اساسی - فایلخون

تحقیق درباره بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه

محصول * تحقیق درباره بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
 
دانشگاه آزاد اسلامي زنجان
مركز تحصيلات تكميلي
درس :حقوق اساسي تطبيقي
موضوع گزارش :بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه
استاد :آقاي دكتر مجيد بزرگمهري
پژوهشگر :مريم شالچيان
دانشجوي سال :اول كارشناسي ارشد
رشته :علوم سياسي
نيمسال دوم تحصيلي 85-1384
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
الف:كلياتي درباره حقوق وآزادي فردي
1-تعريف حقوق فردي
2-انواع حقوق فردي
3-بحث تطبيقي در آزادي فردي
4-تعريف آزادي فردي
ب:انواع آزادي عملكرد فردي
1-حق حيات
2-امنيت
3-آزادي ومصونيت مسكن
4-تعرض ناپذيري مكاتبات
5-آزادي رفت وآمد
6-آزادي انديشه
7-آزادي گردهمايي
فصل دوم
قسمت اول:
الف:بررسي قانون اساسي فرانسه در باب حقوق وآزاديهاي فردي
1-اعلاميه ها وقوانين اساسي مطروحه از جمهوري اول تا سوم فرانسه
الف: مقدمه
2-اصول ومحورهاي قانون اساسي جمهوري چهارم ب:اصول ومباني
3-كليات قانون اساسي جمهوري پنجم
4-اصول ومحورهاي قانون اساسي جمهوري پنجم
ب:بررسي قانون اساسي ايران در باب حقوق وآزاديهاي افراد:
-نتيجه گيري
-فهرست منابع
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه:
زمزمه سرود آزادي چنان طبيعي ودلنواز است كه تاريخ آغاز آن را بايد زمان خودشناسي انسان شمرد: در روايت آفرينش آدم، خودآگاهي انسان با انتخابي سرگرفت كه به مكافات آن از فردوس برين رانده شد و در كره خاكي ماوي گزيد.
داستان تقديس آزادي را در نوشته هاي حكيمان ومعلمان تاريخ فراوان مي بينيم.
در فلسفه كانت، آزادي از مقوله هايي است كه در عقل عملي بي هيچ واسطه به آن مي رسد و ارزش والا وحياتي آن را تصديق مي كند.
از انديشمندان و حكيمان ديگري كه پس از كانت به ارزش آزادي و اثر آن در جهان هستي پرداخته اند بايد از هگل نام برد: شايد در نظر هيچ فيلسوفي به اندازه هگل آزادي ارج و ارزش ندارد. هگل رسيدن به آزادي را هدف جهان خلقت مي داند.
ارزش آزادي قراردادي واعتباري نيست، ارزشي است معقول كه برجهان تحميل شده است.آزادي ضرورت است نه اختيار.
در دوران معاصر، به ويژه آزادي افراد در جنبه هاي مختلف ، به عنوان حياتي ترين نياز معنوي انسان وعامل بيداري توده هاي مردم بيش از ساير شاخه هاي آزادي مطرح شده است.
حق داشتن آزادي قوانين اساسي بيشتر كشورها تضمين شده و مدنظر قرار گرفته است.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد حقوق اساسي

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد حقوق اساسي

محصول * پاورپوینت درمورد حقوق اساسي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 70 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
1
نام درس: حقوق اساسي تعداد واحد: 2 واحدمنبع: حقوق اساسي (رشته مديريت) تالیف: دكتر ارسلان ثابت سعيدي
تهيه كننده: علي ناصحي
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور- مركزقم
2
اهداف کلی
آشنايي دانشجويان با تعريف حقوق، رشته هاي حقوق، كليات مربوط به حقوق اساسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3
اهداف جزئی
آشنايي دانشجويان با تعريف حقوق و رشته هاي آن
آشنايي دانشجويان با منابع حقوق خصوصاً منابع حقوق اساسي
آشنايي دانشجويان با كليّات فلسفي مربوط به حقوق اساسي
آشنايي دانشجويان با قانون اساسي و نظام حاكم بر آن
4
اهداف رفتاري
دانشجويان بايد بتوانند رشته هاي تخصصي حقوق را از يكديگر متمايز كند.
دانشجو بايد بر استنباط و استخراج قواعد حقوق از منابع آن تسلط پيدا كند.
دانشجو بايد دوره هاي تاريخي شكل گيري حقوق اساسي و مكاتب آن را توضيح دهد.
دانشجو بايد ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران، تفكيك قوا، وظايف نهادها و مسئوليت هاي رهبري و قواي سه گانه را بيان كند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو در بین دانشجویان شاهد و عادي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو در بین دانشجویان شاهد و عادي

