانين مرتبط با بخش توليد و سرمايه‌گذاري در كشورمان، مي‌‌توان به قوانين كار و تأمين اجتماعي، قوانين مالياتي، مقررات صادرات و واردات، تعزيرات حكومتي و سياست‌هاي بانكي اشاره كرد.‌در واقع، وجود قوانين و مقررات ناكارا و نامناسب علاوه بر اينكه موجبات دخالت بيشتر دولت را فراهم مي‌آورد، سبب كندي و ركود توليد شده و سرمايه‌گذاران را به خروج از فعاليت‌هاي توليدي و حركت به سوي دلالي يا فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت، تشويق و رهنمون مي‌سازد. در ميان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه توليد، قوانين مالياتي نقش مهمي در روند توليد و سرمايه‌گذاري و رونق يا ركود آن دارند.‌
از خمس تا ماليات
پرداخت ماليات در ايران به زمان هخامنشيان باز مي‌گردد. از آن تاريخ به بعد، عليرغم تغيير سلسله‌هاي شاهي، ماليات به عناوين‌ مختلف از مردم اخذ شده است. پس از ورود اسلام و استقرار حكومت اسلامي در ايران، مسأله مشاركت مردم در اداره امور كشور تحت عناوين خمس، خراج، جزيه و غيره ادامه يافت. ولي نخستين قانون مالياتي كشورمان تحت عنوان “ماليات‌ بر شركت‌ها و تجارت” در تاريخ 12 فروردين 1309 به تصويب رسيد. تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانين متعددي در جهت اصلاح وتكميل قوانين قبلي مالياتي وضع شد. اما پس از انقلاب، اختلاف‌نظر جدّي سياست‌مداران و علماي وقت در خصوص تغيير عنوان ماليات‌ در گرفت. اما در نهايت، قانون ماليات‌ها پذيرفته شد. اين قانون نيز در سال 1370 دستخوش تغييراتي گرديد و قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌ ويژه در مورد شركت‌ها به مورد اجرا گذاشته شد. ‌با تصويب برنامه سوم توسعه و پيش‌بيني ساز و كارهاي جديد در مورد تعيين و وصول ماليات‌ها، اعتراضات گسترده‌اي از سوي تشكل‌هاي كارفرمايان در مورد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1370 صورت گرفت. سرانجام با بررسي قانون ماليات‌هاي مستقيم به وسيله كارشناسان و متخصصان امر – از جمله هيأت تحريريه ماهنامه <اقتصاد ايران- > لايحه اصلاحي آن از سوي دولت به مجلس تقديم و در آذر ماه 1380 قانون جديد مالياتي به تصويب رسيد.
اصول مالياتي ‌
ماليات‌ها، ابزاري براي تأمين هزينه‌هاي دولت، تعديل نوسانات اقتصاد، توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي متوازن و حمايت از نقاط محروم هستند. به موازات، ماليات‌ها آثار انگيزشي شديدي از طريق معافيت‌هاي مالياتي بر سرمايه‌گذاران و توليد برجا مي‌گذارند. البته تحقق اين آثار و نتايج تنها هنگامي ميسّر است كه در تعيين نرخ ماليات و نحوه دريافت آن، علاوه بر توجه به شرايط اقتصادي – اجتماعي حاكم بر جامعه، ويژگي‌هاي زير نيز لحاظ گردد:
1) اصل عدالت مالياتي: ماليات‌ها بايد به تناسب درآمد و بر اساس توانايي مؤديان (پرداخت‌كنندگان) تعيين شوند. ‌2) اصل ثبات: مقررات مالياتي و ميزان ماليات‌ها نبايد همواره در تغيير باشند. البته ممكن است شرايط اقتصادي‌-‌اجتماعي ايجاب ‌كند، زماني ماليات‌ها افزايش و زماني ديگر، كاهش يابند يا بر ميزان معافيت‌ها و موارد آن افزوده و يا كاسته شود. ولي اين تغييرات نبايد مداوم، سريع و تكراري باشد تا مانع برنامه‌ريزي كارفرمايان و سرمايه‌گذاران براي واحدهاي اقتصاديشان شود.‌
3) اصل سهولت: در تعيين نرخ‌هاي مالياتي و وصول ماليات‌ها، بايد ترتيباتي اتخاذ گردد كه مؤدي مالياتي به سهولت بتواند وضع خود را روشن نمايد و با تكميل اظهارنامه‌ و ارايه آن به مسؤولان امر، ماليات خود را پرداخت كند. اين در حالي است كه وجود مميّز، سرمميّز، مميّز كل، مراجع حل اختلاف و غيره غالباً مشكلاتي را براي مؤديان ايجاد مي‌نمايد. ‌
4) اصل برائت: مسؤولان و مميّزان در سطوح مختلف، بايد اصل را بر صحّت ارقام ارايه شده گذارده و آن را بپذيرند، مگر آنكه شواهد و دلايل محكمي بر نادرست بودن ارقام ارايه شده آشكار شود تا مميّزان را وادار به بررسي مجدد نمايد. ‌
5) مقرون به صرفه بودن: تشريفات و مراحل مربوط به دريافت ماليات نبايد آنچنان طولاني و پرهزينه باشد كه ميزان هزينه دريافت ماليات از ميزان ماليات دريافتي، فزوني يابد.‌
