علوم انسانی - فایلخون

انسانيت و جرائم عليه آن

دسته بندی: علوم انسانی

انسانيت و جرائم عليه آن

محصول * انسانيت و جرائم عليه آن * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
انسانيت و جرائم عليه آن
دكتر رضا نوربها
مقدمه
به تازگي در فرانسه مردي در زندان مرد كه متهم بود چهل و چند سال پيش به مدت دو سال عامل كشتار, شكنجه و قتل عام اهالي ليون بوده است. يك آلماني اصيل برخاسته از رايش سوم و غرق شده در تخيلات و اوهام ناسيونال سوسياليسم آلمان و ابر مرد هيتلر يكي از هزاران عوامل تفكر افراطي و جاه طلبانه رايش و خود يكي از دهها قربانيان شيفته رژيمي كه سوداگري مرگ ديگران را تبيلغ مي كرد و مدعي سردمداري و سروري عالم بوده, مردي كه به هنگام پيروزي فراموش كرده بود كه زمان فراموش نمي كند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگي در پپشت ديوارهاي زندان حبابهاي تخيلات او را مرگ نابود كرد, و باز به تازگي گفتگو از كسان ديگري كه نه در قفس زندان بلكه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حريم انسانيت اند.
اينكه در عصر ما يكيابر ديگر جرايم عليه انسانيت مطرح مي شود: بمبارانهاي شيميايي مردم بيگناه وفروريختن بمب بر خانه هاي مسكوني, كشتارهاي دسته جمعي همه نشان از جرايمي هستند كه از طرفي مي توانند به دليل برخورد با وجدان جامعه بشري موضوع بحثهاي اخلاقي و عاطفي باشند و از طرف ديگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزاي بين الملل موضوع تحليلهاي حقوقي فراوان گردند كه گرچه در قسمت اول بسيار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه هاي حقوقي واجتماعي آن بيشتر ضروري است.
در حقوق جزاي داخلي به جرايم عليه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه هاي قوانين و مقررات جزايي به اينگونه جرايم دقت كرده اند اما جرايم عليه انسانيت در مفهوم خاص خود اصلاحي است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ براي محاكمه جنايتكاران و بزهكاران عليه انسانيت به كار گرفته ده است.
توجه به اينگونه حرايم با دقت در اين نكته كه انسانيت را در مفهوم شناخت عام بشري مورد آسيب وخدشه قرار مي دهد نياز به تفكري مجدد درمفاهيم جرم از سويي و انسانيت از سوي ديگر دارد, مفاهيمي تقريباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانيت. در وهله اول شناخت اين مفاهيم به شكل تجريزي و در وهله دوم تركبي اين دو از نظر آگاهي بر حدود و ثغور جرايم ضروري است.
قسمت اول _ شاخت مفاهيم جرم و انسانيت
قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرايم عليه انسانيت
قسمت 1
ناخت مفاهيم جرم و انسانيت
به لحاظ آشنايي با مفهوم جرايم عليه انسانيت در وهله اول بايد جرم نه از باب تعريف قانوني كه بسيار در آن بحث دشه بلكه از نظر تحليل روان _ اجتماعي ان بررسي گردد و در ثاني بايد مفهوم انسانيت مورد دقت قرار گيرد.
بند اول:
جرم
اعمال انسان تحت تاثير كششهاي دروني و فشارهاي بيروني اتفاق مي افتد. غالباً كششهاي دروني را به واكنشهاي رواني ادمي در قبال كنشهاي مختلف تعبير مي كنند و فشارهاي بيروني را به جبرهاي پيچيده اجتماعي كه انسان را از كودكي در بر مي گيرد پيوند مي زنند.
اين هر دو در تكوين فعل آدمي يا ترك فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلي كه ميان آن كششها و اين جبرها ايجاد مي كند هماهنگ مي سازد و يا بهتر بگوييم ناچار از اين هماهنگي است چه در غير اين صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشيه نشين جامعه مي شود و در متن اصلي نقشي پيدا نمي كند, پس از هماهنگي فرد تطبيق به هر دليل و باوري كه باشد. ناهماهنگي در حقيقت عدول آگاه فرد از معيارهاست كه اگر در شكلي محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسيب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقي, مخالف با وجدان و ضد اجتماعي نشان مي دهد مشروط بر آنكه جامعه آسيبها را آنچنان جدي تلقي نكند كه تنبيه موثر و شديدي را براي مرتكبين ضروي تشخيص دهد. در صورت اول نكوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوي ناهماهنگي است: پدري فرزند دروغگوي خود را سرزنش مي كند, معلمي شاگرد تنبل خود را اندرز مي دهد و مديري كارمند فراري از كار را توبيخ مي نمايد. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبيخ مدير هيچ يك مجازات نيستند گرچه فرزند و شاگر و كارمند هر يك به نوعي بامعيارهاي اجتماعي كه دروغ را بد مي داند, تنبلي را نكوهش مي كند و كم كاري را ناپسند مي شمارد ناهماهنگي نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از اين مسايل به ناهماهنگيهاي بنگرد و وجود و حيثيت انساني را دستخوش آنچنان لطماتي ببيند كه پاداش آنها بايد به دليل تجاوز به حريم انسان شديد باشد تنبيه موثري را براي ناهماهنگان در نظر مي گيرد كه اصطلاحاً اين تنبيهات را مجازات مي گويند در اين صورت عمل فاعل را جرم مي نامند و آن را فعل يا ترك فعل قابل مجازات مي شناسند. بي آنكه در اين تعريف به انگيزه هاي وقوع جرم اشاره كنند و يا به علتهاي آن بپردازند, در اين حال جرم در حقيقت ارزشها را دستخوش آسيب ساخته به معيارهاي اجتماعي صدمه وارد كرده و موجب گسيختگي علقه هاي اجتماعي شده است مجازات مجرم تلاشي است براي استقرار تعادلي كه با جرم دچار نوسان شده و جامعه انساني را جريحه دار كرده است و انسانيت در نتيجه اين يورش قرباني گرديده است.
بند دوم
انسانيت
انسانيت مصدر جعلي از انسان است, تعريف انسان در وهله نخست جنبه عيني وجود او را متبادر به ذهن مي كند و در گام بعدي ذهنيت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتي او مشخص مي گردد. وقتي با شما در مورد الف صحبت مي كند بلافاصله اگر او را بشناسيد تصوير خارجي وي در نظرتان مجسم مي شود, ادراكات هماهنگ بعدي از شناخت الف تصوير شخصيت او را به دست مي دهد اين شخصيت جدا از هيات مورد شناسايي شما نيست, بهتر بگوييم جنبه عيني انسان وجود خارجي اوست, آن چيزي كه مي بينيم و مي توانيم لمس كنيم, موجودي كه روي دو پا مي ايستد, داراي ويژگيهاي خاص جمجمه خويش است و به قول فلاسفه وجود متفكر است كه با منطق سرو كار دارد.
اما اين موجود متفكر و منطقي چگونه به منطق دست يافته و از آن بهره برده است؟ پاسخ را بايد در ذهنيت انسان كه ناشي از سيستم مغزي اوست جستجو كرد. مغز با دريافت داده هاي خارج و تنظيم آنها به نحو مطلوب (و البته در شرابطي ممكن و با توجه به عدم اخلال ارگانيسم ) به مرور زمان ذهنيت انساني را مي سازد و اين ذهنيت به ارزيابي مسايل و داده ها مي پردازد و باز داده هاي جديد كسب و ارزيابيهاي تازه اي به وجود مي آيد, شرايط رواني و جبرهاي اجتماعي ماده قضاوت فرد را نسبت به خود و محيط ايجاد مي كنند در حالي كه خود اين داده ها از محيط و شرياط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر حال ذهنيت با معيارهاي مختلفي آشنا مي شود و به تدريج معيارهاي مشتركي با ذهنيت ديگران پيدا مي كند, معيارهاي مشترك صرفنظر از تعريف, عمق, بعد, شرايط زماني و مكاني ونوعشان (كه تاثير هر يك را بدواً تحليلي و آنگاه تركيبي مي توان بررسي كرد) عناويني را به خود مي گيرند كه گرچه در همه عالم به يكسان تفسير نمي شوند اما به دليل اشتراك معنوي در جهات مختلف به اشتراك لفظي مي رسند. بدين تعبير انسان در اين اشتراك موجودي است متفكر , مسئول , خير خواه و نه موجودي فاقد تفكر, بي بند و بار و طالب شر و بدي, چنين موجودي در مورد مسايل به تعمق مي نشيند, خود را در قبال خود, خداوند و ديگران مسئول مي شناسد به ارزشهاي فردي خود و ديگران

