حقوق - فایلخون

تحقیق در مورد حقوق خانواده

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد حقوق خانواده

محصول * تحقیق در مورد حقوق خانواده * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
نام تحقيق:
حقوق خانواده
نام محقق:
شیرین فاتحی
منبع:
نظام حيات خانواده در اسلام
مقدمه
انقلاب صنعتي را به واقع مي توان يكي از رخدادهاي مهم تاريخ حيات بشر بحساب اورد از آن بابت كه كمتر رويدادي را در جهان ميتوان ذكر كرد كه تا بدين حد در جوانب ابعاد حيات انسان اثر گذارده باشد.
شيوه زندگي و اصولاً طرز فكرها در رابطه با آن دگرگون گرديد، انديشه هائي جديد در رابطه با حيات نوين پديد آمدند كه دامنه آن به زودي در اقصي نقاط جهان گسترده شده و حتي كشورهاي غيرصنعتي را هم زير پوشش قرار دادند.
اخلاق كه تا آن روزگار بيشتر جنبة تعييني داشت بمرحله استنباطي رسيد و هر گروه و طرفدار مكتبي كوشيدند كه آن را بر اساس ديد و برداشت خود تبيين كنند. ارزشهاي گذشته بويژه در زمينه روابط زير سؤال قرار گرفتند و چه بسيار از آنها كه فاني شده و بجايش ارزشهاي ديگري پديد آمدند.
نهضت صنعتي عاملي بود كه در آن سرمايه داران كوشيدند براي دستيابي به كار بيشتر و مزدي كمتر زنان را از خانواده ها به بيرون كشند و به سوي كارخانه ها گسيل دارند و اين امر با فريب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادي» به زنان و تساوي حقوق آنها با مردان آنچنان فلاكت و بيچارگي براي اين طبقه بوجود آورد كه وصف ناشدني است و شما در دنياي غرب هرروزه صبحها بانواني خواب آلود را مي بينيد كه دست كودكان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار يا اتوبوسي هستند كه بيايد و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد كودك ها بسپارد و خود آنها را هم به كارخانه و اين جدائي كه خود منشاء پيدايش عقده ها و نابسامانيها در سنين بعدي حيات كودكان است موجب پيدايش بزهكاري‌هائي است كه همه روزه تكرار ميشود.
بيان اينكه در دنياي امروز دذر رابطه با خانواده چه مسائلي مطرح است و چه شيوه هائي در برخورد با آن بچشم ميخورد بحثي است پردامنه كه موضوع تحقيق دانشمندان جامعه شناسي، حقوق، روانشناسي، تربيت و حتي علم سياست است.
ولي ما گمان داريم بسياري از آنچه كه مي بايست مورد بحث و بررسي قرار گيرد عالمانه و يا جاهلانه از ديد مسؤولان پوشيده مانده است.
عده اي هوسباز در قالب روشنفگرنمائي سعي كرده اند زنان را از كانون گرم خانواده بيرون بكشند و بصورت ابزار و وسيله در اختيار خود قرار دهند و گروهي هم كوركورانه به دعوت و نداي آنها پاسخ گفته و تيشه به ريشه خود ميزنند. حتي امروزه ما در مواردي مي بينيم كه خانواده وجود دارد، اما چه خانواده اي؟ در آن نه سر و ساماني است نه نظم و آرامشي نه تربيت و سكوني….
ما امروزه عملاً مي‌يابيم و شاهديم كه خانواده ها دچار نابساماني و درگيري هستند. در رابطه با خود و فرزند مسائل و دشواري هائي دارند:
-روابط‌شان سست و متزلزل است و از صفا و صميميت و در نتيجه آرامش و سكون واقعي خبري نيست.
-زن و شوهر ظاهراً در كنار يكديگرند ولي وضع حيات‌شان آنان را چون دو بيگانه در كنار هم قرار داده است.
-آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد باندك بهانه يا رشته حيات خانوادگي را از هم مي گسلند.
-فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده ها بدست نمي آورند و در نتيجه اغلب شان زودرنج و زودشكن و بي عاطفه اند.
-بعلت برخورداري نسل از تربيت صحيح بزهكاري كودكان رو به افزايش و تزايد است.
-فرزندان نامشروع رو به افزايشمند و وحدت ها و صميمت ها در حال تزلزل و سقوط. و اين فقط گوشه اي از وضع نابسامان اكثر خانواده هاي جهان امروز است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه

محصول * تحقیق درباره بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
 
دانشگاه آزاد اسلامي زنجان
مركز تحصيلات تكميلي
درس :حقوق اساسي تطبيقي
موضوع گزارش :بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه
استاد :آقاي دكتر مجيد بزرگمهري
پژوهشگر :مريم شالچيان
دانشجوي سال :اول كارشناسي ارشد
رشته :علوم سياسي
نيمسال دوم تحصيلي 85-1384
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
الف:كلياتي درباره حقوق وآزادي فردي
1-تعريف حقوق فردي
2-انواع حقوق فردي
3-بحث تطبيقي در آزادي فردي
4-تعريف آزادي فردي
ب:انواع آزادي عملكرد فردي
1-حق حيات
2-امنيت
3-آزادي ومصونيت مسكن
4-تعرض ناپذيري مكاتبات
5-آزادي رفت وآمد
6-آزادي انديشه
7-آزادي گردهمايي
فصل دوم
قسمت اول:
الف:بررسي قانون اساسي فرانسه در باب حقوق وآزاديهاي فردي
1-اعلاميه ها وقوانين اساسي مطروحه از جمهوري اول تا سوم فرانسه
الف: مقدمه
2-اصول ومحورهاي قانون اساسي جمهوري چهارم ب:اصول ومباني
3-كليات قانون اساسي جمهوري پنجم
4-اصول ومحورهاي قانون اساسي جمهوري پنجم
ب:بررسي قانون اساسي ايران در باب حقوق وآزاديهاي افراد:
-نتيجه گيري
-فهرست منابع
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه:
زمزمه سرود آزادي چنان طبيعي ودلنواز است كه تاريخ آغاز آن را بايد زمان خودشناسي انسان شمرد: در روايت آفرينش آدم، خودآگاهي انسان با انتخابي سرگرفت كه به مكافات آن از فردوس برين رانده شد و در كره خاكي ماوي گزيد.
داستان تقديس آزادي را در نوشته هاي حكيمان ومعلمان تاريخ فراوان مي بينيم.
در فلسفه كانت، آزادي از مقوله هايي است كه در عقل عملي بي هيچ واسطه به آن مي رسد و ارزش والا وحياتي آن را تصديق مي كند.
از انديشمندان و حكيمان ديگري كه پس از كانت به ارزش آزادي و اثر آن در جهان هستي پرداخته اند بايد از هگل نام برد: شايد در نظر هيچ فيلسوفي به اندازه هگل آزادي ارج و ارزش ندارد. هگل رسيدن به آزادي را هدف جهان خلقت مي داند.
ارزش آزادي قراردادي واعتباري نيست، ارزشي است معقول كه برجهان تحميل شده است.آزادي ضرورت است نه اختيار.
در دوران معاصر، به ويژه آزادي افراد در جنبه هاي مختلف ، به عنوان حياتي ترين نياز معنوي انسان وعامل بيداري توده هاي مردم بيش از ساير شاخه هاي آزادي مطرح شده است.
حق داشتن آزادي قوانين اساسي بيشتر كشورها تضمين شده و مدنظر قرار گرفته است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد

محصول * تحقیق درباره بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
 
عنوان :
بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

استاد مربوطه :
جناب آقای سیدی
گرد آورنده :
مصطفی خلاقی
بررسی فرضیه چهار : بین بازدة حقوق صاحبان سهام شرکت و نسبت P/B رابطه وجود دارد در این فرضیه مدل مورد برری دررگرسیون عبارت است از :
P/Bit = (.+(1ROEit+ (it
تحلیل همبستگی
ضریب همبستگی بین متغیر مستقل بازدة حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر پاسخ نسبت P/B برابر 742/0 می باشد و مقدار احتمال آن برابر 0.000 می باشد که 05/0 کوچکتر بنابراین با اطمینان 95% وجود ارتباط مستقیم و معنی داری مورد تأیید قرار می گیرد.
تحلیل مدل رگرسیونی :
ضریب تعیین مدل برابر 551/0 می باشد و بدین معنی است که حدود 55/0 از تغییرات متغیر پاسخ (نسبت PB) بوسلیه متغیر مستقل (بازده حقوق صاحبان سهام شرکت) قابل توصیف است.
مقدار احتمال مربوط به فرض عدم کفایت مدل برابر 0.00 می باشد که از 05/0 کوچکتر است بنابراین با اطمینان 95% این فرض رد می شود در نتیجه مدل از کفایت لازم جهت بررسی برخوردار است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره آموزه مهدويت و حقوق محيط زیست

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره آموزه مهدويت و حقوق محيط زیست

محصول * تحقیق درباره آموزه مهدويت و حقوق محيط زیست * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
تحقیق درباره آموزه مهدويت و حقوق محيط زیست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 19   آموزه مهدويت و حقوق محيط زیست نويسنده: دکتر بهرام اخوان کاظمي چكيده موضوع محيط زيست و ضرورت صيانت و حمايت از آن در كليه ادوار تاريخ بشر از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده تا جايي كه اين امر، انسان‌ها و جامعة انساني را وادشته است كه در چند دهه اخير، با وضع مقررات و قواعد ويژه‌اي، حقوق خاصي را تحت عنوان حقوق محيط زيست تدوين نمايند، اما با اين وجود هنوز هم بشر مدرن نتوانسته تبعات مخرّب حيات صنعتي، ماشيني و مصرفي خود را بر محيط زيست كنترل نمايد و جهان همواره با روند تخريب و آلودگي روز‌افزون محيط مزبور رو‌به‌رو است. نظر به ضرورت طرح مباحث جديد و گشودن زواياي جديد در حوزه موضع مهدويت، اين مقاله تلاش دارد كه نوع نگرش به محيط زيست و جايگاه آن را در حيات طيبة مهدوي بررسي نموده و اين مدعا را اثبات نمايد كه حقوق محيط مذكور و هم‌چنين حقوق كليه جانداران و نباتات در عصر ظهور به نحو اكمل رعايت شده و حتي اين موجودات و محيط زيست آنها در دوران مهدي عليه السلام به نهايت تح …

دانلود + ادامه مطلب

لقاح مصنوعی از نظر فقهي و قانوني

دسته بندی: علوم انسانی

لقاح مصنوعی از نظر فقهي و قانوني

محصول * لقاح مصنوعی از نظر فقهي و قانوني* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
«فایل word تعداد 31 صفحه»
لقاح مصنوعی از نظر فقهي و قانوني
       خلاصه: مقدمه در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم. سوالاتي از قبيل آيا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن کدامند ؟ آيا وارد کردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟
در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم. سوالاتي از قبيل آيا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟
آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن کدامند ؟
آيا وارد کردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟
اينها سوالات متداولي هستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمي و همه جانبه پاسخي به آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويي به اين سوالات ازمنظرهاي فوق الذکرهستيم.
هر چند که در اين مورد حساس با توجه به بافت فرهنگي و مذهبي جامعه ما مي بايست پاسخي درخور داد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد تعريف اخلاق و حقوق جزا 6ص

