رسمی - فایلخون

تحقیق درباره بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد

محصول * تحقیق درباره بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 44
 
عنوان :
بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد چكيده :
اين پژوهش به بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد مي پردازد با اين هدف كه ضمن تبيين شاخص هاي اسكان غير رسمي در اين شهر از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، به مقايسة تطبيقي اسكان غيررسمي شهر يزد با اسكان غير رسمي ايران و جهان پرداخته است
روش تحقيق توصيفي – تحليلي است.
جامعة‌آماري محلة‌ خضرآباد شهر يزد مي باشد. براي گرد آوري اطلاعات مورد نياز از روش كتابخانه اي، ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بهره گرفته شده است نوع نمونه گيري استفاده شده در اين تحقيق تصادفي بوده است براي تجزيه وتحليل و پردازش داده ها از نرم افزار spss , excel استفاده شده است.
عوامل موثر در پيدايش و گسترش اسكان غيررسمي در شهر يزد ( محله خضرآباد) مهاجرت، بيكاري، كمبود درآمد، ارزاني زمين و مسكن و .. بوده است كه اولين عامل حاشيه نشيني در يزد اقتصاد و بعد از آن دلايل فرهنگي و اجتماعي است. تعداد افراد و خصوصيات آنها در حاشيه متفاوت است.
اسكان غير رسمي كه با عناوين ديگري همچون حاشيه نشيني، زاغه نشيني، كپرنشيني ، و غيره نيز مترادف است از پيامدهاي نامطلوب شهر نشيني در جهان معاصر بويژه نتيجه صنعتي شدن شتابان و نابرابري هاي منطقه اي است كه عدم توازن و نابرابري سطح زندگي روستا وشهر باعث حاشيه نشيني مي شود مهاجرت روستائيان به شهرها پس از مدتي شهرها را اشباع مي كند سازمان ها و مسئولين كنترل شهري از پذيرايي آنها خودداري مي كنند تعدادي از روستاييان خود را با محيط وفق نداده و جذب حاشيه ها مي شوند
واژگان كليدي : اسكان غير رسمي، حاشيه نشيني، توانمند سازي – ساماندهي
مقدمه :
حاشيه نشيني به توسعه شهري اطلاق مي شود كه بدون برنامه ريزي، هدايت ، كنترل و بدون رعايت مقررات شهري سازي توسط توده مردم ايجاد مي شود . امروزه ساخت و سازهاي غير مجاز به گونه اي وسيع تر و سازمان يافته تر از سابق به شكل زاغه و… تحت عنوان بخش بازار غير رسمي در حال تكوين است در تحقيقات انجام شده به حقيقتي ملموس و منطقي اشاره مي كنند:
زماني كه روستائيان بي زمين از انزوا ميگريزند و به حاشيه شهرها روي مي آورند در واقع به نوعي انتخاب دست مي زنند. آنان فلاكتي را رها مي كنند و فلاكتي ديگر بر مي‌انگيزند. به نظر آنها شهر افق امكانات وآزادي است حركت اينان تحت تأثير دو عامل گريزاننده در موطن و جذب كننده در شهرهاي كلان مي باشد.
همه تعاريف بيان شده با همة روشنگري هاي نهفته در آن هنوز از حقيقت پديدة حاشيه نشيني به دور است. زيرا كه حاشيه نشيني پديده اي پيچيده، ناهمگون و گسترده و از آن دسته حقايق اجتماعي است كه هر چند يك پديده اما خود در درون خويش داراي ابعاد گوناگوني است بنابراين براي شناخت آن بايد هم از بعد فضايي به آن پرداخت و هم هر محدودة حاشيه نشين را با خودش بررسي و تبيين كرد. تا بتوان راه حل مناسب ارائه كرد. كه به طور اصولي با انواع ديگر طرح هاي سامان بخشي براي حاشيه نشينان متفاوت است.
حاشيه نشيني را مي توان يك نوع محروميت خواند آنچه كه محروميت ها را به وجود مي آورد و موجب توسعه روز افزون آن مي شود فراموش كردن اقشار ضعيف در برنامه ها، برنامه ريزي ها و ضعف مديريت در تشخيص درست، بهنگام و ارائه راه حل مناسب و سود بخش براي آحاد جامعه مي باشد اين پديده يك مسأله اي اجتماعي است و براي درك آن بايد ديدگاهي جامع نگر داشت.
از آنجا كه عظمت برنامه در پرداختن به بخشي از جمعيت كشور موجب منتفي شدن نياز مردمان به سرپناه نمي شود بنابراين حاشيه نشينان حذف يا فراموش شده نياز به مسكن و سرپناه خود را در چارچوب هاي غيررسمي تدارك مي بينند كه آسيب هاي محيطي نيز از پيامدهاي آن خواهد بود. رشد بي رويه و بدون برنامة واحدهاي مسكوني ، نواحي گسترش يافته را شديداً‌دچار معضلات عديده نهادهاي تمدني رفاه اجتماعي، خدمات شهري و عمومي مي كند آموزش و پرورش بهداشت، درمان و آموزش رواني و جسماني، آب آشاميدني، بهداشتي برق، گاز، تلفن، ساماندهي بافت