محصول * تحقیق درباره بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو در بین دانشجویان شاهد و عادي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 103
 
موضوع:
بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو در بين دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه تربيت معلم تهران» واحد حصارك«
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشكرو قدرداني الف
فهرست مطالب ب
فهرست جداول پ
پيشگفتار ت
چكيده تحقيق 0
فصل اول: طرح تحقيق د
مقدمه 1
بيان مسئله 3
تعريف موضوع تحقيق 4
هدفها و سؤالهاي ويژه تحقيق 6
فرضيه‌هاي تحقيق 7
اهميت موضوع تحقيق 8
روش انجام تحقيق 9
محدوديتهاي تحقيق 9
پيشينه مختصري از تحقيقاتي كه تاكنون در ايران در اين زمينه انجام شده‌ است. 10
فصل دوم: سابقه موضوع تحقيق
پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربوط به مسئله مطرح شده 11
سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه رواني از ديدگاه مازلو 13
خلاصه‌اي از اهم تحقيقات انجام شده با ذكر جزيئات لازم 21
فصل سوم: روش تحقيق 24
نوع تحقيق 24
روش آماري 24

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره قتل

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره قتل

محصول * تحقیق درباره قتل * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.
منابع الزامی:
1-آرائه وحدت رویه: گاهی در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).
نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.
2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).
نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).
3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد. مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.
رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.
1-           موافقان دلیلشان اصل 167 قانون اساسی است ماده 214ق.آ.د2- کسانی که مخالف هستند , می گویند مراجعه به فقه مخالف اصول قانون اساسی است و مخالف قاعده ی عقاب بلا بیان است و اینها استناد کردند به اصل 36 قانون اساسی ,حکم به مجازات و اجرایی آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.عموم صال 167 بوسیله اصل 36 تخصیص خورده است.
ارزیابی: در مقام ارزیابی, به نظر می رسد حق با موافقان است و ما حق داریم در امور کیفری به فقه مراجعه و انچه نظر انها را تایید می کند اصل 4 قانون اساسی است.طبق این اصل سایر اصل ها را طوری تفسیر کنیم که خلاف موازین اسلامی نباشد و ادعا این است که برداشت مخالفان از اصل 36 و167 خلاف موازین اسلامی است.و چون به خاطر اینکه نتیجه تفسیر آنان این است که اعتبار قانون بشری فوق قانون الهی است.
نکات: 1- با توجه به آنچه که گذشت , چاره ای نداریم در اصل 36 واژه قاونی را در معنای عام بدانیم که شامل احکام شرعی است. 2- شواهد متعدد وجد دارد که واضع قانون و مفسر قانون همگی به جواز رجوع به منابع اسلامی قائل میباشند. می توان به مذاکرات اصل 167 مراجعه کرد و میفهمیم بحث آنها از دعوای مدنی است در تبصره ماده 43 حتی رجوع به عقد را اجازه داده است.3- رجوع به فقه در موارد سکوت قانون همیشه به معنی مجرم دانستن متهم نیست و کیفر انها نیست بلکه رجوع به فقه باعث احقاق حق بزه دیده و مجنی علیه است.مثلا قاتل قبل از قصاص بمیرد آیا اینجا دیه ثایت است یا نه ما از قاعده ( لایبطل دم امرء مسلم) میفهمیم خون مسلمان هدر نمیرود و دیه ثابت میشود.
لازم است قانون گذار به نهادینه کردن اصل 167 بپردازد. یعنی مشخص نکرده فتاوی معتبر و منابع معتبر چیست. باید در اینجا قانون گذار منابع و فتوی فقهی را تبیین کند.
قتل : قانون از قتل تعر یفی به میان نیاورده است امّا می توان اینگونه تعریف کیرد: سلب حیات از انسانی دیگر. پس سلب حیات از حیوان را قتل نمی گویندو نیز به خودکشی قتل گفته نمی شود.
تعریف2: سلب حیات از دیگری بدون مجوز قانونی.(قیدی نیاز است به نام مجوز)
اقسام قتل:
سایر جرائم مثل کلاهبرداری, سرقت,…. اینها وقتی عمدی باشند جرم محسوب میشوند و اصل بر عمدی بودن جرائم است ولی قتل اینگونه نیست چون حیات انسان اهمیت بسزایی دارد.