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد تعريف اخلاق و حقوق جزا 6ص

محصول * تحقیق در مورد تعريف اخلاق و حقوق جزا 6ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
تعريف اخلاق و حقوق جزا:
اخلاق در لغت جمع خُلق مي باشد كه به معني خوي، طبيعت و مروّت و از اقسام حكمت عمليه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصيف كرده اند. در تعريف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلكه هريك از آنها به جهت افكار و عقايد خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظريات خاصّي ابراز كرده اند. بعضي اخلاق را منحصر به ملكات نفساني و هدف آن را كمال يا سعادت بشر دانسته اند و برخي ديگر، اخلاق را منحصر به شيوه هاي رفتار مردم در زندگي اجتماعي، و هدف آن را فراهم آوردن زمينه سازش انسانها مي دانند. عد ّه اي هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترك مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفي براي آن نشده اند1.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره معتقد به نظريه پرستش شده اند؛ يعني كارهاي اخلاقي كه مورد تقديس و ستايش ديگران قرار مي گيرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضي ديگر گفته اند كه اخلاق يا احكام اخلاقي سنخي از هنجارها به شمار مي آيند كه تنظيم رابطه فرد با ديگران را در دستور كار خود دارند، به گونه اي كه اين نظم و نسق سنجش براساس حقّانيت يا ناحقي، خوبي يا بدي احتمالي ايجاد مي شود و اين داوري بايد بر پايه اصول معين از پيش داده شده و يا دريافت شده اي انجام شود تا هركس نتواند گزينش اخلاقي خود را براصل خود گزيده، بنيان نهد.3
بايد گفت كه دولت است كه در سركوبي افعال بر خلاف مصالح اجتماعي صالح شناخته شده است. حتي اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصي افراد زيان وارد آورده و حقي از آنها ضايع شده باشد، استيفاي اين حق جز با مداخله دولت يا نمايندگان آن ميسر نيست و اين امر از قواعد نظم عمومي محسوب مي شود.4
ارتباط اخلاق با حقوق جزا:
در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: يكي رابطه اي كه انسان با خداي خود دارد.
اين رابطه كاملاً بر پايه اعتقاد باطني اشخاص استوار است كه علي الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زيرا منطقاً كسي نمي تواند به ابعاد نفساني و باطني و دروني انسان پي ببرد و از قصد و نيّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلكه تنها خداست كه بر دلها و آنچه در باطن انسانها مي گذرد آگاه است كه مستوجب كيفر اخروي و در پاره اي از اوقات كه نيّت و قصد باطني شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنيوي همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد يا دروغگويي كه تنها در وضع خاص براي آن مجازات دنيوي تعيين شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در اين رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خويش جزا گسترده تر است. ديگري، رابطه اي كه مربوط به وظايف انسان نسبت به نفس خويش دارد. در نظامهاي اخلاقي ديني تخلّف از بعضي اصول اخلاقي كه انسان نسبت به نفس خود مرتكب مي شود هرچند كه ضرر و زيان آن منحصراً متوجه شخص مرتكب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودكشي كه كيفر دنيوي نيز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه اي كه انسان با همنوعان خود دارد كه به اخلاق اجتماعي تعبير