دانلود + ادامه مطلب

مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي

دسته بندی: علوم انسانی

مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي

محصول * مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي
اشاره :
بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.
افزايش محصولا‌ت كشاورزي و نياز به ايجاد شغل‌هاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.
اين تمركز افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال داشت و با توجه به محدوديت و كمبود زمين مسأله مالكيت و به تبع آن تعارض‌هاي ملكي ميان افراد موجب گرايش آنها به ثبت زمين به صورت ابتدايي آن گرديد. اين مسأله در بخش‌هاي مسكوني شهرها به صورت دقيق‌تري انجام مي‌پذيرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بومي‌انجام مي‌پذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسان‌ها، به‌ويژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املا‌ك به صورت يكنواخت در مكان‌هاي قانوني با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذي‌صلا‌ح احساس شد، به نحوي كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق ديگران حتي در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان يا كودكان منتفي و عدالت در جامعه برقرار گردد. از اين رو اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك تأسيس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد مجوز فعاليت قانوني يافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلي ازقبيل محدوديت منابع و فقدان امكان مكان‌گزيني صحيح كاربري‌هاي خدماتي برنامه‌ريزان را به اتخاذ تدابير و راهبردهايي براي غلبه بر اين نابساماني‌ها رهنمون مي‌كند. به‌منظور رفع اين چالش، عوامل تأثيرگذار در مكان‌گزيني بايد شناسايي شوند. مكان‌گزيني خود به معناي قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار همچون سازگاري، ظرفيت مطلوب و وابستگي مي‌باشد. پايه و اساس مكان‌گزيني صحيح و مناسب، نوع كاربري‌ است كه بايد در بحث مكان‌گزيني دفاتر اسناد رسمي _كه از كاربري‌هاي خدمات شهري محسوب مي‌گردد_ مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه بايد علا‌وه بر استفاده از قوانين مكان‌يابي از مقررات و قوانين موجود در مجموعه قوانين ثبتي نيز استفاده شود.
مقدمه:
تاريخ قديمي‌ترين سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از ميلا‌د مي‌رسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بين‌النهرين است.
در ايران قديمي‌ترين مجموعه مدون قوانين باستاني اوستاست كه در قسمتي از آن به نام «ونديداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سال‌هاي 1290 و 1302 هجري شمسي، قانون ثبت اسناد و املا‌ك تصويب شد كه در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن اين قانون مسكوت ماند.
سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ك به اجرا درآمد.
به‌تبع نياز به ثبت اسناد و املا‌ك، پيش‌بيني مكان‌هايي خاص براي مراجعه مردم كه همان اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك و دفاتر اسناد رسمي بود نيز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اكنون با تغييرات ايجاد شده در قوانين كه حسب نياز در طول زمان به‌وقوع پيوسته است، مجموعه قوانين و مقررات ثبتي فعلي در اختيار ما قرار دارد. از سويي با توجه به مقتضيات زمان قابليت تغيير در قوانين يا ايجاد قوانين جديد توسط مراجع ذي‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پيش‌بيني شده است.
مكان‌يابي صحيح
به‌هنگام مكان‌يابي 4 پرسش مطرح مي‌شود:
1- از نظر عوامل تأثيرگذار (سازگاري، ظرفيت، مطلوبيت) چه وضعي وجود دارد؟
2- وضعيت موجود شعاع عملكردي و توزيع قضايي دفاتر اسناد رسمي چگونه است؟
3- راه‌حل اعطاي مجوز براي تأسيس دفاتر جديد چيست؟
4- آيا وجود قوانين الزام‌آور ضروري است يا به شيوه‌نامه‌هاي ارشادي در چارچوب روش‌هاي علمي براي توزيع مناسب دفاتر اسناد رسمي مي‌توان اكتفا نمود؟
اهميت و ضرورت تحقيق
فقدان هيچ‌گونه محدوديت برنامه‌ريزي در مكان‌يابي دفاتر، چه در مرحله اعطاي مجوز براي دفاتر جديد و يا نبود الزام براي انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نيازها و محدوديت‌ها، باعث توزيع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ايجاد گرفتاري براي مردم مي‌باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مكان دفاتر اسناد رسمي است؛ اما به نظر مي‌رسد اين مواد قانوني براي زمان حاضر جامع و مانع نيستند.
اهداف تحقيق
گسترش شهرها موجب افزايش تقاضا مي‌گردد و توسعه كيفي و كمي دفاتر اسناد رسمي نوعي سرمايه‌گذاري درجهت بهبود كارآيي نظام ثبت اسناد و املا‌ك بوده و به‌تبع آن كاهش منازعه‌و مراجعه به دستگاه قضايي، افزايش ضريب صحت معامله‌ها درراستاي تسهيل آنها و نوعي سرمايه‌گذاري انساني بلندمدت براي جلوگيري از اتلا‌ف وقت مردم را در پي دارد.
هدايت موزون تأسيس دفاتر در سطح شهر، مشخص كردن نواحي محروم و اولويت‌بندي در بحث تأمين دفاتر اين مناطق، مشخص نمودن بهترين وضعيت دفاتر درجهت دسترسي آسان و سريع افراد به اداره‌ها و ارگان‌هاي مرتبط و تخصصي كردن دفاتر به‌منظور همكاري با ارگان‌هاي ياد شده از جمله اهداف اين تحقيق است. همچنين در صورت استفاده از تحليل‌هاي GIS مي‌توان مكان‌گزيني دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث‌هاي اقتصادي براي توزيع مناسب درآمد ميان دفاتر مورد بررسي قرار داد.