دانلود + ادامه مطلب

انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

دسته بندی: علوم انسانی

انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

محصول * انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی
چکيده:
– «حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری اقتصادی»، توجه ويژه آن به فعاليتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کيفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به يک حقوق کيفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سياست جنايی کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کيفری بازرگانی داشته باشد.
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را – که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفری، يک تمايز را به تصوير می کشد: از يک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ديگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گيرد (حقوق کيفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و يا «تکنيکی» داده شده و مدتهای مديدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی يک فرمول خلاصه بيان می کند: «بايد نظام کيفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گيرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ريسک کيفری»ای که با ريسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی اين تسامح، از جايگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظيمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و يا شيوه ارزيابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدليل حفظ سلطه و اختيارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسيعی مورد مقبوليت واقع شده اند.
با اين وجود به نظر نمی رسد که اين ديدگاه دقيقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعيتها نشاندهنده آن اند که نياز به تجارت جهانی، برابری بيشتری را ميان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقياس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل يک کشور، نسبت به رقباي موجود از ساير کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت ديگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمايز ميان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به ساير قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بين المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمايل بوده و با گرايش به كيفر‏, به دنبال برقراري مجدد تعادل, از طريق برخي روشهاي پر سر و صدا همچون اروپا و ايالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، بايد تلاش کرد تا زمين را برای آن هموار کرد.[9] از اين ديدگاه، ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر از مقررات اداری يا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی ميان جرم انگاريها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبيت گرايی.
اگر روزی شاهد آن باشيم که ليبراليسم، پس از برچيدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سياسی، دوباره به سوی «حقوق کيفری» بازگشته است نبايد تعجب کنيم. «حقوق کيفری»ای که بايستی با اين تفکيک سازگار گرديده و بتواند به شکل دموکراتيک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان يک آسيب به احساسات اجتماعی و يا، در پاسخ به کم دقتيهای[10] فرمول دورکيم، به عنوان چيزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقياس ملی بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهيم در عرصه جهانی، در غياب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با اين همه، تفکيک قائل شدن بر اساس نظر دورکيم، ميان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانيکی، و متمايل به استفاده از ابزار کيفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانيک، و متمايل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غيرکيفری) لزوما به کيفرزدايی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کيفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بيش از اندازه»[12] نيز واقع شده، و به عنوان وسيله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.
مشکل آنجاست که ارزشهايی که حقوق کيفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنيان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحيت دار رسيدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.
مهمتر از همه اين دستاوردها، اين است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنايت پيشه، که برای شرکتهايی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوين ارتباطات که موجب پويايی بيشتر اين نوع جرايم شده است. در نبودِ يک يکسان سازی غيرممکن و خطرناک[14]، که به تنهايی بتواند «محيط اقتصادی» و «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» را همزمان جمع نمايد، و به جهت انجام يک همکاری بين المللی کُند و کم تأثير، جهانی سازی به صورت بسيار پيچيده تری توسعه يافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدايی ميان «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» که تنها در قلمرو ملی پذيرفته شده، و «محيط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، بايد هدف خود را هماهنگ سازی فعاليت های ملی قرار داد: يعنی بايد يکسری اصول کلی را ترويج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعاليت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقيق باشد تا موجب ايجاد يک همبستگی فراگير ميان کشورها گردد. با نگاه به واقعيتهای موجود، دست يافتن به يک چنين هدفی بسيار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.
ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کيفری از رهگذار جدال ميان نگاه «امنيت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کيفری (ضعف همکاری بين المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادين» آن (تمايل به تحکيم و حمايت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشريت) ممزوج نمايد. برای تضمين کارکرد ابزاری حقوق کيفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادين (سمبوليک)-به خصوص در جستجوی توازن ميان «بازار» و حقوق بشر- به تقويت بنيانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکميت ملی با ترغيب به نسبيت گرايی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کيفری مقاومت نمايد. اين مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمينی بودن تکيه داشته باشد، در نهايت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کيفری و از کار افتادن دستگاه کيفرده می گردد، زيرا