گرديده است كه بدون ترديد با حقوق جزا مرتبط است. يعني در قلمرو زندگي اجتماعي، تكاليفي وجود دارند كه فاقد هر صبغه اخلاقي هستند. اين گونه تكاليف عموماً در قلمرو اخلاق اجتماعي موضوع حقوق جزا واقع مي شود و هدف از رعايت آن برقراري نظم و حقوق اجتماعي و تأمين عدالت اجتماعي است. مانند مقرّرات راهنمايي و رانندگي، حفظ محيط زيست كه به نظر آقاي دكتر كوشا؛ <در جايي كه حقوق جزا بيانگر ارزشهاي جامعه (نقش و كاركرد توصيفي حقوق جزا) است، مي توان با مطالعه، ارزشهاي اصولي را مورد شناسايي قرار داد و با مجازات كساني كه با اين ارزشها مقابله مي كنند، ارزشهاي اساسي را توصيف كرد و رابطه بسيار نزديكي بين اين دو به وجود مي آيد.>5
حمايت كيفري از اخلاق:
بعضي از استدلالهاي فايده گرايانه از الزام قانوني اخلاق حمايت مي كنند و معتقدند كه الزامات قانوني با رفتارهاي شخصي و فردي خلاف اخلاق كه به ديگري ضرر نمي زند و موجب فساد هم نمي شود بلكه در خلوت انجام مي شود، كاري ندارد. دسته اي ديگر معتقدند كه صرف نقص قاعده اخلاقي را مشمول حمايت و الزام قانوني مي دانند ؛ خواه ضرري به ديگري وارد كرده باشد يا نه، خواه در خلوت باشد يا در آشكار، اخلاق به خودي خود بايد حمايت دولت را با خود داشته باشد. به نظر مي رسد كه دولت (دولتي كه به يك قاعده يا حكم اخلاقي باور دارد و علاقمند است از آن يا ابزار قانوني دفاع و حمايت كند) نمي تواند در حمايت از اخلاق و تأمين شرايط و لوازم اخلاقي بودن واخلاقي ماندن جامعه براساس اخلاق و قواعد مورد پذيرش خود، بدون مسئوليت باشد. البته بايد توجه داشت كه محدوده اي از اخلاق را نمي توان با ضمانت اجراهاي حقوقي حمايت كرد. اخلاق فردي و آنچه به خلوت و زندگي خصوصي مردم مربوط مي شود، نه تنها بايد از گزند ايمن بماند، بلكه در اين زمينه دولت بايد امر اخلاقي را تشويق كرده و مردم را با روشهاي مدني از نقض آنها نهي كند. از طرفي، فشار فراوان براي تهذيب اخلاقي جامعه [به قول اسپينوزا] خود به ايجاد مفاسد اخلاقي مي انجامد و راه را براي نخوت اجتماعي و بي توجهي جامعه در برابر <منكر> و تشويق به <معروف> بازگذاشته ايم.
جرم انگاري اخلاقيات، بدون توجه به اصول محدود كننده آن نيز موجب استفاده از واژه هاي مبهم و كلي در تعريف جرم شده و زمينه را براي نقض اصل قانوني بودن جرم فراهم مِي نمايد. پس لازم است آن دسته از رفتارهايي را كه اخلاق مشترك جامعه ممنوع مي داند، مشروط بر اينكه منتهي به ضرر شديد ديگران شود و با ديگر روشهاي اخلاقي، مدني، اجتماعي و حقوقي نتوان از آنها پيشگيري كرد و آن دسته از رفتارهاي غيراخلاقي كه قوام و استحكام جامعه را برهم مي زنند ولو اينكه موجبي براي ايراد ضرر به كننده آن تلقي شود و يا به باور ديگران در محدوده زندگي خصوصي آدمي قرار گيرند، جرم انگاري شوند و رفتارهايي كه گروهي خاص يا هيئت حاكم خلاف اخلاق يا ممنوع انگاشته اند، اگر موافق با عقيده عمومي نباشد، نامشروع و ناموجه است6.
آقاي ملكيان راجع به اين مبحث معتقدند كه باورها به دو دسته تقسيم مي شوند: يكي از آنها باورهاي نفسي يا ذهني است كه قابل ارزيابي نيستند و به ذوق و سليقه آدمي و طرز تلقي او از چيزي مربوط مي شوند و ديگري باورهاي آفاقي يا عيني كه در رابطه با عالم واقع اند كه اين خود به دو دسته <باورهاي آفاقي غيرقابل تحقيق> كه يا گزارش صادقي از عالم واقع مي دهند يا كاذب ولي قدرت و امكان تشخيص درستي يا نادرستي آنها در حال حاضر در اختيار ما نيست و دگيري <باورهاي آفاقي تحقيق پذير> كه