تعریف قتل عمد:قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.
شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).
خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.
مثال: 1-شخصی تفنگ را به طرف کسی نشانه گرفته و میگوید میزنم و فکر میکند در تفنگ گلوله ی وجود ندارد ولی وجود داشته و با شلیک فرد کشته میشود اینجا قتل خطاء محض است.2- قتل در تصادفات رانندگی,خطا محض است.
قتل در صورتی غیر عمد است که نه قتل صریح باشد نه ضمنی ولی اگر قصد صریح داشته باشد یا قصد ضمنی متل عمد است.( قتل ضمنی: قصد کشتن را ندارد ولی عمل نوعاً کشنده است, قتل صریح: قصد کشتن را دارد).ماده 325ق.م
منظور از جنایت اینست که فعلی که سبب قتل بوده ارادی بوده است. جنایت به چند معنی است:1- مطلق جرم 2- در مقابل جنحه و خلاف 3- جرایمی که علیه تمامیت جسمانی شخص صورت میگیرد,قتل,قطع عضو.
در سبب حکم چیست, موارد سبب چیست؟ 1-یک عده گفته اند دیه بر عهده قاتل است و بر عهده عاقله نیست و اینطور استدلال کردن که ضمان عاقله خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.2- در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اینکه قدر متیقن, جنایت خطاء محض است. و در مقابل یک عده گفنته اند در سبب دیه بر عهده عاقله است. استدلال انها این است که وقتی در خطا ی محض یک فعل ارادی رخ داده است دیه بر عهده عاقله است به طریق اولی در فعلی که ارادی نبوده دیه بر عهده عاقله است و گفته اند این سبب در حکم خطاء محض است ماده 323 ق.م. خطاء محض در جای است که فعل ارادی باشد.نکته: اصل آن است که هر کس ضامن عمل خوش است الا جنایت خطاءمحض.
تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:
تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض):
رکن مادی:1- موضوع 2- رفتار مجرمانه3- شرایط4- نتیجه( در برخی جرائم وجود دارد)
موضوع: ان چیزی که جرم علیه آن یا بر ان واقع میشود. مثلاً موضوع جرم سرقت مال است. موضوع سقط جنین , جنین است. موضوع جرم قتل, انسان است. پس سلب حیات از حیوانات جرم قتل نیست.
رفتار مجرمانه:هر جرمی یک رفتار مجرمانه خاص خودش را دارد . اصولاً تمایز مشابه عمدتاً از طریق رفتار مجرمانه است.اگر مال دیگری را از طریق ربودن مالک شویم عمل را سرقت گویند اگر مال دیگری را از طریق حیله و نیرنگ صاحب شود آنرا کلاهبرداری می نامیم.اینجا موضوع یکی است ولی رفتار مجرمانه با هم فرق دارد. در قتل رفتار مجرمانه, عمل کشنده است. در قتل وسیله شرط نیست اصل سلب حیات از شخص است. در ماده 215 کلمه ضرب و جرح کلمه ی درستی نیست بهتر بود از عمل کشنده استفاده می شد.
آیا هر سه قسم بالا می توانند عمل کشنده باشد یا عمل کشنده بعضی از اینهاست؟ منظور از فعل مادی, رفتار مثبتی است که اثر مملوس خارجی به قربانی جرم دارد. به تعبیری دیگر ,آن دسته از افعالی است که باعث صدمات جسمی به دیگران میشود.
تعریف دکتر آقای نیا: فعلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار بوده و مرگ بر اثر صدمات وارده به عضوی محقق میشود.
در اینکه فعل مادی می تواند عمل کشنده باشد هیچ بحثی وجود ندارد همه می دانند فعل مادی میتواند رفتار مجرمانه جرم قتل را شامل شود. در فعل مادی بین عمل نوعاً کشنده و نادراً کشنده تفاوتی وجود ندارد. یعنی همانطور که کسی تیری به قلب دیگری زده برار است با کسی که با مشت کسی را کشته است و هر دو قاتل هستند.
فعل غیر مادی: منظور آن است که مرتکب بدون آنکه با جسم مقتول رابطه فیزیکی برقرار نماید و بدون انکه فعل او باعث صدمه جسمی مقتول بشود کاری انجام دهد که در نتیجه ان مرگ رخ دهد به تعبیر دقیق تر این گونه افعال باعث صدمات روحی می شود و مرگ رخ میدهد. جیق زدن, فریاد کشیدن,تلقین کردن, سحر کردن. درباره فعل غیر مادی دو دیدگاه وجود دارد 1- یک دیدگاه معتقد است که فعل غیر مادی

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت در مورد اصول اساسی فارماكولوژی

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت در مورد اصول اساسی فارماكولوژی