دانلود + ادامه مطلب

مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي

دسته بندی: علوم انسانی

مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي

محصول * مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي
اشاره :
بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.
افزايش محصولا‌ت كشاورزي و نياز به ايجاد شغل‌هاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.
اين تمركز افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال داشت و با توجه به محدوديت و كمبود زمين مسأله مالكيت و به تبع آن تعارض‌هاي ملكي ميان افراد موجب گرايش آنها به ثبت زمين به صورت ابتدايي آن گرديد. اين مسأله در بخش‌هاي مسكوني شهرها به صورت دقيق‌تري انجام مي‌پذيرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بومي‌انجام مي‌پذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسان‌ها، به‌ويژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املا‌ك به صورت يكنواخت در مكان‌هاي قانوني با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذي‌صلا‌ح احساس شد، به نحوي كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق ديگران حتي در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان يا كودكان منتفي و عدالت در جامعه برقرار گردد. از اين رو اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك تأسيس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد مجوز فعاليت قانوني يافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلي ازقبيل محدوديت منابع و فقدان امكان مكان‌گزيني صحيح كاربري‌هاي خدماتي برنامه‌ريزان را به اتخاذ تدابير و راهبردهايي براي غلبه بر اين نابساماني‌ها رهنمون مي‌كند. به‌منظور رفع اين چالش، عوامل تأثيرگذار در مكان‌گزيني بايد شناسايي شوند. مكان‌گزيني خود به معناي قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار همچون سازگاري، ظرفيت مطلوب و وابستگي مي‌باشد. پايه و اساس مكان‌گزيني صحيح و مناسب، نوع كاربري‌ است كه بايد در بحث مكان‌گزيني دفاتر اسناد رسمي _كه از كاربري‌هاي خدمات شهري محسوب مي‌گردد_ مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه بايد علا‌وه بر استفاده از قوانين مكان‌يابي از مقررات و قوانين موجود در مجموعه قوانين ثبتي نيز استفاده شود.
مقدمه:
تاريخ قديمي‌ترين سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از ميلا‌د مي‌رسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بين‌النهرين است.
در ايران قديمي‌ترين مجموعه مدون قوانين باستاني اوستاست كه در قسمتي از آن به نام «ونديداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سال‌هاي 1290 و 1302 هجري شمسي، قانون ثبت اسناد و املا‌ك تصويب شد كه در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن اين قانون مسكوت ماند.
سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ك به اجرا درآمد.
به‌تبع نياز به ثبت اسناد و املا‌ك، پيش‌بيني مكان‌هايي خاص براي مراجعه مردم كه همان اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك و دفاتر اسناد رسمي بود نيز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اكنون با تغييرات ايجاد شده در قوانين كه حسب نياز در طول زمان به‌وقوع پيوسته است، مجموعه قوانين و مقررات ثبتي فعلي در اختيار ما قرار دارد. از سويي با توجه به مقتضيات زمان قابليت تغيير در قوانين يا ايجاد قوانين جديد توسط مراجع ذي‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پيش‌بيني شده است.
مكان‌يابي صحيح
به‌هنگام مكان‌يابي 4 پرسش مطرح مي‌شود:
1- از نظر عوامل تأثيرگذار (سازگاري، ظرفيت، مطلوبيت) چه وضعي وجود دارد؟
2- وضعيت موجود شعاع عملكردي و توزيع قضايي دفاتر اسناد رسمي چگونه است؟
3- راه‌حل اعطاي مجوز براي تأسيس دفاتر جديد چيست؟
4- آيا وجود قوانين الزام‌آور ضروري است يا به شيوه‌نامه‌هاي ارشادي در چارچوب روش‌هاي علمي براي توزيع مناسب دفاتر اسناد رسمي مي‌توان اكتفا نمود؟
اهميت و ضرورت تحقيق
فقدان هيچ‌گونه محدوديت برنامه‌ريزي در مكان‌يابي دفاتر، چه در مرحله اعطاي مجوز براي دفاتر جديد و يا نبود الزام براي انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نيازها و محدوديت‌ها، باعث توزيع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ايجاد گرفتاري براي مردم مي‌باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مكان دفاتر اسناد رسمي است؛ اما به نظر مي‌رسد اين مواد قانوني براي زمان حاضر جامع و مانع نيستند.
اهداف تحقيق
گسترش شهرها موجب افزايش تقاضا مي‌گردد و توسعه كيفي و كمي دفاتر اسناد رسمي نوعي سرمايه‌گذاري درجهت بهبود كارآيي نظام ثبت اسناد و املا‌ك بوده و به‌تبع آن كاهش منازعه‌و مراجعه به دستگاه قضايي، افزايش ضريب صحت معامله‌ها درراستاي تسهيل آنها و نوعي سرمايه‌گذاري انساني بلندمدت براي جلوگيري از اتلا‌ف وقت مردم را در پي دارد.
هدايت موزون تأسيس دفاتر در سطح شهر، مشخص كردن نواحي محروم و اولويت‌بندي در بحث تأمين دفاتر اين مناطق، مشخص نمودن بهترين وضعيت دفاتر درجهت دسترسي آسان و سريع افراد به اداره‌ها و ارگان‌هاي مرتبط و تخصصي كردن دفاتر به‌منظور همكاري با ارگان‌هاي ياد شده از جمله اهداف اين تحقيق است. همچنين در صورت استفاده از تحليل‌هاي GIS مي‌توان مكان‌گزيني دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث‌هاي اقتصادي براي توزيع مناسب درآمد ميان دفاتر مورد بررسي قرار داد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پیشینه ای بر تحقیقات و مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره پیشینه ای بر تحقیقات و مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