دانلود + ادامه مطلب

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

دسته بندی: علوم انسانی

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

محصول * اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
 
اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
دكتر حسن فرهودي نيا
چكيده : كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علني مورخ 15/4/73 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .
مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.
پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند .
اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي ، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميتهاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب ميكند.
1 ـ انواع محكوميتها
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دگرگوني هاي عمده اي را درنظام قضايي كشور ايجاد نموده است. از جمله اين قانون تقسيم جرايم و به اعتبار آن تقسيم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنايت را از بين برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده ، حدود ، قصاص و ديات . با عنايت به اين امر ، محكوميت هاي پيش بيني شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب و آيين دادرسي كيفري مربوط به آن را تحت عناوين ذيل مي تواند طبقه بندي كرد:
الف ـ محكوميتهاي ترهيبي يا بدني.
ب ـ محكوميتهاي مالي.
ج ـ محكوميتهاي سالب آزادي .
الف ـ محكوميت هاي بدني
مقصود از اين نوع محكوميت ها، مجازاتهايي است كه ناظر به جسم و تن محكوم عليه مي باشد و عبارتند از :
اعدام ، پيش بيني شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پيش بيني شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .
رجم ، پيش بيني شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .
شلاق حدي و تعزيري ، پيش بيني شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ب ـ محكوميتهاي مالي
مقصود از اين قبيل محكوميتها ، محكوميتهايي است كه متعلق آنها دارايي محكوم عليه است و عبارتند از :
1 ـ مصادره اموال ، پيش بيني شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
2 ـ ديات ، پيش بيني شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
3 ـ جزاي نقدي ، پيش بيني شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ج ـ محكوميت هاي سالب آزادي
مقصود مجازتهايي است كه نتيجه اعمال آنها ، ايجاد محدوديت در رفت آمد محكوم عليه و اجبار او به اقامت در محل معيني ست . مانند تبعيد و يا سلب آزادي محكوم عليه و بازداشت و زنداني شدن او گاهي اين مجازات ، عنوان مجازات اصلي و اوليه را دارد ، مانند مجازاتهاي پيش بيني شده در بسياري از مواد قانون تعزيرات و ساير مواد قانوني و گاهي اين مجازات نقش بدلي و جايگزيني را ايفاء ميكند . مثلاً در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي آن گونه كه در ماده اول نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 مقرر گرديده است ، محكوم عليه به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميشود و يا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت ديه ، بر حسب تقاضاي محكوم له يا اولياي دم ، مادامي كه اعسار او از پرداخت ديه ثابت نشده زنداني خواهد شد.
2 ـ اشخاص و نهادهاي مسئول اجراي محكوميت ها
آيين دادرسي كيفري مطابق آنچه كه در قانون اصول محاكمات پيش بيني شده بودپنج مرحله را در بر مي گرفت؛ به اين شرح كه وقتي جرمي اتفاق مي افتد قبل از همه « مرحله كشف» است : انجام اين مرحله از وظايف مامورين انتظامي و ضابطين دادگستري بوده است كه تحت تعليمات دادستان و يا بازپرس اقدام به كشف جرم مي نمايند ، در حال حاضر نيز چنين است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)
مرحله تعقيب
اين امر از وظايف انحصاري دادستانها بوده كه فعلاً به محاكم تفويض شده است.
مرحله تحقيق
از وظايف قضات تحقيق و بازپرسان بود ، كه فعلاً به روساي دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقيق محول گرديده است.
مرحله صدور حكم
اين مرحله در صلاحيت انحصاري دادگاهها قرار داشت كه مطابق قانون ايجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظايف و اختيارات دادگاهها است.
مرحله اجراي حكم
اين مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود كه شخصاً و يابه كمك معاونين خود (دادياران اجراي احكام ) دستور اجراء حكم را به مامورين ذي صلاحيت مي دادند.
با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، كه يكي از نتايج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوين دادستان و داديار و بازپرس از نظام قضايي كشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري عبارتند از :
2 ـ 1 ـ واحد اجراي احكام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1براي هر حوزه قضايي واحد اجراي احكام ، پيش بيني شده است و همچنين ماده 15 آيين نامه اجرايي اين قانون هر حوزه قضايي را به دو بخش تقسيم و در بخش قضايي يكي از واحدها را اجراي احكام معرفي كرده است.
در ماده 26 و 27 آيين نامه ياد شده نيز از واحد اجراي احكام صحبت شده است.

دانلود + ادامه مطلب

اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي

دسته بندی: علوم انسانی

اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي

محصول * اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 59
 
اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي
چكيده:
پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوق‎جزا، چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديت‎هاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد.
براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود.
شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي
آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورها
معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي
شناخت و تحليل موانع و محدوديت‎هاي اين مطالعات
در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد.
كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد.
مقدمه
هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر مي‎برد و وسيله‎اي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود.
اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است.
نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما مي‎توانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم.
براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و مي‎شود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد مي‎آيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي مي‎ستاند.
به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد.
با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفت‎آوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.
در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راه‎حل، چهارگام مهم بايد برداشته شود:
در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي مي‎توان آموخت.
دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورهاست.
در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود.
در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برمي‎شمريم.
مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا
دربارة اين رشته، تعبيرهاي گوناگوني وجود دارد.
بعضي، از آن به «حقوق تطبيقي» (comparative law) تعبير مي‎كنند.
شماري ديگر پيشنهاد مي‎دهند كه به آن «دانش حقوق تطبيقي» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخي نيز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبيقي» را ترجيح مي‎‎دهند.
اما نكتة‌مشترك در همة اين اقوال آن است كه موضوع اين رشته، شامل هر آن چيزي مي‎شود كه در يك نظام حقوقي خارجي قابليت پژوهشي داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بيشتر روي خصايص و ويژگيهاي عجيب يك نظام حقوقي خارجي متمركز شود، ماهيت مطالعة تطبيقي او بيشتر شكل و شمايل «موزه‎اي» پيدا مي‎كند؛ بدين معنا كه پژوهشگر مي‎كوشد به قسمت‎‎هاي جالب توجه‎اي از نظامهاي حقوق خارجي دست بيابد آنگاه اينها را بسان سنگواره‎هاي ارزشمندي در كنار نهادها و مفاهيم نظام حقوقي داخلي ‎مي‎گذارد و به مقايسة آنها مي‎نشيند، تا بدين وسيله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود.