محصول * پاورپوینت در مورد اصول اساسی فارماكولوژی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 43 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
اصول اساسی فارماكولوژی
اصول اساسی فارماكولوژی
فارماكوكينتيك هوشبري هاي استنشاقي
-برداشت(جذب) آنها از حبابچه به گردش خون،توزيع در بدن و حذف نهايي از طريق ريه يا متابوليسم را ) عمدتا در كبد( توصيف ميكند. -هدف اوليه بيهوشي استنشاقي،دستيابي به فشار نسبي مغزي ثابت و بهينهء هوشبرهاست. -مغز وساير بافتها با فشار نسبي هوشبر هاي استنشاقي در خون شرياني به تعادل ميرسند، بعبارتي:PA  Pa  Pbr
عواملي كه فشار نسبي حبابچه اي را تعيين ميكنند:مقدار غير قابل برگشت) برداشت-ورودي(مقدار تحويلي))= PA(=Pbr)

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد حقوق اساسی

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد حقوق اساسی

محصول * پاورپوینت درمورد حقوق اساسی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .PPT ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 167 اسلاید

 قسمتی از متن .PPT : 
 
حقوق اساسیرشته مدیریتمولف:دکتر ارسلان ثابت سعیدی
تهیه کننده:غلامرضا کاتب
مدرس دانشگاه پیام نور
فهرست
مقدمه
باب اول.کلیات حقوق اساسی
بخش اول.کلیات حقوقی
فصل اول.تعاریف
مبحث اول.تعریف حقوق
مبحث دوم.رشته اهی مختلف حقوق
فصل دوم.منابع حقوق اساسی
مبحث اول.متن قانون اساسی
مبحث دوم .قوانین عادی
مبحث سوم.رویه قضایی
مبحث چهارم.ایین نامه های داخلی مجلس
مبحث پنجم.عرف و عادت
مبحث ششم.عقیده علمای حقوق
قصل سوم.تعریف حقوق اساسی وخصوصیات ان
مبحث اول.تعریف خقوق اساسی
مبحث دوم.خصوصیات یک قانون اساسی خوب
فهرست
بخش دوم.کلبات فلسفی
فصل اول.نخوه شکل گیری حقوق اساسی
مبحث اول.دوره ابتدایی
مبحث دوم.دوره تمرکز قدرت
مبحث سوم.دوره حکومت حقوق اساسی
فصل دوم.دولت و ارکان ان
مبحث اول.تعریف دولت
مبحث دوم.منشا دولت
فصل سوم.شکل حکومت و انواع ان
باب دوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه.مروری اقتصادی بر تاریخ حقوق اساسی ایران
مقدمه قانون اساسی

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره مفاهيم اساسي تحقيق

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله درباره مفاهيم اساسي تحقيق

محصول * مقاله درباره مفاهيم اساسي تحقيق * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
 