محصول * تحقیق درباره پیشینه ای بر تحقیقات و مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
پیشینه ای بر تحقیقات و مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی
به دنبال وقوع تحولات شهری و رشد سریع و ناهمگون شهرنشینی در ایران، پدیده حاشیه نشینی ابتدا در تهران و سپس در سایر کلانشهرهای کشور شکل گرفت. در سال 1350 ، بنابر درخواست سازمان برنامه و بودجه، طرح وسیعی برای مطالعه و بررسی وضعیت حاشیه نشینی در کشور، توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آغاز گردید. این طرح با مطالعه وضعیت حاشیه نشینان تهران شروع و سپس سایر شهرهای بزرگ کشور چون، بندرعباس، همدان، کرمانشاه و اهواز را نیز شامل شد.
مجید احسن و مصطفی نیرومند (1351)، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی – بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران (1351)، محمد حسین کازرونی (1352)، حسین شکویی (1354)، فرخ حسامیان (1359)، کریم حسین زاده دلیر (1361)، علی اصغر مقدم (1365)، پرویز پیران (1367)، سید سعید زاهد زاهدانی (1369)، محمدعلی احمدیان (1371)، کمال اطهاری و بهزاد خالقیان (1372)، مینور رفیعی (1372)، محمود هدایت (1373)، نصر الله پورافکاری (1373)، حمیده امکچی (1373)، ناصر مشهدی زاده دهاقانی (1375)، سهیلا بستکی (1375)، موسی کمانرودی (1376)، فیروز آقایی (1378)، مهرداد جواهری پور (1379)، آصف بیات (1379)، علی اصغر زمانی (1379)، سعید خوب آیند (1379)، گیتی اعتماد (1380)، اسفندیار خراط زبردست (1380)، محمد شیخی (1380)، علی حاج یوسفی (1380)، سهراب مشهودی (1381)، و حسین حاتمی نژاد (1382)، افرادی بوده­اند که تقریباً آثار اولیه در زمینه حاشیه نشینی در شهرهای مختلف کشور تهیه نموده­اند.
در بیشتر این آثار به توصیف مناطق حاشیه بسنده شده و در مواردی نیز مسایل مناطق مذکور بیان گردیده است. تعداد زیادی از پژوهشگران فوق، علل شکل گیری حاشیه نشینی را در مهاجرت افراد فقیر از حوزه های پیرامون و افزایش جمعیت شهرها دانسته­اند.
در زمینه آسیب های اجتماعی، اولین و غم انگیزترین داستان انسانها از بیان کلام الله مجید در آیه شریفه 29 از سوره مبارکه المائده آمده است. مضمون آیه چنین است: «بعد از این گفتگو، هوای نفس (قابیل) را به کشتن هابیل ترغیب کرد تا و را کشت و بدین سبب از زیان کاران است».
هنوز هم بسیاری از جرم شناسان و روان کاوان در مورد انگیزه قابیل برای هابیل اظهار نظر می نمایند و اکثراً بر این باورند که «عقیده قابیل» یا «عقیده کائن» تنها داستان دو پسر حضرت آدم (ع) نیست بلکه داستان همه انسانهاست . (کی نیا، 1374، ص 17).
نویسندگان یونان و روم قدیم، در نوشته های خود از غیر اخلاقی بودن و فساد شهرها سخن گفتند و صداقت روستانشینان را ستایش کرده اند. میزان ارتکاب جنایت، مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و الکلیسم و همچنین بی نظمی های در رفتار، اصولاً در شهر بیشتر از روستا است. در کشورهای امریکایی و اروپایی درصد ارتکاب جنایات به طور رسمی در حوزه های روستایی در مقایسه شهرها بسیار پایین تر است. تحقیقات جنایی وسیعی که در ژاپن صورت گرفته ، نشان داده است که در صد ، جنایات در حوزه های شهری بیش از حوزه های روستایی بوده و میزان جنایات در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک درحال افزایش است. در جوامع توسعه نیافته جنایات اغلب در شهرها بویژه شهرهای بزرگ اتفاق می افتد (فرجاد، 1370، ص 195).
ابن خلدون معتقد است جوامع شهری بیش از جوامع روستایی در معرض فساد و تباهی هستند، زیرا در مناطق شهری مردم در بیگانگی با یکدیگر زندگی می کنند در حالی که روستاییان کاملاً یکدیگر را می شناساند. دورکیم نیز عقیده دارد بین افزایش جرائم و افزایش جمعیت رابطه مستقیمی وجود دارد (سلطانی، 1374، ص 120).
اولین نظریه پردازی که در قرن نوزدهم میلادی به بررسی خصوصیات «مرد جنایتکار» پرداخت، لومبروزو بود. او کتاب خود را تحت همین عنوان به بررسی صفات مشخصه کالبد شناختی و فیزیولوژیکی مربوط به اعمال بدنی مردان جنایتکار پرداخته و مدعی می شود که خصلت اساسی جنایتکاران بی­حسی بدنی و اخلاقی آنان نسبت به افراد طبیعی است (آزاد، 1372، ص 20).
دانشمندان مسلمانی چون رازی، بوعلی سینا ابن رشد اندلسی در این زمینه نظراتی را داده­اند. مکتب پوزیتویسم آگوست کنت (Auguste Cont) زمینه ساز بررسی های مربوط به مسائل و آسیب های اجتماعی بود (قائمی، 1366، صص 56 – 55 ).
مطالعات صورت گرفته توسط اندیشمندانی چون پنیل (1826 – 1745)، گاتالوس (1818 – 1758)، ژان اسکیرل (1840 – 1809)، رافائل کارو (1934 – 185)، دوپره (1912)، فروید (اوایل قرن بیستم)، در این زمینه وجود دارد. (همان منبع، صص 56 – 55).
مناطق حاشیه­ای بیش از سایر مناطق شهر مخفیگاه انواع فعالیتهی غیرقانونی است و اغلب با جرایم بیشتری نیز نسبت به مناطق درون شهری رو به رو هستند. (Hiraskar, G.K.1989.P.59) تحقیقات انجام شده متون فارسی در این زمینه عبارتند از:
فرجاد (1370)، اظهار می دارد علت اصلی کجرویها و آسیب های اجتماعی در جوامع شهری، نبود آموزش صحیح و کافی برای قشر اکثریت فقرای شهری، می باشد (فرجاد، 1370، ص 280).
افروغ (1377)، معتقد است رابطه معیارهای اقتصادی – اجتماعی (درآمد، شغل، سواد، پایگاه اجتماعی) با انحرافات اجتماعی بصورت معکوس و منفی عمل می کند. وی با بررسی این معیارها و رفتارهای منحرفانه در سه منطقه پر درآمد، متوسط و کم درآمد شهر تهران ، به اثبات نظر خود پرداخته است. (افروغ، 1377، ص 395).