دانلود + ادامه مطلب

اوتانازيا (قتل از روي ترحم)

دسته بندی: علوم انسانی

اوتانازيا (قتل از روي ترحم)

محصول * اوتانازيا (قتل از روي ترحم) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
اوتانازيا (قتل از روي ترحم)
تعريف و مفهوم Euthanasia
واژة اوتانازيا ريشه در زبان يوناني دارد . [ EU ] به معني خوب و Thanatos به معناي مرگ است . و اوتانازيا يعني خاتمه دادن به زندگي توسط ديگري به درخواست صريح شخصي كه مرگش حتمي است . اوتانازيا اعم است از خامته دادن به زندگي يه نحو ارادي و غيرارادي . همانند بسياري اصطلاحات اوتانازيا هم داراي معاني متعدد است و تميز دادن آنها از يكديگر داراي اهميت بسيار .
1.اوتانازياي غيرفعال ( Passive )
اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و …
ـ متوقف كردن تغذيه بيمار كه زمينه را براي دهيدارته شدن بدن و مرگ ناشي از گرسنگي فراهم مي كند.
ـ كمك نرساندن به بيمار قلبي كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شايد رايج ترين شيوه در اين نوع اوتانازيا دادن مقادير زيادي مورفين به بيمار باشد . اين روشها در مورد بيماران درمان ناپذير اعمال مي شود كه دردهاي جانكاه دارند و مرگشان در آيندة نزديك حتمي است . شيوه هاي فوق همچنين در مورد بيماراني كاربرد دارد كه در اثر صدمات شديد مغزي در حالت اغما به سر مي برند و امكان بازيافتن هوشياري در آن وجود ندارد .
2.اوتانازياي فعال ( Active )
در اين نوع اوتانازيا مرگ بيمار به تبع درخواست خود او صورت مي گيرد . بهترين مثال در اين مورد
قتلي است كه در سال 1988 در ميشيگان اتفاق افتاد . بيمار مبتلا به A.L.S بود و از اينكه بيماريش درمان ناپذير است و مرگ به زودي فراخواهد رسيد به شدت وحشت زده بود و از پزشك معالجش درخواست كرد تا شرايطي را فراهم سازد كه بدون احساس درد و به سرعت به زندگيش خاتمه داده شود . دكتر كيوركان ( Kevorkian ) مقدار زيادي دارو به وي تزريق كرد و سبب مرگ او شد . دكتر كيوركان سپس به اتهام قتل تحت پيگرد قرار گرفت . در سال 1999 هيأت منصفه او را به اتهام قتل درجه 2 گناهكار تشخيص مي دهد . دكتر كيوركان از مقادير مرگ آور قرصهاي خواب آور و يا گاز مونوكسيدكربن براي خاتمه دادن سريع به زندگي بيماران استفاده مي كرد و نويسنده اي پيشنهاد كرد كه براي ناميدن اوتانازيا از اسم كوارك استفاده شود .
2.اوتانازياي غيرارادي ( Involuntary euthanasia )
اين نوع از اوتانازيا به منظور توضيح مرگ كسي كه او به طور صريح تقاضاي كمك براي مرگ نكرده
است ، استفاده مي شود . اين مورد اغلب در مورد بيماراني كه زندگي نباتي دايمي دارند و ممكن است هيچ گاه هوشياري خود را به دست نياورند اعمال مي شود .
? علت طرح مسأله
به طور كلي مردم دلايل متفاوتي براي خودكشي و خاتمه دادن به زندگي و ارتكاب خودكشي دارند .
برخي دچار افسردگي شديد در يك دورة طولاني هستند . اين عده خودكشي را مناسب ترين راه براي غلبه بر مشكلات زودگذرشان مي دانند . نظر عمومي اين است كه بهترين راه حل براي درمان بيماران مبتلا به افسردگي استفاده از مشاوره يا دارو است و اين بيماران پس از درمان مي توانند از زندگي اي كه مي خواستند با خودكشي خود را از آن محروم سازند لذت ببرند .
برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهيدستي از عهدة تهية داروها بر نمي آيند و برخي به پزشكان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، يا عقايد خاصي دارند به هر حال نظري وجود دارد كه خودكشي در اين روش راه حل ترجيح داده شده نيست . برخي دچار اختلال حواس شده اند و بيماري آثار نامطلوب بر روي كيفيت زندگي آنها ايجاد مي كند ، بيماريهايي چون A.L.S ، ايدز و آلزايمر و … اين بيماران احساس مي كنند كه اين بيماري باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره بايد تحت مراقبت قرار گيرند . برخي نيز تصور مي كنند كه ارزشهاي شخصيتي و مقام اجتماعي خود را از دست خواهند داد و به خوبي مي دانند كه در آيندة نزديكي خواهند مرد و تمايل دارند كه كنترل كاملي بر اين مراحل داشته باشند . بسياري از بيماران كه توانايي اين كار را ندارند نيازمند كمك پزشكان هستند . در حال حاضر در ايالت اورگون امريكا و كشور هلند به اين بيماران از راههاي كاملاً قانوني كمك مي شود . تجربه و تحليل نتايج اولين سال كمك به خودكشي در اورگون نشان داد كه نسبتاً مقدار كمي از بيماران تقاضاي كمك در تسريع مرگ كردند . طبق قانون تنها 23 نفر از متقاضيان واجد شرايط لازم بودند كه از ميان آنها عده اي به سبب مقاومت پزشكان معالج منصرف شدند و شش نفر هم در اثر مصرف نكردن داروها ، به مرگ طبيعي مردند .
? تجربه هلند در مورد اوتانازيا
پنجاه سال گذشته بسياري از كشورهاي غربي درگير وضعيت دشواري بودن ؛ از يك سو پيشرفتهاي تكنولوژي پزشكي براي طولاني كردن عمر انسان و از سوي ديگر بيماري هاي درمان ناپذير و تقاضا براي قانوني كردن اوتانازيا .
در استراليا حدود شش ماه مجوز قانوني براي اوتانازيا وجود داشت ، در بسياري از ايالات امريكا براي قانوني كردن اوتانازيا مبارزاتي صورت گرفت . هلند اغلب به عنوان يك كشور الگو مورد مورد توجه بوده . اوتانازياي فعال در اين كشور قانوني شده است بسياري از

دانلود + ادامه مطلب

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

دسته بندی: علوم انسانی

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

محصول * ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
وضوع بالا يكي از موضوعاتي است كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده و در نتيجه مشكلات فراواني را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضي در شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است .
بنابراين لازم ديدم اين مساله را از نظر فقهي مورد بحث قرار دهم تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند اين حقير خود را لايق اينگونه مسائل با بضاعت مزجاه نميدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث ديگري را كه خود احتياج به مقاله مستقلي دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسي كنم و آن عبارت است از بررسي انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع في نفيها اصالت دارند يا بعضي از آنها اصالت دارند و يا هيچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هيچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قيمت كداميك از آنهاست با بررسيهاي دقيقي كه از روايات و كلمات اهل بيت اطهار سلام الله عليهم اجمعين بدست ميآيد اين است كه غير از شتر ، انواع پنجگانه ديگر به عنوان قيمت شتر تعيين شده است پس لازم است اگر يكي از انواع تعيين مي گردد با قيمت شتر در ارزش برابر باشند و اينكه دويست گاو يا هزار گوسفند و هزار دينار تعيين شده ، به اين لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوي با يكصد شتر بوده اند و اگر اين برابري وجود نداشته باشد نبايد كميتي را كه براي آنها درز نظر گرفته ميشود كافي دانست و نظر ما درباره شتر اين است كه خود شتر نيز موضوعيت ندارد و آنچه موضوعيت دارد قيمت آنست در صورتيكه بتواند خسارت ناشي از جرم را جبران نمايد درز اين مقاله دو مطلب مورد بحث قرار ميگيرد :
1ـ انواع ششگانه ديات دآلانچه موضوعيت دارد قيمت شتر است ، و ساير انواع ديات بعنوان قيمت تعيين ميشوند . بنابراين قيمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعي ندارد .
2 ـ قيمت شتر اگر كافي براي جبران خسارتهاي ناشي از جرم نباشد بايد دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت ساير خسارتها حكم مقتضي صادر نمايد . مطلب اول از روايات وارد شده استفاده ميشود اولين چيزي كه بعنوان ديه مطرح گرديد بوسيله جناب عبدالمطلب يكصد شتر بوده است در كتاب وسائل شيعه ج 19 صفحه 145 آمده كه پيامبر اكرم (ص) به علي (ع) فرمود :
يا علي آن عبدالمطلب سن في الجاهليه خمس سنن اجراها الله له في اسلام الي ان قال و سن في القتل ماه من الابل فاجري الله ذلك في الاسلام .
يعني عبدالمطلب در جاهليت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اينكه فرمود :در قتل ، يكصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .
و در روايتي ديگر وسائل شيعه ج 19 صفحه 143 آمده است كه امام علي فرمود :
هي (الديه) مائه من الابل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك .
يعني ، ديه يكصد شتر است و دراهم و دنانير و غير آنها در شتران اعتبار نميشود (يعني نفس شتران ديه محسوب ميشوند)نه قيمت انها و براي قيمت احتياج به تراضي دارد ).
و از اين روايت استفاده ميشود كه تعيين درهم ودينار احتياج به توافق دارد و خود درهم و دينار اصل در ديه نيستند .
و در روايت ديگري آمده است ان الديه مائه من الابل و قيمه كل بعير من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانير و من الغنم قيمه كل ناب من الابل عشرون شاه .
يعني ديه يكصد شتر است و ارزس هر شتري يكصدو بيست درهم و يا ده دينار است و ارزش هر شتريكه دندان ناب (نيش) در آورده باشد بيست گوسفند است و از اين روايت نيز استفاده ميشود كه دارهم و دينار و گوسف6ند به عنوان قيمت شتر تعيين شده اند و در روايت ديگري است كه ديه در جاهليت يكصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نيز مقرر فرمود سپس در اين روايت آمده انه فرض علي اهل البقر مائتي بقره و فرض علي اهل الشاه الف شاه تنيه و علي اهل الذهب الف دينار ، و علي اهل الورق عشره الف درهم و علي اهل اليمين الحلل مائتي حله .(وسائل شيعه ج 19 صفحه 142 ).
يعني رسول خدا بر صاحب گاو ، دويست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دينار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل يمن دويست حله تعيين نمود .
و كليه روايات وارده در باب ديات دلالت دارند كه تعيين مقدار درهم ، دينار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قيمت شتر بوده است و براي تسهيل امر برجاني اجازه داده اند كه جاني ، مالي را در اختيار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترين راه براي پرداخت ديه پرداخت همان پولي است كه مردم هر كشوري در اختيار دارند بايد با تعيين قيمت يكصد شتر ، ديه لازم را پرداخت نمايد و به عبارت ديگر تعيين انواع ديات براي تسهيل امر بوده و همين امر اقتضاء مي كند كه جاني پولب رايج كشور خود را پرداخت كند (نه درهم و دينار و حله ، يا گوسفند و گاو ) زيرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتي خود شتر نيز لازم نيست پرداخت شود و جاني را نبايد به پرداخت آن الزام كرد ، زيرا پرداخت آن موجب عسروحرج ميگردد و شريعت مقدسه اسلام شريعتي است سهل و آسان و در احكام خود ، مردم را به انجام كاري كه موجب عسرو حرج باشد مكلف نمينمايد همانطوري كه در ابتداي امر مردمي را كه صاحب درهم و دينار بودند براي تسهيل به دادن درهم و دينار با حفظ تقويم آنها با قيمت شتر مكلف گردانيد در عصر كنوني ما كه مردم كمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودينار در اختيار داغرند تيز بايد مكلف به همان مالي باشند كه در اختيارشان ميباشد بنابراين دادگاهها ديه كه تعيين ميفرمايند با پول رايج ايران كه اسكناس است بايد ديه را تعيين فرمايند و همان تسهيلي را كه در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گيرند و نبايد جاني را كه درهم و ديناري در اختيار ندارد و هرگز نميتواند آنرا پرداخت نمايد محكوم سازد و همچنين نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلكه قيمت شتر را كه طبق روايات ، اصل در ديات بوده است در نظر ميگيرند و با پول رايج ، جاني را به آن محكوم ميسازند و آنچه گفته شد از جمع بين روايات و دقت و تأمل در آنها بخوبي بدست مي آيد و من از كليه حقوقدانان و قضات محترم مي خواهم كه تأمل بيشتري در خصوص روايات وارده در انواع ديات و كميت آنها بنمايند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمايند حاصل كلام آنكه :
اولاً ـ ملاك تعيين ديه از انواع ششگانه ديات ، آنست كه بر اساس قيمت شتر ، تعيين ميشوود .
ثانياً ـ جاني كه مخير بين تعيين يكي از انواع ديات مي باشد در صورتيكه قيمت آنها با قيمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما اين بابري وجود ندارد مقدار تعيين شده در انواع پنجگانه وجهه شرعي نخواهد داشت .
ثالثاً ـ چون تعيين انواع ششگانه در زمان شارع مقدس براي تسهيل امر بوده و خود آنها موضوعيت نداشته اند و ملاك در تعيين ما ، همان چيزي است كه در صدر اسلام ملاك براي ساير انواع ديه غير از شتر بوده است و آن عبارت است از مقايسه آن با ارزش شتر و نيازي به موافقت جاني در تعيين قيمت نيست .