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد حقوق اساسي

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد حقوق اساسي

محصول * پاورپوینت درمورد حقوق اساسي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 70 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
1
نام درس: حقوق اساسي تعداد واحد: 2 واحدمنبع: حقوق اساسي (رشته مديريت) تالیف: دكتر ارسلان ثابت سعيدي
تهيه كننده: علي ناصحي
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور- مركزقم
2
اهداف کلی
آشنايي دانشجويان با تعريف حقوق، رشته هاي حقوق، كليات مربوط به حقوق اساسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3
اهداف جزئی
آشنايي دانشجويان با تعريف حقوق و رشته هاي آن
آشنايي دانشجويان با منابع حقوق خصوصاً منابع حقوق اساسي
آشنايي دانشجويان با كليّات فلسفي مربوط به حقوق اساسي
آشنايي دانشجويان با قانون اساسي و نظام حاكم بر آن
4
اهداف رفتاري
دانشجويان بايد بتوانند رشته هاي تخصصي حقوق را از يكديگر متمايز كند.
دانشجو بايد بر استنباط و استخراج قواعد حقوق از منابع آن تسلط پيدا كند.
دانشجو بايد دوره هاي تاريخي شكل گيري حقوق اساسي و مكاتب آن را توضيح دهد.
دانشجو بايد ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران، تفكيك قوا، وظايف نهادها و مسئوليت هاي رهبري و قواي سه گانه را بيان كند.