دانلود + ادامه مطلب

دانلودمقاله درمورد مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي 12ص

دسته بندی: علوم انسانی

دانلودمقاله درمورد مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي 12ص

محصول * دانلودمقاله درمورد مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي 12ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي
اشاره :
بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود استفاده مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.
افزايش محصولا‌ت كشاورزي و نياز به ايجاد شغل‌هاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.
اين تمركز افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال داشت و با توجه به محدوديت و كمبود زمين مسأله مالكيت و به تبع آن تعارض‌هاي ملكي ميان افراد موجب گرايش آنها به ثبت زمين به صورت ابتدايي آن گرديد. اين مسأله در بخش‌هاي مسكوني شهرها به صورت دقيق‌تري انجام مي‌پذيرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بومي‌انجام مي‌پذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسان‌ها، به‌ويژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املا‌ك به صورت يكنواخت در مكان‌هاي قانوني با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذي‌صلا‌ح احساس شد، به نحوي كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق ديگران حتي در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان يا كودكان منتفي و عدالت در جامعه برقرار گردد. از اين رو اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك تأسيس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد مجوز فعاليت قانوني يافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلي ازقبيل محدوديت منابع و فقدان امكان مكان‌گزيني صحيح كاربري‌هاي خدماتي برنامه‌ريزان را به اتخاذ تدابير و راهبردهايي براي غلبه بر اين نابساماني‌ها رهنمون مي‌كند. به‌منظور رفع اين چالش، عوامل تأثيرگذار در مكان‌گزيني بايد شناسايي شوند. مكان‌گزيني خود به معناي قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار همچون سازگاري، ظرفيت مطلوب و وابستگي مي‌باشد. پايه و اساس مكان‌گزيني صحيح و مناسب، نوع كاربري‌ است كه بايد در بحث مكان‌گزيني دفاتر اسناد رسمي _كه از كاربري‌هاي خدمات شهري محسوب مي‌گردد_ مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه بايد علا‌وه بر استفاده از قوانين مكان‌يابي از مقررات و قوانين موجود در مجموعه قوانين ثبتي نيز استفاده شود.
مقدمه:
تاريخ قديمي‌ترين سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از ميلا‌د مي‌رسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بين‌النهرين است.
در ايران قديمي‌ترين مجموعه مدون قوانين باستاني اوستاست كه در قسمتي از آن به نام «ونديداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سال‌هاي 1290 و 1302 هجري شمسي، قانون ثبت اسناد و املا‌ك تصويب شد كه در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن اين قانون مسكوت ماند.
سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ك به اجرا درآمد.
به‌تبع نياز به ثبت اسناد و املا‌ك، پيش‌بيني مكان‌هايي خاص براي مراجعه مردم كه همان اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك و دفاتر اسناد رسمي بود نيز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اكنون با تغييرات ايجاد شده در قوانين كه حسب نياز در طول زمان به‌وقوع پيوسته است، مجموعه قوانين و مقررات ثبتي فعلي در اختيار ما قرار دارد. از سويي با توجه به مقتضيات زمان قابليت تغيير در قوانين يا ايجاد قوانين جديد توسط مراجع ذي‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پيش‌بيني شده است.
مكان‌يابي صحيح
به‌هنگام مكان‌يابي 4 پرسش مطرح مي‌شود:
1- از نظر عوامل تأثيرگذار (سازگاري، ظرفيت، مطلوبيت) چه وضعي وجود دارد؟
2- وضعيت موجود شعاع عملكردي و توزيع قضايي دفاتر اسناد رسمي چگونه است؟
3- راه‌حل اعطاي مجوز براي تأسيس دفاتر جديد چيست؟
4- آيا وجود قوانين الزام‌آور ضروري است يا به شيوه‌نامه‌هاي ارشادي در چارچوب روش‌هاي علمي براي توزيع مناسب دفاتر اسناد رسمي مي‌توان اكتفا نمود؟
اهميت و ضرورت تحقيق
فقدان هيچ‌گونه محدوديت برنامه‌ريزي در مكان‌يابي دفاتر، چه در مرحله اعطاي مجوز براي دفاتر جديد و يا نبود الزام براي انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نيازها و محدوديت‌ها، باعث توزيع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ايجاد گرفتاري براي مردم مي‌باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مكان دفاتر اسناد رسمي است؛ اما به نظر مي‌رسد اين مواد قانوني براي زمان حاضر جامع و مانع نيستند.
اهداف تحقيق
گسترش شهرها موجب افزايش تقاضا مي‌گردد و توسعه كيفي و كمي دفاتر اسناد رسمي نوعي سرمايه‌گذاري درجهت بهبود كارآيي نظام ثبت اسناد و املا‌ك بوده