مفاهيم اساسي تحقيق
نابرابري اجتماعي:
وضعيتي است كه در چارچوب آن، انسانها دسترسي نابرابري به منابع ارزشمند، خدمات و موقعيتهاي برتر جامعه دارند. چنين نابرابري هنگامي روي مي‌دهد كه افراد و گروه‌ها، يكديگر را درجه‌بندي و سپس ارزيابي كنند. از همه مهمتر اين كه نابرابري اجتماعي: در رابطه با موقعيتهاي متافوت در ساختار اجتماعي بودجود مي‌آيد. مكانيسم اساسي نابرابري اجتماعي، تفكيك اجتماعي است. تفكيك اجتماعي، از ديده‌گاه نقشها وموقعيتها و موفقيتها، برخي از افراد را در وضعيتي قرار مي‌دهد كه دسترسي بيشتي به كالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.
مفهوم اساسي ديگر مرتبط با نابرابري اجتماعي، قشربندي اجتماعي مي‌باشد . اين واژه نشانگر آن است كه انسانها، درگونه‌اي از موقعيتهاي اجتماعي قرار مي گيرند كه از بالا به پائين لايه بندي مي‌شوند و از همين روقشر بندي اجتماعي به معني نابرابري اجتماعي «نهادي شده» مي‌باشد . (لهسايي‌زاده، 1377، 5 –7)
اسملسير (1988) نابرابري اجتماعي را چنين تعريف نموده است: وجود تفاوتهاي دايمي و منظم در قدرت خريد كالاها، خدامات و امتيازات ميان گروههاي معيني ازمردم شاخص آن نابرابري در دادن پاداش به كار است. بحث نابرابري اجتماعي به شدت با قضاوتهاي ارزشي در آميخته است. تعريف و توصيف مفهوم برابري و كم وكيف آن، بستگي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي و باورها و زيربناي فكري ارائه كننده تعريف دارد.
لغت نامه انگليسي اكسفورد، تعاريف زير را از واژه برابري ارائه نموده است.
وضعيتي كه فرد در آن از شأن و حيثيت، مرتبه و يا امتيازاتي برابر با ديگران برخوردار است.
شرايطي كه در آن برابري از لحاظ قدرت، توانايي، موفقيت يا ؟ براي همه وجود دارد.
شرايطي كه در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد.
در عرصه علوم اجتماعي، نابرابري در دومعنا بكار مي‌رود: نخست به معناي نابرابري در ثروتهاي مادي و دوم دارا نبودن موقعيت‌يشان با ساير افراد از لحاظ بوخورد و رفتاري كه با فرد مي‌شود و به نظر مي‌رسد معناي جامعه شناختي نابرابري در واقع به معناي برخورد و رفتار غيريكسان، يعني حالت دوم است. (مال، 1377: 102 –104)
روسوو نابرابري اجتماعي
ژان ژاك روسو از اولين كساني است كه در عصر تحولات عظيم صنعتي و فكري در اروپا به موضوع نابرابري پرداخته و دورشدن انسانها از طبيعت و شكل‌گيري جامعه‌مدني را از عوامل مؤثر در از بين رفتن ويژگيهاي فطري و پسنديده انسانها (برابري خواهي) مي‌داند. روسو معتقد است مبنا و اساس برابري ميان انسانها خواست يا ارادة عمومي است كه مانع از آن مي ‌شود، حاكمان از قدرت اعطايي مردم براي ايجاد نابرابري سوء استفاده كنند. روسو مي‌نويسد: بايد ديابيم نه فقط ميزان و حد قدرت و ثروت براي هركس بايد معين باشد، بلكه به گونه‌اي عمل شود كه هيچ شهروندي آن قدر ثروتمند نباشد كه بتواند ديگران را بخرد و هيچ شهروندي آن قدر فقير نباشد كه مجبور به فروختن خود شود.
ماركس و نابرابري اجتماعي
برابري به طور كلي، از ديدگاه ماركيسم از آمارهاي اساسي هرنظام اجتماعي عادلانه محسوب مي‌شود. به اعتقاد وانكلس محو طبقات بهره‌كش و ساختمان مناسبات سوسياليستي بسياري ازنشانه‌ها و مسائل ناشي از نابرابري اجتماعي را حل مي‌كند. از نظر ماركس انتقال مالكيت ابزار تويد از فرد به جامعه موجب مي‌شود كه اكثريت مردم، صرفنظر ازمنشأ خانوادگي، پايگاه اجتماعي و اعتقادات ديني و غيره در موقعيت برابر قرار گيرند. سوسياليسم، نابرابري برمبناي جنس و نژاد را از ميان مي برد و با پشتيباني دولت حقوق اجتماعي برابر را بدان همة افراد تأمين مي‌كند.
به عقيده ماركس گرايان نيز، نابرابر در ثروت تنها در نظام كمونيسم برطرف خواهد شد: زيرا در اين نظام، تفاوتهاي اساسي اجتماعي در مشاغل و كارها از بين خواهد رفت و در نهايت اصل هركس به اندازه نيازش اعمال خواهدشد. به عقيده آنان تنها با فراهم شدن شرايط مادي و معنوي كمونيسم است كه امان حذف كامل نابرابرهاي اجتماعي فراهم مي‌شود كه شرط آن بالا رفتن بازدهي توليد و رشد فكري و فرهنگي يك يكايك افراد است.
نظريه نخبه گرايانه و نابرابري
يعني از مهمترين وعمده‌ترين نظرياتي كه در زمينه توجيه‌نابرابري اجتماعي – اقتصادي و سياسي مطرح گرديده است نظريه نخبه‌گرايانه پارتو، موسكا ميخلز مي باشد. در اين نظريه جامعه به دو طبقه بالا دست (تخبگان حكمرانان) و فرو است (فروانبران – توده‌ها) تقسيم مي‌شود. اما اين طبقه بالا دست داراي ثبات و پايداري نبوده و دائم در تغيير است. از نظر نخبه‌گرايان عامل اصلي تفكيكي اجتماعي، حاكميت (سياست) است و نه پايگاه اقتصادي و طبقات به معناي اقتصادي و تاريخي آن وجود ندارند.
نظريه نابرابر گرهاردلنسگي
لنسگي (1966) پيش فرضهاي خود را در زمينه نابرابري اجتماعي اينگونه توصيف نموده است:
1- انسانها موجوداتي اجتماعي‌اند 2- هرگاه انسانها مجبور به انتخاب شوند، منافع خود گروه مورد علاقة‌خود را برمنافع سايرين تريج مي‌دهند.
3- انسان همولو طالب كالا و خدمات بيش از ميزاني است كه در اختيارش قرار دارد.
درهر جمعه انسان مبارزه‌اي براي پاداشها وجود دارد.
لنشي سه نوع منافع و اهداف فردي را بقا و تندرستي، ايجاد وسايل راحتي و محبت معرفي مي‌نمايد و اهداف ابزاري پول، ادارات و آموزش و نظاير آن را كه در دست‌ياي به ساير اهداف مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بر مي‌شمارد. وي عقيده دارد،