دانلود + ادامه مطلب

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي (2)

دسته بندی: علوم انسانی

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي (2)

محصول * بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي (2) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي
مقدمه :
ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد.
با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1
يكي از مصاديق اشتباه موضوعي ، اشتباه در شخص است به اين معنا كه مثلاً ممكن است شخصي قصد قتل عمرو را كرده ولي به يكي از علل مختلف از قبيل شباهت عمرو با زيد يا خطا در نشانه گيري يا انجام اعمال از ناحيه يكي از دو نفر صدمه مورد نظر به زيد وارد شده و موجب قتل وي شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصاديق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از ديرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظرياتي ارائه شده و مراجع قضائي نيز با توجه به نظريات ارائه شده آراء مختلفي صادر كرده اند . دراين مقاله ابتدا به بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانين و رويه قضائي بررسي كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبي بيان كرده و مقاله را با نتيجه گيري مختصري به پايان خواهيم برد . اميد است بتوانيم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامي برداشته و لااقل برمشكلات موجود نيفزاييم و به اين منظور از خوانندگان محترم تقاضا داريم كه با طرح ايرادات و اشكالات و بيان نظريات خود نويسنده را ياري فرمايند .
بخش اول : بررسي نظريات فقهاي شيعه
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اينكه اشتباه در شخص از ديدگاه فقهاي شيعه چه حكمي دارد ذكر اين نكته ضروري است كه بحث اشتباه به عنوان بحثي مستقل در كتب فقها مطرح نشده است بلكه مي بايست نظر آنان را با توجه به تعاريف و نيز مثالهائي كه در بحث قتل ذكر كرده اند استنباط نمود و به اين منظور ما نيز ضمن بيان تعريف انواع قتل از نظر چند تن از فقهاي شيعه به تشريح نظريات آنان خواهيم پرداخت . بطور كلي نظريات فقهاي شيعه را مي توانيم به چند دسته تقسيم بندي كنيم :
1- گروهي از فقهاي شيعه در تحقق قتل عمدي معتقدند كه مرتكب مي بايست قصد قتل « شخص معين » را داشته باشد يا اينكه عملي را كه نوعاً كشنده است نسبت به « شخص معين » انجام دهد و به اين دليل معتقدند اگر فرضاً شخصي قيد قتل عمرو را كرده باشد و تيري بسوي وي شليك كند ولي تير به خطا رفته وبه زيد اصابت نمايد و موجب قتل وي شود چون قصد قتل زيد وجود نداشته است قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود . مرحوم شهيد ثاني در خصوص ضابطه انواع قتل مي فرمايند :
« والضابط في العمد و قسيميه : ان العمد هوان يتعمد الفعل و القصد بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين ، و في حكمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا كان الفعل مما يقتل غالباً كما سبق والخطا المحض ان لا يتعمد فعلا ولا قصداً بالمجني عليه و ان قصد الفعل في غيره و … » .1
ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم ديگر قتل آن است كه عمد عبارت از آن است كه در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به اين معنا كه قصد قتل شخص معيني را نموده باشد ودر حكم قتل عمد است وقتي كه عمد در فعل وجود داشته باشد ولي عمد در قصد وجود نداشته باشد كه اين مورد نيز وقتي است كه فعل غالباً كشنده باشد ، و خطاي محض آن است كه در فعل و قصد نسبت به مجني عليه عمد وجود نداشته باشد هرچند كه قصد فعل نسبت به ديگري وجود داشته باشد . ايشان در بحث راجع به مورد ديه در مقام توضيح خطاي محض مي فرمايند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انساناً ، او انساناً معيناً غيره و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص والثاني لازم للاول ».2
ترجمه خطاي محض مثل اينكه بطرف حيواني تيراندازي مي كند و به انساني اصابت مي كند يا تيري بطرف انسان معيني پرتاب مي كند وبه انسان ديگري اصابت مي كند ومرجع اين قسم از خطا به اين است كه قاتل قصد قتل انسان يا شخص معين را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است يعني وقتي گفتيم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش اين است كه فرد انسان را نيز قصد و اراده ندارد .
پس مرحوم شهيد ثاني صريحاً معتقدند كه اگر كسي تيري بطرف دگيري شليك كند وبعلت خطاي تيرانداز تير به ديگري اصابت كند و كشته شود قتل خطاي محض محسوب مي شود . به نظر مي رسد كه مبناي اين نظريه عدم وحدت و ناهماهنگي قصد ونتيجه مي باشد يعني به مصداق ما « وقع لم يقصد

دانلود + ادامه مطلب

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي

دسته بندی: علوم انسانی

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي

محصول * بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي
حميد دلير
مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد.
با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1
يكي از مصاديق اشتباه موضوعي ، اشتباه در شخص است به اين معنا كه مثلاً ممكن است شخصي قصد قتل عمرو را كرده ولي به يكي از علل مختلف از قبيل شباهت عمرو با زيد يا خطا در نشانه گيري يا انجام اعمال از ناحيه يكي از دو نفر صدمه مورد نظر به زيد وارد شده و موجب قتل وي شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصاديق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از ديرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظرياتي ارائه شده و مراجع قضائي نيز با توجه به نظريات ارائه شده آراء مختلفي صادر كرده اند . دراين مقاله ابتدا به بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانين و رويه قضائي بررسي كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبي بيان كرده و مقاله را با نتيجه گيري مختصري به پايان خواهيم برد . اميد است بتوانيم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامي برداشته و لااقل برمشكلات موجود نيفزاييم و به اين منظور از خوانندگان محترم تقاضا داريم كه با طرح ايرادات و اشكالات و بيان نظريات خود نويسنده را ياري فرمايند .
بخش اول : بررسي نظريات فقهاي شيعه
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اينكه اشتباه در شخص از ديدگاه فقهاي شيعه چه حكمي دارد ذكر اين نكته ضروري است كه بحث اشتباه به عنوان بحثي مستقل در كتب فقها مطرح نشده است بلكه مي بايست نظر آنان را با توجه به تعاريف و نيز مثالهائي كه در بحث قتل ذكر كرده اند استنباط نمود و به اين منظور ما نيز ضمن بيان تعريف انواع قتل از نظر چند تن از فقهاي شيعه به تشريح نظريات آنان خواهيم پرداخت . بطور كلي نظريات فقهاي شيعه را مي توانيم به چند دسته تقسيم بندي كنيم :
1- گروهي از فقهاي شيعه در تحقق قتل عمدي معتقدند كه مرتكب مي بايست قصد قتل « شخص معين » را داشته باشد يا اينكه عملي را كه نوعاً كشنده است نسبت به « شخص معين » انجام دهد و به اين دليل معتقدند اگر فرضاً شخصي قيد قتل عمرو را كرده باشد و تيري بسوي وي شليك كند ولي تير به خطا رفته وبه زيد اصابت نمايد و موجب قتل وي شود چون قصد قتل زيد وجود نداشته است قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود . مرحوم شهيد ثاني در خصوص ضابطه انواع قتل مي فرمايند :
« والضابط في العمد و قسيميه : ان العمد هوان يتعمد الفعل و القصد بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين ، و في حكمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا كان الفعل مما يقتل غالباً كما سبق والخطا المحض ان لا يتعمد فعلا ولا قصداً بالمجني عليه و ان قصد الفعل في غيره و … » .1
ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم ديگر قتل آن است كه عمد عبارت از آن است كه در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به اين معنا كه قصد قتل شخص معيني را نموده باشد ودر حكم قتل عمد است وقتي كه عمد در فعل وجود داشته باشد ولي عمد در قصد وجود نداشته باشد كه اين مورد نيز وقتي است كه فعل غالباً كشنده باشد ، و خطاي محض آن است كه در فعل و قصد نسبت به مجني عليه عمد وجود نداشته باشد هرچند كه قصد فعل نسبت به ديگري وجود داشته باشد . ايشان در بحث راجع به مورد ديه در مقام توضيح خطاي محض مي فرمايند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انساناً ، او انساناً معيناً غيره و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص والثاني لازم للاول ».2
ترجمه خطاي محض مثل اينكه بطرف حيواني تيراندازي مي كند و به انساني اصابت مي كند يا تيري بطرف انسان معيني پرتاب مي كند وبه انسان ديگري اصابت مي كند ومرجع اين قسم از خطا به اين است كه قاتل قصد قتل انسان يا شخص معين را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است يعني وقتي گفتيم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش اين است كه فرد انسان را نيز قصد و اراده ندارد .
پس مرحوم شهيد ثاني صريحاً معتقدند كه اگر كسي تيري بطرف دگيري شليك كند وبعلت خطاي تيرانداز تير به ديگري اصابت كند و كشته شود قتل خطاي محض محسوب مي شود . به نظر مي رسد كه مبناي اين نظريه عدم وحدت و ناهماهنگي قصد ونتيجه مي باشد يعني به مصداق ما « وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود .
2- گروهي از فقها نيز در تعريف قتل عمد اشاره اي به « شخص معين » نمي كنند و صرفاً به ذكر قصد قتل يا انجام عملي كه نوعاً كشنده است اكتفا مي كنند . حضرت امام خميني ( ره ) در تعريف قتل عمد