دانلود + ادامه مطلب

دانلود مقاله درمورد اجرا

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود مقاله درمورد اجرا

محصول * دانلود مقاله درمورد اجرا * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
اجرا” را در اصطلاح به کار بردن قانون يا به کار بستن احکام دادگاه‌ها يا مراجع رسيدگي اداري يا اسناد رسمي گويند.
شوراي حل اختلاف از مصاديق توسعه قضايي در دوره رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي در سيستم قضايي کشور است. اين نهاد به منظور کاهش ميزان ورودي پرونده‌ها به مراجع قضايي با هدف توسعه مشارکت‌هاي مردمي در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح –که برگرفته از اصول اوليه دين مبين اسلام مي‌باشد– به وجود آمده است. در راستاي نظام‌مند شدن شوراي حل اختلاف، در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين‌ماه 1379 مجلس شوراي اسلامي، ايجاد اين نهاد مردمي پيش‌بيني شده است. با تدوين اين ماده و تصويب آيين‌نامه اجرايي شوراي حل اختلاف از سوي رئيس قوه قضاييه در 23 ماده، نهاد مذکور فعاليت خود را آغاز کرد. شوراي حل اختلاف در راستاي ايجاد سازش با درخواست طرفين دعوا براي حل و فصل دعاوي و شکايات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 7 آيين‌نامه اجرايي، داراي صلاحيت‌هاي مشخصي مي‌باشد. در دعاوي و موضوعات مطرح شده در شورا، اين نهاد ابتدا نسبت به برقراري سازش ميان طرفين اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم مي‌نمايد و پس از تأييد مشاور، رأي شورا قابليت اجرا پيدا مي‌‌کند.
ماده 19 آيين‌نامه اجرايي در اين باره اشعار مي‌دارد: «آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به اجرا گذاشته مي‌شوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي، محکوم‌له ظرف 10 روز حکم را اجرا ننمايد، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حکم به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي‌گردد. در امور کيفري در صورتي که محکوم‌عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي باشد، آن را به حسابي که شورا تعيين خواهد کرد، به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي‌نمايد و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر کيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي‌گردد.»
اجراي احکام شورا در امور مدني
اجراي احکام محاکم در امور مدني در حال حاضر براساس قانون اجراي احکام مدني مصوب آبان‌ماه 1356 به عمل مي‌آيد. اين قانون از زمان تصويب تاکنون هيچ تغييري نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضي از مواد آن نيز به لحاظ تصويب قوانين مؤخر قابليت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجراي احکام دادگاه‌ها تلقي مي‌شوند. ‌ ‌
به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها از سال 1356 تاکنون در حال اعمال هستند، رويه‌هاي قضايي نيز به وجود آمده‌اند که قابليت اعمال دارند. ماده 19 آيين‌نامه اجرايي تکليف اجراي آراي شورا را روشن نموده است. ذي‌نفع (کسي است که رأي شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) يا نماينده‌اش، اعم از وکيل، وصي، قيم، نماينده، نماينده حقوقي و … يا قائم مقام قانوني وي مي‌تواند درخواست اجراي رأي شورا را

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد آموزش های رسمی و غیر رسمی

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد آموزش های رسمی و غیر رسمی

محصول * تحقیق در مورد آموزش های رسمی و غیر رسمی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
 