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی

محصول * پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 43 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
اصول اساسی فارماكولوژی
دانشگاه علوم پزشكی زاهدان
اصول اساسی فارماكولوژی
فارماكوكينتيك هوشبري هاي استنشاقي
-برداشت(جذب) آنها از حبابچه به گردش خون،توزيع در بدن و حذف نهايي از طريق ريه يا متابوليسم را ) عمدتا در كبد( توصيف ميكند. -هدف اوليه بيهوشي استنشاقي،دستيابي به فشار نسبي مغزي ثابت و بهينهء هوشبرهاست. -مغز وساير بافتها با فشار نسبي هوشبر هاي استنشاقي در خون شرياني به تعادل ميرسند، بعبارتي:PA  Pa  Pbr
عواملي كه فشار نسبي حبابچه اي را تعيين ميكنند:مقدار غير قابل برگشت) برداشت-ورودي(مقدار تحويلي))= PA(=Pbr)

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

محصول * تحقیق درباره دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
چكيده :
تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت ، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.
مقدمه:
«امنيت» به معناي اوليه آن يعني صيانت نفس يكي از مسائلي است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به اين معنا كه ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت، استقرار و حفظ امنيت در اجتماع بوده است. البته بحث امنيت در هر زماني، معناي خاص داشته است؛ گاه تنها معناي «حفظ جان و صيانت نفس» (در انديشه اي هابز) داشته و زماني ديگر، «حفظ اموال و دارايي» (در انديشه اي لاك) به معناي آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معناي امنيت علاوه بر مسائل جاني و مالي به حوزه هاي متفاوت آزادي، مشاركت سياسي، تأمين اشتغال و رفاه و حتي بهره گيري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشيده شده است. البته ميزان و محدوده اين موضوعات و حوزه ها متناسب با بينش و انديشه نظام هاي سياسي و نوع آنها مي باشد؛ ديني يا سكولار و لائيك بودن، ليبراليستي يا ماركسيستي بودن، توتاليتر و انحصارگرا يا دموكرات بودن، به جامعه مدني و حوزه خصوصي افراد اهميت دادن و عواملي ديگر بر مؤلفه ها چارچوب امنيت تأثير مي گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامي» شد در اين زمينه انديشه هاي سياسي اسلام خصوصاً تشيع و بحث انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، تأثير زيادي بر چگونگي تدوين و محتواي قانون اساسي و نوع نظام سياسي آن گذاشته است. با توجه به اين موضوع سؤال اصلي در نوشتار اين است «جايگاه امنيت جامعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟»
از آنجا كه بحث تأمين امنيت جامعه وظيفه دولت است لازم مي آيد تا به دولت از منظر انديشه‎اي نيز نگريسته شود كه اين موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضيه اصلي نوشتار هم اين است: «با توجه به انديشه سياسي تشيع و لزوم هدايت و زمينه سازي براي به سعادت رسيدن مردم، شاهد ظهور و رشد رويكردي هستيم كه بر اساس آن دولت به عنوان متولي وظايف بالا، رشد نموده و توسعه مي يابد. اين ايده در مقابل رويكرد تحليلي قرار دارد كه با توجه به اينكه بحث امنيت در حوزه هاي حقوقي (جاني و مالي) در گذشته مطرح بوده اما سرايت و گسترانيدن آن در قالب امنيت اجتماعي به حوزه هاي قضايي (پايمال نشدن حقوق افراد در دادگاههاي نظام سياسي)، سياسي (بحث مشاركت سياسي در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سنديكاهها و آزاديها)، اداري (برخورد مناسب اداره جات با مراجعين)، اقتصادي (تأمين شغل، مسكن، رفاه، جلوگيري از تورم زياد، رفع فقر)، فرهنگي (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جديد اتفاق افتاده است؛ قائل به تعريف اين مفهوم در حيطه حوزه غير دولتي مي باشد. مطابق اين رويكرد طرح مسايلي چون اهميت اين مسايل ريشه در افزايش فرديت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلي چون موضوعيت يافتن تك تك افراد، آزادي، رفاه، فعليت يافتن استعدادها و… ـ مويد اين مدعاست.
در اين نوشتار ابتدا به مفهوم شناسي پرداخته شده، بعد چارچوب نظري تحقيق و در مرحله بعد موضوع امنيت اجتماعي آمده است. سپس محورها و زمينه هاي امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر شمرده شده و در نهايت نتيجه گيري مولف آمده است.
نكته آخر آنكه اين نوشتار «تبييني» است؛ يعني صرفاً به تبيين جايگاه امنيت جامعه و دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي پرداخته شده است.
الف. مفهوم شناسي
امنيت
«امنيت» از جمله مفاهيم پچيده‎اي است كه ارائه تعريف واحدي از آن به سادگي ميسر نيست. «امنيت» پيش از آنكه مقوله اي قابل تعريف باشد پديده اي ادراكي و احساسي است يعني اين اطمينان بايد در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصميم گيران به وجود آيد كه براي ادامه زندگي بدون دغدغه امنيت لازم وجود دارد [يا نه] (كاظمي، 1352، ص117).
در تعريف «لغوي» امنيت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ايمني و رهايي از ترديد است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بدون بيم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معين» امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بي بيمي تعريف شده است. (فرهنگ معين، 1363، ص352)، در فرهنگ عميد ايمني، آرامش و آسودگي (فرهنگ عميد، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمينان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.
در مجموع مي توان مفهوم «امنيت» را به مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت و در مورد افراد، به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزادي ها، و مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و در كل هر عاملي كه آرامش انسان را از بين ببرد؛ تعريف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)
امنيت اجتماعي

دانلود + ادامه مطلب

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

دسته بندی: علوم انسانی

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

محصول * تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه
مقدمه :
مطالعه تاريخ زندگي انسانها نشان مي دهد كه افراد بشر به طور انفرادي نزيسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نياز باهم به طور اجتماعي زندگي كرده اند ودربين گروه هابه حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ودربين گروه هاي به حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ، به عبارت ديگر انسان موجودي اجتماعي بوده است .راجع به مساله زندگي اجتماعي انسان عقايد متفاوتي از طرف علماء ابراز شده است . دسته اي از آنها زندگاني دراجتماع را ذاتي وگروهي هم غير ذاتي دانسته اند ، درنتيجه هر چه باشد مسلم است كه انسان حيواني است اجتماعي .زندگاني اجتماعي با زندگي فردي تفاوت فزاينده اي دارد كه اولي مقيد ومحدود ومشروط است ودومي مطلق ورها از قيود اختلاف ،جنگ، ستيز، تعارض بين افراد وگروه هاي اجتماعي از خصوصيات زندگي جمعي است اما اگر زندگي اجتماعي بدين طريق سپري شود فايده اي نخواهد داشت ولذا بايد معيارها وموازين و قواعدي به وجود آيد كه بتواند بي نظمي هاي اجتماعي را مهار نمايد وصلح اجتماعي را ميسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسايش مادي ومعنوي فراهم آيد .
براي ايجاد محيط سالم وهمراه با نظم اجتماعي بايد يك سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط افراد وسازمان هاي اجتماعي گردد. اين قواعد، حقوق نام دارد .
بنابراين حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا كه روابط مردمان رابا يكديگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان هاي اجتماعي ودولتي را باهم همديگر وبالاخره روابط متقابل را تنظيم مي نمايد .
اين قواعد حقوقي كه اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،ديدگاهاي جامعه يك كشور ، خصوصيات جغرافيايي وبه طور كلي عوامل بسياري در تدوين وتصويب آن دخيل مي باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگاني ، اجتماعي ، سياسي بسيار وسعت يافته ودرواقع جهان به دهكده اي تبديل مي شود .
وبر اين اساس كه حقوق دانان با مشكل تطبيق قوانين در روابط انسانها مواجه شده اند تصميمي كه قاضي در مقام بررسي انطباق يا عدم انطباق اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي اتخاذ مي كند (تصميم دربارة مطابقت يا عدم مطابقت با قوانين اساسي خوانده ميشود ) .
درفرانسه نيز مانند ديگر كشورهاي اروپايي صدور حكم مربوط به اعمال بنيادي بر عهدة قاضي مخصوصي است كه شوراي قانون اساسي نام دارد . قاضي عادي يعني قضات دادگستري وقضات محاكم اداري و در رأس آنها ديوان تمييز و شوراي عالي دولتي براي رسيدگي به مطابقت قانون اساسي باقوانين و عهدنامه وآيين نامه هاي مجلس ملي وسنا صلاحيت ندارند. البته قضات مي توانند در مقام رسيدگي به اعمال اداري و اعمال حقوقي و نيز اعنال مربوط به حقوق خصوصي نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسي قضاوت كنند و با توجه به آن ، مسايل مربوط را حل وفصل كنند .