دانلود + ادامه مطلب

بحثی در قسامه

دسته بندی: علوم انسانی

بحثی در قسامه

محصول * بحثی در قسامه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
 
بحثی در قسامه
پيشگفتار:
امروزه ديده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمى كه به قسم آنان اطمينانى نيست، انجام مى شود؛ به ويژه در برخى روستاها و مناطقى كه تعصبات قبيله اى حاكم است، در چنين مواردى، عده اى بدون آشنايى با شرايط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم ياد مى كنند. به همين سبب، به بررسى و تحقيق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازيم.
قسامه در لغت
قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس ميان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از ديگر معانى آن، گروهى است كه بر چيزى قسم ياد كنند و يا شهادت دهند و حقى را بگيرند.
همچنين قسامه به معانى ديگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كه در رو به رو قرار مى گيرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بينى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بين دو چشم وبالاى صورت نيز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهايى است كه به گروهى تقسيم مى شود كه هريك جداگانه قسم ياد كنند» ((2)).
در معجم الوسيط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زيبايى است. از ديگر معانى آن، آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم ياد كنند نيز مى باشد. به اين صورت كه پنجاه نفر از اولياى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم ياد كنند. در صورتى كه او را بين قبيله اى، كشته بيابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم ياد مى كنند. افرادى كه قسم ياد مى كنند، نبايد كودك، زن،ديوانه و برده باشند. متهمان به قتل نيز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.
پس اگر مدعيان قسم ياد كنند، مستحق ديه خواهند بود و اگر متهمان قسم ياد كنند، ديه اى بر آنان نخواهد بود.
همچنين قسامه به معناى قسم نيز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حكم به قسامه كرد»؛ يعنى حكم به قسم كرد.
روشن است آنچه در معجم الوسيط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. كاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.
صاحب جواهر نيز از لغويان نقل كرده است كه قسامه، اسم مصدر است به معناى اوليايى كه قسم ياد مى كنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در كلمات لغويان، ريشه قسامه را در معناى جماعت نيافتيم و با تامل دركلمات لغويان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ يَقسِمُ» و «اَقسَمَ يُقسِمُ» به معناى قسم(يمين) مى آيد كه جمع آن ايمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ يُقَسّمُ» به معناى تقسيم كردن و تجزيه كردن است و از همين ريشه به معناى صورت يا قسمت مقابل صورت و يا قسمتى كه مو بر آن روييده است؛ چون صورت داراى اجزايى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زيبايى و غير آن به كار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسيم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.
قسامه در روايات و كلمات فقها
قسامه در روايات، حقى است خاص براى اولياى دم؛ در صورتى كه مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه يا قبيله اى باشد، كه روايات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در كلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است كه به جاى مصدر به كارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان كه گفته مى شود «اكرم اكراما و كرامة».
تحرير محل بحث:
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زير است:
1. مبدا تشريع قسامه و حكمت آن.
2. موضوع قسامه و مورد آن و اينكه قسامه در موردى است كه كشته اى در چاه قبيله اى پيدا شود و عليه آن قبيله ادعا شود كه آنان او را كشته اند، نه در مورد هر كشته اى كه به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطيت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلايى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بين دو قبيله. بنابراين، هر مخاصمه اى بين متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى كه قسم ياد مى كنند، آيا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بيست و پنج نفر باشند؟ يا قسم ياد كردن به تعداد پنجاه و يا بيست و پنج بار از افراد كمتر از عدد، حتى از يك يا دو مرد، كافى است؟
مقتضاى اصل:
لازم به نظر مى رسد پيش از بحث در موارد ياد شده، بيان كنيم مقتضاى اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه چيست؟
بديهى است كه مقتضاى اصل در اين گونه موارد، عدم است؛ يعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اينكه اولياى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى كه مقتول در كوچه يا بازار يامحله و يا مزرعه اى كه ديگران نيز در آن رفت و آمد دارند، يافت شود و در آنجا قبيله و خاندانى نيز وجود ندارد كه با قبيله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بين مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. يا در موردى كه تعداد كسانى كه سوگند ياد مى كنند، پنجاه يا بيست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه يا بيست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اينكه دليلى بر كفايت پنجاه يا بيست و پنج قسم نداشته باشيم].
دليل تمسك به اصل عدم در اين مورد، اين است كه طبق قاعده، بينه بر مدعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراين بايد فقط بر مواردى كه يقينا مفاد دليل است، اكتفا شود.
بخش اول: مبدا تشريع قسامه و حكمت آن
مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) است و حكمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتياط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان كه به اين مسئله در روايات، تصريح شده است كه به برخى از اين روايات اشاره مى شود.

دانلود + ادامه مطلب

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

دسته بندی: علوم انسانی

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

محصول * برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
 
برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد (قسمت اول)
مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.
كليد واژگان:
خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي
خونبها شامل مواردي ميشده است كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال كشته شدن يكي از اعضاي خود از قاتل طلب ميكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهاي شخصي ،اجتماعي و خانوادگي مكتسبه يا موروثي مقتول بود كه از قاتل گرفته ميشد كه با توجه به شرايط مقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و… متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه اين امر نشان دهنده نوعي تبعيض در ارزش گذاري مقام انساني است و برخلاف كرامت انساني است.
و اگر به شان نزول (يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسير مجمع البيان توجه كنيم:
« اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را بر ديگرى برترى بود. اين قبيله سوگند ياد كردند كه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشيم; در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را ميكشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنان را ميكشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند اين آيه را نازل كرد.» در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.
اما ديه كه تاسيس اسلام است جايگزين خونبها با مبنايي كاملا متفاوت شد. هدف ديه گاهي مجازات (رضايت خانواده در قتل عمد) و گاهي صرفا اقتصادي (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت ديه جزايي و حقوقي مهم است:
ديه جزايي مواردي است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشود ولي ديه حقوقي به معناي ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن في حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتي است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد، ديه قرار گرفته است كه براي جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او ميرسد.
در باب ديه حقوقى يك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن روايات ديه جزايي به سراغ ديه حقوقى آمده اند. محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ ميگويد: من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام.
به حق، مى توان گفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريك تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كه فقه را از حد قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.
حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه اين است كه خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفريد:
(الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);
همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.
در حالى كه امروز در سطح بين‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينه‏ها صورت مى‏گيرد و در اسناد بين‏المللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيض‏آميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيض‏آميز به نظر مى‏رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.
به نظر مى‏رسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
۱- زمان مسئوليت كيفرى
طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حكم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالى كه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.
۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يك مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

دانلود + ادامه مطلب