آموزش های رسمی و غیر رسمی
مصطفی ذباحیان ۱۳۸۳/۰۲/۰۱
آموزش های رسمی و غیر رسمی ( اهداف، روشها، ویژگی ها و مخاطبین): امروزه نیروی انسانی به عنوان عامل استراتژیک درهمه کشورها و سازمانها مطرح است یکی از مهم‌ترین دلایل مطرح تغییرات شتابانی است که در دانش و اطلاعات جهانی بوجود می‌آید،لذا آموزش نیروی انسانی نوعی سرمایه‌گذاری مفید و عامل کلیدی در توسعه ، محسوب میشود که در صورت برنامه ریزی صحیح بازده اقتصادی قابل ملاحظه ای در بر دارد. مسلما بخش تعاون نیز بعنوان یکی از ارکان سه گانه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که بمنظورتحقق اندیشه های بنیادی بشر همچون عدالت، آزادی و برابری تعیین گردیده است، نمی تواند از این مقوله خارج باشد. مخاطبین ما در آموزش تعاون ، گروهای سنی بزرگسال است که دارای ویژگیها ی فیزیکی، روانی واجتماعی متفاوت با سایر گروهای سنی می باشند، قدر مسلم لحاظ نمودن این ویژگیها در برنامه آموزشی خاص بزرگسالان می‌توانند نقش تعیین کننده ای درموفقیت های آموزشی داشته باشد. بخش آموزش تعاون در برگیرنده طیف گسترده ای از فراگیران بزرگسال با سن ، سطح تحصیلات ، تجارب فردی و آگاهیهای اجتماعی وجنسیت متفاوت می باشد که قدر مسلم هریک ازاین گروههای فراگیر آموزش خاص خود را می‌طلبد که برگزاری آموزشهای جداگانه تخصصی برای هریک از آنان خارج از امکانات موجود می‌باشد . لذا شناخت ویژگیهای بزرگسالان و فصل مشترک هریک از گروههای یاد شده که در ذیل خواهد آمد به ما کمک می نماید تا روش بهینه آموزش بخش تعاون را انتخاب نماییم . موضوع این مقاله تبیین آموزشهای رسمی و غیر رسمی و بیان اهداف ، ویژگیها، ومخاطبین و تفاوتهای بین این دو روش است، درابتدا دو تعریف مختصراز آموزش مطرح می کنیم . آموزش به ساده ترین بیان فرایندی است که منجر به یاد گیری می گردد، به عبارتی آموزش جریانی است که افراد طی آن مهارتها، نگرش وگرایش مناسب برای ایفای نقشی خاص را می‌آموزند.
– آموزشهای رسمی
قبل از وارد شدن به مبحث آموزشهای رسمی ، برتعاریف زیر که مبین نکات حائز اهمیتی است،تاکید نماییم .
اول : تعریف برنامه ریزی و مختصری از تاریخچه آن
دوم: تقسیم بندی علوم از دیدگاه ماکس شلر
1ـ برنامه ریزی آموزشی:
برنامه ریزی فرایند اتخاذ مجموعه ای از تصمیمات جهت انجام اقدامات مربوط به امورآموزشی در آینده است. برنامه ریزی به مفهوم جدید آن برای اولین بار در سال 1923 م در اتحاد جماهیر شوروی سابق، مورد استفاده قرار گرفت وعملا مفهوم جدید برنامه ریزی آموزشی در سطح بین المللی در دهه1340 هجری شمسی ( 1960 م ) در رابطه با ضرورت رشد اقتصادی مطرح شد وبتدریج گسترش یافت ( سیف،سال 1370،ص 12)
2- تقسیم‌بندی علوم:
ماکس شلر دانشهای بشری را به پنج رتبه بشرح ذیل تقسیم می نمایید
1 ـ اسطوره و افسانه ( دانش مستتر در زبان مردم عامی )
2 ـ الهیات ( ما ورا الطبیعه )
3 ـ دانش فلسفی ( متا فیزیکی)
4 ـ د ا نش عینی(ریاضیات و علوم طبیعی)
5 ـ دانش فنی ( مهارت ها ی شغل ) ( جارویس،پیتر،ص 6)
با توجه به دیدگاه پیتر جارویس مولف کتا ب «آ موزش بزرگسالا ن و آ موزش مداوم که معتقد است هرچه دانش »جدید پیشرفت می‌کند، دا نش عامه بی‌ا عتبارتر می‌شود».، در نتیجه بشر برای ادامه حیات ناچار به یادگیری دانش جدید میباشد. از اینرو این مهم بردوش متولیان آموزشی است که هم پا با روند رشد علوم و دانش درسطح جهان گام بردارند درنتیجه
طبق تعاریف«هرنوع اقدامات متوالی و برنامه‌ریزی شده که نگرش انسا نی داشته و هدف آن یادگیری و فهم فرا گیران باشد»،
آ موزشهای رسمی یکی از شیوه های فراگیرا وآ موزش و پرورش معروفترین متولی و مصداق عینی این تعریف می‌باشد. لذا قبل از پرداختن به اهداف ، ویژگیها و مخاطبین آموزشهای رسمی، بهتراست تعریف کوتاهی ازاین نهاد داشته باشیم.
آموزش و پرورش : طبق نظریه «گومز و احمد » ساختار بسیار مشخص ، متوالی و مبتنی بر سال یا نیمسال ، سلسله مرا تبی که به آن نظام آموزش و پرورش می گویند که از دبستان آغاز شده تا دانشگاه ادامه دارد. (جارویس ،پیتر، ص 21)
حال باید دید کارکرد این نظام آموزشی چگونه است ؟
در پاسخ باید گفت نظام آموزشی ، با دریافت یک مجموعه درون داد ( دانش آموزان و معلم ) طی فرایندی خاص ( بهرمندی از تخته سیاه ( امروزه وایت بورد ) ، روش تدریس و زمان معین ) در جهت یک هدف مشخص (آموزش و فراگیری) یا برون داد مورد نظر ، دست می یابد.
– اهداف آموزش رسمی:
بر اساس یافته های یونسگو اهداف آموزشی های رسمی که تلفیقی از آموزشهای رسمی در چارچوب آموزش وپرورش وآموزشهای پیشرفته درچارچوب آموزش عالی می باشد، بشرح ذیل ترسیم می گردد