تصميمات مذكور در مقايسه با تصميمات ديگري كه قضات عادي دربارة مسايل مدني ، تجاري و اداري اتخاذ مي كنند ، خصوصيتي ندارند .شكل اقسام تصميمات و نحوه اجراي آنها دقيقاً يكسانند . بنابراين درحقوق فرانسه محلي براي بحث براي آنها نيست .دراين مقاله تنها تصميماتي رابررسي مي كنيم كه شوراي قانون اساسي درخصوص مطابقت قوانين با قانون اساسي اتخاذ مي كند .
نخست شايسته است كلمه اي چند دربارة نظام بررسي مطابقت اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي بازگوييم .بر طبق قانون اساسي فرانسه مورخ چهارم اكتبر 1958 مي توان قوانين را پيش از توضيح به شوراي قانون اساسي فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسي بررسي شود ، با توجه به اهميت برخي از اين قوانين كه به قوانين بنيادي يا سازه واره اي ويا ارگانيك شهرت دارند درموارد پيش بيني شده قوانين لزوما بايد توسط شوراي قانون اساسي بررسي شوند .
چهارم مقام عاليرتبه مي توانند نسبت به قوانين عادي ابراز ترديد كنند رييس جمهوري ، نخست وزير ، رييس مجلس ملي وسنا ،از زمان تجديد نظر درقانون اساسي به بعد (29اكتبر 1974) شصت تن از نمايندگان مجلس ملي ويا شصت تن از سنارتورها نيز حق دارند براي بررسي مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي به شوراي قانون اساسي مراجعه نمايند .
عملا از ده سال پيش به اين سوشيوة اخير ونشاء قسمت اعظم تصميمات شورا در مقام بررسي ماهوي مطابقت قوانين اساسي بوده است .
بند 2ماده 73 قانون اساسي بررس وبازبيني پس از تصويب قانون راهم پيش بيني كرده است . قانوني كه قبلا تصويب شده بود وبه توضيح رسيده است وبه طور كلي هر متني كه صورت قانوني دارد ممكن است از طرف نخست وزير به شوراي قانون اساسي فرستاده شود تا شورامعين نمايد كه آيا ضوابط مندرج درمتن ارسالي جنبه تضميني دارد ويا آيين نامه اي ؟ اين بررسي يك بازبيني توصيفي است وممكن است به تغيير عنوان متن يا خارج كردن آن از موقعيت قانوني منجر گردد. دركنار بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي كه درمقام كنترل اعمال بنيادي كار عمده شوراي قانون اساسي را تشكيل مي دهد ، مادة 54قانون اساسي شيوه بررسي مطابقت عهدنامه هايي راهم معين ميكند كه هنوز به امضاء نرسيده اند . اگر شوراي قانون اساسي عدم مطابقت شرايط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسي احراز كند قوه مجريه موظف به يكي از اين دواقدام است :
يا پيشنهاد تجديد نظر درقانون اساسي ويا صرفنظر كردن از امضاء عهدنامه . نكته آخر اينكه در فرانسه قاضي قانون اساسي موظف است نسبت به مطابقت آيين نامه هاي داخلي مجلسين با قانون اساسي مراقبت نمايد . اين آيين نامه هاطرز كار داخلي مجلسين را معين مي نمايند وداراي اهميت بسي فراوان است .
اين مقاله به ترتيب درباره اشكال وصور اين تصميمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد كرد .
بخش اول
شكل تصميمات وتصويب آنها :
پرداختن به بحث درباره شكل تصميمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصميم درشورا وتصويب آن وشيوه وصول به نري كه تصميم شوراي قانون اساسي گفته مي شود ، بحث نماييم . تعبير تصميم به جاي راي يا حكم تعبيري است كه صريحا درقانون اساسي به كار رفته است .
1ـ فرآيند يا شيوة تصويب تصميمات :
فرآيند تصويب مورد بحث داراي خصوصيات است .روش بازبيني مقدم بر توضيح كه در فرانسه معمول است براي اتخاذ تصميم مهلت هاي كوتاهي را پيش بيني مي كند كه نتيجه آن ايجاد محدوديت در بحث ومذاكره و ممتاز شدن جنبه كتبي رسيدگي است .

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 41234