دانلود + ادامه مطلب

اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

دسته بندی: علوم انسانی

اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

محصول * اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
موضوع
اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی
 
 
چکیده
قاعده ((ادرئوالحدود بالشبهات ))که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان

دانلود + ادامه مطلب

اقاله

دسته بندی: علوم انسانی

اقاله

محصول * اقاله * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
اقاله در لغت به معناي آزاد كردن و باز كردن چيزي يا رهايي بخشيدن كسي از مبتلا به آمده است علماي حقوق تعاريف گوناگوني از اقاله ارائه داده اند از جمله اين تعاريف (( به هم زدن عقد لازم به تراضي وتوافق يكديگر))[1] (( اقاله به هم زدن معامله با تراضي و سازش طرفين معامله است )) [2] (( محل ساختن عقد با تراضي طرفين )) [3] (( به هم زدن عقد لازم با تراضي متقابلين ))[4]ولي با وجود تمامي اين تعاريف تعريف كاملي كه مي توان در مورد اقاله ارائه داد اين است كه اقاله عبارتست از تراضي ترفين بر انحلال عقد و آثار آن زيرا در فرضي كه تعهد اجرا شده باشد يا تمليك صورت پذيرفته باشد . انحلال عقد كافي به نظر نمي رسد و بايد آثار به جاي مانده از بين برود ودر عرض باز گردد .فصل اول:ماهيت ومبنا ا قالهماهيت ومبناي ا قاله دو موضوع جدا گانه است كه بايد هر كدام به طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد. مبحث اول :ماهيت اقالهچون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پيشين نمي شود ،آثار بجاي مانده از آن عقد را نيز در آينده از بين مي برد ، به همين دليل در باره ماهيت ا قاله اختلاف نظر است .گروهي از فقهاي اماميه اعتقاد دارند كه ا قاله فسخ بيع است زيرا مكان مرسوم در طرح مسئله عقد بيع بوده است خواه در رابطه بين خريدار وفروشنده يا نسبت به ديگران و خواه پيش از قبض دو عرض رخ مي دهد يا پس ا ز آن .پس بنابر اين اگر بيعي اقاله شود ، در نتيجه تمليك دوباره بيع به فروشنده ، براي شريك خريدار حق شفع به وجود نمي آيد و دو طرف ا قاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخيار ثمن و حيوان ،كه ويژه بيع است در ا قاله راه نمي يابد .برخي از فقها مانند فقهاي مالكي ا قاله را بيع شمرده اند به اين ترتيب كه در نتيجه تراضي ،با همان انگيزه وعنوان اوليه به فروشنده تمليك مي شود .ثمن در برابر آن قرار مي گيرد پس بيع وعقدي دوباره است وهمه ويژگي ها وآثار عقد را دارا است بر مبناي اين نظر ا قاله عنوان مستقل و خاصي ندارد وتكرار عقدي است كه واقع شده در جهت عكس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جاي نخستين .از ابو حنيفه نقل شده است كه ا قاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ مي دانند ودر حق ديگران بيع مي شمارند .در نتيجه شريك خريدار در نتيجه انتقال بيع به فروشنده شفع پيدا مي كند ليكن دو طرف در مجلس ا قاله: وحتي بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو يوسف نيز نقل شده است كه ا قاله را پيش از قبض مبيع (( فسخ )) عقد مي دانند وپس از آن در حكم بيع مي شمارند مگر در مورد فروش زمين در هر حال به نظر او بيع است .انتخاب يكي از اين نظرها علاوه بر جنبه ي علمي آن داراي آثار حقوقي گوناگوني مي باشد .قانون مدني نيز به پيروي از فقهاي اماميه اين نظريه را پيش بيني كرده است كه ا قاله فسخ عقد است .كه با اصل حاكميت اداره ولزوم پيروي از خواست طرفين سازگارتر است .بايد توجه داشته باشيم كه ا قاله كنندگان اثر ا قاله راباز شكست وضع خود به جاي نخستين اراده مي كنند ونمي خواهند معامله جديدي بر پا سازنده دلايل آنهايي كه ا قاله را عقد جديد نمي دانند وصرفا” قطع اثر معامله سابق است اينست:اولا” عقد قابليت آن را دارد كه ا قاله را نمي توان مجددا”ا قاله نمود و به تراضي فسخ كرد چون نتيجه ا قاله دوم تجديد عقد سابق است كه در اثر ا قاله قبلي از بين برده ثانيا” : در عقد احكام مربوط به خيارات اعمال و اجرا مي شود ولي در ا قاله احكام خيار عيب وغبن وشرط اعمال نمي شود . ثالثا” : در عقد مي توان شرطي را گنجاند ولي گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است .مبحث دوم : مبناي اقالهمبناي ا قاله حاكميت اراده است .همان دو اراده ا يكه عقد را از بين برده است وخود به جاي آن بر روي كار آمده است .اين دو اراده توان آن را داشته اند كه بند را بگسلند و خود را از قيد عقد رها سازند به همين جهت ا قاله فقط ويژه بيع نيست و شيوه انحلال از قواعد عمومي قرار داد ها است و هر عقد لازمي را بر هم مي زند مگر اينكه با موانع خاصي روبر شود .1 مانع اصلي ومهمي كه در نفوذ اراده ديده مي شود بر خورد آن با مصالح اجتماعي است .كه آن را نظم عمومي واخلاق حسنه نيز مي نامند . اق له نيز در مقابل نظم عمومي ومصالح اجتماعي از حركت باز مي ايستد و ياراي مقابله ندارد مثلا”در عقد نكاح كه استواري پيوند زناشويي تنها در مورد منافع حقوقي زن وشوهر نيست وجا معه نيز در آن نفع مستقيم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمي توان آن را بر هم زد 2 مانع ديگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمي شود وآثاربه جاي مانده از عقد را نسبت به آينده از بين مي برد .اگر اين آثار به سود طرف قرارداد ايجاد شده باشد مشكلي نيست ولي در جايي كه قرار داد باعث ايجاد حقي براي شخص ثالث مي شود ،ا قاله نمي تواند به اين حق صدمه بزند ولي اين اختيار ملازمه اي با امكان اسقاط حق ايجاد شده ندارد.فصل دوم :شرايط صحت ا قاله:براي تحقق ا قاله شرايط ذيل لازم وضروري است :مبحث اول : لزوم تراضي در انعقاد ا قاله : ا

دانلود + ادامه مطلب

اقامه ي دليل در حقوق کيفري

دسته بندی: علوم انسانی

اقامه ي دليل در حقوق کيفري

محصول * اقامه ي دليل در حقوق کيفري * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
 
مقدمه:
معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت کردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقي دليل هرگونه وسيله اي است که در دعاوي براي اثبات ادعاي خود ازآن استفاده مي گردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند.
دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است.
اثبات نيز به معناي ثابت کردن ، يا برجا کردن و به ثبوت رسيدن آمده است و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است که پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشکيل ميدهد.
براي آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و کيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و کيفري آشنا شد تا دعاوي کيفري به دعاويي اطلاق مي گردند که موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است که جامعه براي آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالي که دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم مي پردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي کيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهکاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حالي که هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است.
در دعواي کيفري براي مقابله با تبهکاران از قدرت عمومي جامعه در جمع آوري دلايل اتهام استفاده شود در حالي که در دعواي مدني خود اصحاب دعوي هستند که بايد به تحصيل دليل بپردازند و دعواي خود را به اثبات برسانند.
دعواي کيفري با جان و مال و حيثيت افراد و امنيت جامعه ارتباط مستقيم دارد و بايد با سرعت و دقت مراحل رسيدگي را دنبال کند و در تکميل تحقيقات مي تواند از مامورين انتظامي استفاده کند در حالي که در دعاوي مدني منافع خصوصي و انجام تعمدات و اختلافات مالي مطرح است و در مرحله رسيدگي ضابطين دادگستري دخالتي ندارند.
در دعاوي کيفري قاضي دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه مي کند و براي اجراي عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانوني مناسب به درجه مسئوليت و شخصيت و خصوصيات او در نظر گيرد. در حالي که در دادگاه حقوقي شخصيت و سوابق اصحاب دعوي مطرح نيست فقط به مدارک و دلايل ابرازي از طرف خواهان و خوانده توجه مي شود.
آثار و نتايجي که از دعواي جزايي حاصل مي شو مانند محکوميت اعدام، حبس، قصاص يا برائت از اتمام به مراتب بيش از آثاري است که در دعاوي مدني و از طريق آئين دادرسي مدني به دست مي آيد.
ويژگي هاي اقامه ي دليل در حقوق کيفري:
هر چند که با افزوده شدن اختيار دادرس مدني و مباح شدن تحقيق براي دستيابي به واقع، آيين دادرسي هاي مدني و کيفري به هم نزديک شده است و ديگر نمي توان ادعا کرد که نظام اثباتي مدني به طور کامل قانوني و اتهامي است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کيفري ويژگي هايي دارد که آن را از دعاوي مدني ممتاز مي کند که مباني اين جدايي را مي توان چنين خلاصه کرد.
1- در دادرسي کيفري، قسم از اصل برائت سود مي برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانين کيفري است و نتيجه ي مهمي از آن مي گيرند که هرگونه ترديد بايد به سود قسم تعبير شود.
2- دادرسي کيفري جنبه ي تفتيشي دارد: قاضي مي تواند و بايد دليل را جستجو و بررسي کند تا زواياي تارکي واقعيت را روشن سازد و به حقيقت برسد و در اين راه نه جانب اتهام را بگيرد و نه قسم را. بايستي چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلايل را به محک نداي وجدان معين کند. برپايه اين مباني، قواعد مربوط به تحمل دليل واثبات مدني قابل اعمال نيست بيگمان متهم مي کوشد که براي دفاع از خود دليل بياورد ولي ضرورتي ندارد قاضي را به تعيين برساند کافي است بذر دودلي و ترديد بکارد تا ميوه آزادي بچيند. اقرار نيز مانع جداي انکار او نمي شود، چرا که وجدان قاضي داور نهايي است و اقرار متهم او را از پرداختن به ساير دلايل باز نمي دارد.
تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و کيفري:
1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصيل دليل)
ادله اثبات دعوي از جهت شخص استفاده کننده با هم اين تفاوت را دارد که جمع آوري و تعيد ادله در حقوق خصوصي و دعاوي حقوقي به عمده اي اصحاب دعوي مي باشد. آن ها موظفند براي اثبات آنچه ادعا دارند، دلايل کافي و معتبر فراهم آورده ، ادعاي خود را به اثبات برسانند. قاضي در اين ميان نقش يک ناظر بي طرف را دارد که با ارزيابي ادله ارائه شده از جانب طرفين دعوي، به قضاوت نهايي مي پردازد که حق با کدام طرف است.
قاضي در دعاوي حقوقي، حتي از راهنمايي کمي از اصحاب دعوي منع شده است لايحه آيين دادرسي مدني در اين باره اظهار ميدارد:
«دادرس نمي تواند به هيچ يک از طرفين در ميان ادعا يا نحوه استدلال و اقامه دليل کمک کند.»
قانون آئين دادرسي مدني، حتي تامين دليل مواردي را که تحقيق محلي و ثبت ساير دلايل ، از قبيل اخذ نظر مطلعين استعلام کارشناسان يا استفاده از قرامين و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخير ممکن است متعذر يا متعسر

دانلود + ادامه مطلب