به طور كلي، براي اينكه قوانين مالياتي بتواند تأثير مساعدي بر اقتصاد كشور و به ويژه بخش توليد و سرمايه‌گذاري بر جا گذارند، بايد اصول ياد شده در تعيين ماليات‌ها و چگونگي وصول آنها، كاملا رعايت گردد. در چنين شرايطي، مي‌توان اطمينان يافت كه پرداخت‌كنندگان ماليات شامل صاحبان صنايع، سرمايه‌گذاران و كساني كه نقش عمده در پيشرفت و رونق كشور دارند، به بهبود و رونق توليد و سرمايه‌گذاري كمك كنند.‌
از تعدد نرخ‌ها تا جرايم مالياتي ‌
مقررات مالياتي فعلي كشور، عليرغم تعديلاتي كه در سال 1380 در آن به عمل آمده، چالش‌هاي بسياري را براي توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاران سبب مي‌شود. در ادامه به برخي از چالش‌هاي مالياتي امروز اقتصاد كشور اشاره مي‌كنيم.‌
الف) نرخ‌هاي‌‌مالياتي: براي تعيين ميزان ماليات‌ها، معمولاً روش‌هاي مختلفي وجود دارد كه رايج‌ترين آن، نرخ‌هاي تصاعدي است. در اين روش، نرخ ماليات‌ها همزمان با رشد درآمدها، افزايش مي‌يابد. بدين منظور، در ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم، نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از 15 تا 35 درصد براي درآمدهاي 30 ميليون ريال تا مازاد بر يك ميليارد ريال تعيين شده است. در مورد اشخاص حقوقي نيز بنا بر ماده 105 قانون، نرخ 25 درصد درآمد تعيين گرديده است. در اين ميان، دو نكته بايد در مورد نرخ‌هاي مالياتي مورد توجه قرار گيرد. نكته اول، بالا بودن نرخ‌هاي مالياتي و نكته دوم، تنوع اين نرخ‌ها است كه براي سرمايه‌گذاران و صاحبان صنايع، مشكل‌آفرين شده است. ‌
ب) تشريفات وصول و ايصال ماليات‌ها: تشريفات و روش‌هاي اجراي وصول ماليات،‌ يكي ديگر از مشكلاتي است كه مؤديّان و به ويژه گروه صاحبان صنايع و كارفرمايان با آن مواجه‌ هستند و به همين دليل، همواره بر لزوم اصلاح تشريفات وصول و ساختار مالياتي كشور تأكيد مي‌كنند. همان‌ طور كه در طرح سامان‌دهي اقتصادي اشاره شده است، ساختار نظام مالياتي فعلي كشورمان، هم از نظر تعرفه‌هاي مالياتي و هم از نظر روش‌هاي اجرايي و نظام وصول ماليات‌ها، نيازمند اصلاح و بازنگري است، زيرا در هر دو زمينه فاقد كارايي بوده و از نقطه ضعف‌هايي رنج مي‌برد. بر همين اساس بود كه در سال 1380 قانون ماليات‌ها اصلاح شد، ولي اين اصلاحات به طور كامل نتوانست مسايل و مشكلات مالياتي اقتصاد كشور را مرتفع سازد. تشريفات وصول ماليات شامل تنظيم اظهارنامه مالياتي همراه با ترازنامه سود و زيان، به‌روز بودن دفاتر و ديگر مدارك و اسناد از يك سو و تعدّد افراد و مراجع رسيدگي‌كننده به اظهارنامه مالياتي و ديگر مدارك مؤديان از سوي ديگر، بر مشكلات و پيچيدگي‌هاي جمع‌آوري و پرداخت ماليات افزوده است.
ج) مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي: مراحل رسيدگي به اختلافات مالياتي، از جمله مشكلاتي است كه صاحبان صنايع، كارفرمايان وكارآفرينان با آن مواجه هستند. مهمترين ضعف در اين حوزه، مربوط به طول مدت رسيدگي است، زيرا طرفين اختلاف يعني مؤديان و واحدهاي مالياتي، مدت زمان درازي را با سرگرداني طي مي‌كنند تا به نتيجه‌اي مشخص دست يابند. مشكل ديگر در اين زمينه، هزينه‌هاي سنگين مربوط به تشريفات وصول ماليات است. اما كليه مسايل و مشكلات ياد شده را كه منجر به اتلاف وقت و انرژي زيادي مي‌گردد، مي‌توان با رعايت اصول ذكر شده مانند اصل برائت و اصل اطمينان به مؤديان مالياتي از ميان برداشت و يا به حداقل رساند. البته به اصل ديگري به نام ارتقاي فرهنگ مالياتي جامعه نيز نيازمنديم. در اين راستا، كليه مديران و كارفرمايان بايد نسبت به نقش و اهميت مثبت ماليات در چرخه زندگي و جامعه آگاه شده و ايمان داشته باشند.‌د) جرايم مالياتي و مجازات‌هاي آن: قانون‌گذار براي نيل به هدف دريافت ماليات‌ها، ضمانت اجرايي نظير تنبيه و جريمه را پيش‌بيني كرده كه مخصوص افرادي است كه از پرداخت ماليات خودداري ‌مي‌كنند. براي مثال،‌ماده 190 قانون ماليات‌هاي مستقيم، به جريمه افرادي كه از پرداخت به موقع ماليات سر باز مي‌زنند، اختصاص يافته است. اين جريمه‌ها به موجب ماده 196 قانون ماليات‌هاي مستقيم، از 10 درصد ماليات متعلقه شروع و به ممنوعيت خروج از كشور پايان مي‌يابد. ‌
بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه موضوع ماليات‌ها، تأثير مستقيم و قابل توجهي بر وضع


دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.