1. فراهم ساختن ابزار تفکر و عمل برای کودک و نوجوان متناسب با سن او به گونه ای که بتواند به عنوان انسان و شهروند ، شکوفا شده و زندگی نماید.
2. ا نتقال میراث فرهنگی و فراهم ساختن امکانات لازم جهت غنای فرهنگی
3. تربیت انسانهای آزاد ، آگاه و مسئول که خود و دیگران را محترم بشمارند.
4. تربیت متخصصین طراز اول
5. اشاعه فرهنگ علمی وادبی وارزشهای فرهنگی جامعه» ( یونسکو، ص 121)
در این راستا حیطه‌های آموزشی عبارتند از:
1- تغییر در نگرش
2- افزایش دردانش واطلاعات
3- ایجاد مهارت
شایان توجه است این اهداف را می توان مرتبط با افزایش دانش واطلاعات همچنین تغییر نگرش افراد منظور نماییم
پس از توصیف اهداف آموزشهای رسمی حال به بیان ویژگیهای آموزشهای رسمی می‌پردازیم.
– ویژگیهای آموزشهای رسمی:
همانطور که از تعاریف استنباط می‌شود، ویژگیهای آموزشهای رسمی عبارت اند از:
1- آ موزشهای رسمی بلند‌مدت است ومعمولا برای فراگیران اهداف کلان را مد نظردارد.
2- آموزشهای رسمی دارای سلسله مراتب است ، یعنی از مقطع دبستان آغاز وبه مقاطع بالاتر درآموزش عالی منتهی می گردد
3- آموزشهای رسمی علاوه بر افزایش دانش وایجاد مهارت فراگیران بر شخصیت سازی و ایجاد الگوهای رفتاری درآنان
نیز می‌نماید.
– روشهای آموزشی:
روشهای آموزش در چارچوب آ موزشهای رسمی شامل :
1ـ روشهای معلم محور
2ـ روشهای گروهی شاگرد محور
3 ـ روشهای انفرادی شاگرد محور ( جارویس ،پیتر، ص 127-151)
– مخاطبان آموزشهای رسمی :
مخاطبین آموزشهای رسمی ( آموزش وپرورش و آموزش عالی) را گروه سنی کودکان ، نوجوانان و جوانان در برمی گیرد. ویژگی های مخاطبین آموزشهای رسمی :
– آموزش برای ایشان شغل اصلی محسوب می‌گردد.
– فراگیران درهریک از مقاطع آموزشهای رسمی ( ابتدائی ، راهنمائی ، دبیرستان ، دانشگاه) در یک گروه سنی قرار دارند.
– آموزش در نظام آموزشهای رسمی برای فراگیران به غیر از مقطع دانشگاه درسایر مقاطع جنبه اجباری دارد.
– فراگیران به علت سن کم وجوانی درمقایسه با بزرگسالان از قدرت فکری وقدرت جسمی بالاتری برخوردار هستند پس در حین آموزش کمتردچارخستگی می گردند.
درپی شرح و توصیف آ موزشهای رسمی و تبیین اهداف ، روشها ، مخاطبین وویژگی های آنان جا دارد بحث در زمینه آموزشهای غیر رسمی را آغاز نمائیم .
– آموزشهای غیر رسمی:
قبل از هر سخنی ضمن ارائه تعریفی کوتاه از آموزشهای غیر رسمی به بحث در زمینه آموزش مداوم وانواع آن می‌پردازیم.آموزشهای غیررسمی عبارت است از تحصیلات حرفه ای و تخصصی که هدف آن مشخص ونتایج آن در مدت زمان نسبا کوتاهی قابل حصول باشد . در این راستا ونبلز، آ موزش مداوم را « کلیه فرصتهای یادگیری که پس از اتمام تحصیلات اجباری پیش می‌آید و از آن استفاده می‌گردد»، ، می داند. ( جارویس، پیتر، ص28)
وی در ادامه آموزش مداوم را به دو طبقه تقسیم می‌نماید:
1ــ آموزش مداوم حرفه ای
2 ــ آموزش مداوم غیرحرفه ای ( جارویس، پیتر، ص28)
در ادامه جارویس آ موزش مداوم حرفه‌ای را بهسازی توانائیهای انسان توصیف می‌کند به طوری که این آموزش زمینه اشتغال اداری یا انجام کارهای فنی، وضعیت جدید را برای فرد فراهم نمایید. همچنین، پس از ارائه تعابیر ونبلز از آموزش مداوم
می‌افزاید« این توصیف (تعریف ونبلز از آموزش مداوم) در بین انواع آموزشهای ضمن خدمت کاربرد فراوان دارد». (جارویس،پیتر،ص30 )
لازم است پس از این تعاریف به طبقه بندی آموزشهای غیر رسمی وتشرح هریک از پارامترها مطرح در این بحث بپردازیم.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله در مورد تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با دانش ها و

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله در مورد تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با دانش ها و

محصول * مقاله در مورد تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با دانش ها و * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
 
چكيده تحقيق:
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.
در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:
– دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.
استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)
عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.
در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.
اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.
علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت