منظور - فایلخون

تحقیق درباره تعيين بهينه مكان TCSC به منظور كنترل تراكم و كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره تعيين بهينه مكان TCSC به منظور كنترل تراكم و كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك

محصول * تحقیق درباره تعيين بهينه مكان TCSC به منظور كنترل تراكم و كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
تعيين بهينه مكان TCSC به منظور كنترل تراكم و كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك
چكيده :
با گسترش روز افزون صنايع، نياز به انرژي برق نيز افزايش پيدا كرده و به همين دليل در سال‌هاي اخير، روش‌هاي زيادي به منظور افزايش بهره‌وري از سيستم‌هاي قدرت مطرح شده است. در اين راستا، تراكم و تلفات به عنوان عوامل اصلي در ايجاد محدوديت انتقال توان در سيستم قدرت مطرح شده است. تراكم نتيجه محدوديت‌هاي شبكه است كه ظرفيت نهايي سيستم را مشخص كرده كه اين امر همزمان توان‌هاي قراردادي را محدود مي كند. سيستم‌هاي انعطاف‌پذيرانتقال (FACTS) AC مي‌توانند به منظور كاهش فلوي توان در خط‌هايي كه بار زياد دارند، مورد استفاده قرار گرفته كه موجب افزايش بارپذيري خطوط و كاهش هزينه‌هاي توليد مي شود. در مقاله حاضر سعي شده است با جايابي بهينه و تعيين ميزان جبران‌سازي يكي از اين ادوات (TCSC)، تراكم خطوط و تلفات اهمي سيستم مورد يابد. نتايج مربوط به اعمال روش پيشنهادي به يك سيستم نمونه اي 30 شينه IEEE گوياي اين مطلب است.‌‌
مقدمه
امروزه، سيستم‌هاي قدرت به دليل افزايش روزافزون مصارف و ورود به بازار آزاد انرژي و تمايل رسيدن به صود بيشتر، در نزديكي ظرفيت اسمي‌شان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. موانع پيش رو در توسعه و گسترش شبكه‌هاي قدرت از جمله هزينه‌هاي نصب و راه اندازي و محدوديت‌هاي زيست محيطي سبب مي‌شود كه حتي در بسياري موارد، شبكه به صورت اضافه بار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از طرف ديگر، مقدار توان عبوري در نقاط مختلف شبكه از طريق قيود پايداري و قابليت اطمينان در شبكه‌ها محدود مي‌شود. بنابراين افزايش توان عبوري از خطوط و ترانسفورماتور‌ها خارج از محدوده مجاز، نبايد سيستم قدرت را در وضعيتي قرار دهد كه يك خطاي تصادفي موجب فروپاشي در آن گردد[1]. بررسي و مطالعه اين مفاهيم در قالب مديريت توان عبوري و تراكم صورت مي گيرد.[2و4]
افزايش ميزان توان عبوري از خطوط و عدم بهره‌برداري مناسب از شبكه، در بسياري از شرايط موجب افزايش تلفات توان عبوري از خطوط خواهد شد كه اين مساله، ظرفيت موثر شبكه و منبع توليد براي تامين بار را با مشكل مواجه مي‌سازد. كنترل توان عبوري از خطوط علاوه بر موارد فوق مي‌تواند از نظر پايداري خطوط انتقال نيز بسيار حائز اهميت باشد. لذا ضروري است با استفاده از روش‌هايي مناسب، فلوي توان عبوري از خطوط و مسئله تراكم تحت كنترل درآيد. در [,47] روش‌ها و ابزار‌هاي مختلفي براي مديريت توان اكتيو عبوري از خطوط ارائه شده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به ادوات FACTS اشاره كرد. ادوات FACTS، توان عبوري از خط را بدون اين كه توپولوژي مدار تغيير كند، كنترل نموده و مي‌تواند موجب بهبودي عملكرد، كاهش تراكم و افزايش ظرفيت انتقال توان در سيستم گردد. با توجه به قيمت بسيار بالاي ادوات FACTS و به منظور استفاده حداكثر از قابليت‌هاي اين تجهيزات، تعيين محل مناسب براي نصب ادوات FACTS از اهميت زيادي برخوردار است[5و6]. در اين مقاله، هدف تعيين مكان و درصد جبران‌سازي بهينه TCSC به منظور كاهش تلفات، بهبود تراكم و پروفيل ولتاژ است. روش بهينه‌سازي الگوريتم ژنتيك بوده و به منظور ارزيابي قابليت‌هاي روش پيشنهادي، از شبكه 30 شينه IEEE به عنوان سيستم آزمون استفاده شده است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي كه در بخش مطالعات عددي ارائه شده است، قابليت‌هاي روش مذكور را تاييد مي‌نمايد.
2- ساختار جبران كننده‌هاي TCSC
استفاده از جبران‌كننده‌هاي سري براي افزايش پايداري و بارپذيري شبكه هاي انتقال، سابقه اي طولاني دارد. اساس كار آن‌ها جبران افت ولتاژ سلفي خط با قرار دادن يك ولتاژ خازني و كاهش راكتانس موثر خط انتقال است كه اين عمل همواره با افزايش بارپذيري خطوط انتقال همراه خواهد بود. خطوط انتقال را مي‌توان با استفاده از خازن‌هاي ثابت و يا خازن‌هاي كنترل شده با تايرستور جبران‌سازي كرد. در آرايش TCSC، از راكتور‌هاي كنترل شده با تايرستور (TCR) موازي با بخش هايي از يك انك خازني استفاده مي‌شود. اين تركيب به TCSC امكان مي‌دهد تا با هدايت تايرستور‌ها، يك المان راكتيو با تغييرات پيوسته را فراهم آيد. شكل (1) مدل تك فاز يك TCSC كه بين شينه‌هاي i و j قرار دارد را نشان مي‌دهد.
 
در شكل (2) پارامترهاي معادل π خط انتقال نشان داده شده است.iδ Vi ولتاژ مختلط شينه i و jδVj ولتاژ مختلط شينه j مي باشد. توان اكتيو و راكتيو ارسالي از شينه i به j را مي توان به صورت رابطه (1)و (2) بيان كرد.
 
(1)

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي ترويجي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي ترويجي

محصول * تحقیق درباره بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي ترويجي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 61
 
بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي
چكيده
اين پژوهش با هدف تدوين و اعتبارسنجي برخي شاخصهاي پايه‌اي و اصلي امكانات و فعاليتهاي آموزشي -ترويجي و به كارگيري آنها به منظور رتبه‌بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي و ترويجي در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول پس از مرور ادبيات موضوع 137 شاخص آموزشي – ترويجي، در هفت زمينه؛1- شاخص‌هاي مربوط به عاملين ترويج، 2- شاخص‌هاي زيرساختي ترويج، 3- شاخص‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي ترويجي، 4- شاخص‌هاي سازمان و مديريت ترويج، 5- شاخص‌هاي آموزش انبوه رسانه‌اي، 6- شاخص‌هاي ارتباطات ترويجي و 7- شاخص‌هاي اعتبارات ترويجي تدوين و در معرض داوري 180 كارشناس ترويج در 6 استان منتخب قرار گرفت. پس از محاسبه آماره‌هاي مد، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات (CV) هر يك از آنها، شاخص‌هاي مناسب تعيين گرديد. در فاز دوم مطالعه با توجه به اطلاعات و داده‌هاي در دسترس تعداد 132 شاخص انتخاب و داده‌هاي مورد نياز از طريق معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري وزارت جهاد كشاورزي گردآوري و شاخص تركيبي هر يك از محورهاي هفت‌گانه فوق محاسبه و وضعيت استانها از نظر شاخصها تركيبي محورهاي هفت‌گانه رتبه بندي شدند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزارهاي SPSS و GIS استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه؛ از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به عاملين ترويج، استان همدان بهترين وضعيت و استان خوزستان بدترين وضعيت را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به زيرساخت‌هاي ترويجي استان آذربايجان غربي در بالاترين رتبه و استان خراسان در پايين‌ترين رتبه قرار دارند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي ترويجي استان زنجان مناسب‌ترين وضعيت و استان كهكيلويه و بوير‌احمد پايين‌ترين رتبه را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به سازمان و مديريت ترويج، استان كردستان بهترين وضعيت و استان آذربايجان غربي پايين‌ترين رتبه را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به آموزش‌هاي انبوه رسانه‌اي استان قم از وضعيت مناسب و استان‌هاي گيلان، كهكيلويه و بويراحمد و آذربايجان شرقي با داشتن شاخص تركيبي يكسان از رتبه‌هاي پايين‌تري برخوردار بوده‌اند. از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به ارتباطات ترويجي استان زنجان بالاترين رتبه و استان‌هاي آذربايجان شرقي، كهكيلويه و بويراحمد و گيلان با داشتن شاخص تركيبي يكسان پايين‌ترين رتبه را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به اعتبارات ترويجي، استان هرمزگان بهترين وضعيت و استان گيلان پايين‌ترين رتبه را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، و بالاخره از لحاظ شاخص تركيبي كلي، استان همدان در رتبه نخست و استان قزوين در پايين‌ترين رتبه در بين ديگر استان‌ها قرار دارد.
كلمات كليدي:‌ شاخصهاي آموزشي ترويجي، فعاليت‌هاي آموزشي ترويجي، رتبه‌بندي استان‌ها.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره تعيين بهينه مكان TCSC به منظور كنترل تراكم و كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره تعيين بهينه مكان TCSC به منظور كنترل تراكم و كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك

محصول * تحقیق درباره تعيين بهينه مكان TCSC به منظور كنترل تراكم و كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
تعيين بهينه مكان TCSC به منظور كنترل تراكم و كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك
چكيده :
با گسترش روز افزون صنايع، نياز به انرژي برق نيز افزايش پيدا كرده و به همين دليل در سال‌هاي اخير، روش‌هاي زيادي به منظور افزايش بهره‌وري از سيستم‌هاي قدرت مطرح شده است. در اين راستا، تراكم و تلفات به عنوان عوامل اصلي در ايجاد محدوديت انتقال توان در سيستم قدرت مطرح شده است. تراكم نتيجه محدوديت‌هاي شبكه است كه ظرفيت نهايي سيستم را مشخص كرده كه اين امر همزمان توان‌هاي قراردادي را محدود مي كند. سيستم‌هاي انعطاف‌پذيرانتقال (FACTS) AC مي‌توانند به منظور كاهش فلوي توان در خط‌هايي كه بار زياد دارند، مورد استفاده قرار گرفته كه موجب افزايش بارپذيري خطوط و كاهش هزينه‌هاي توليد مي شود. در مقاله حاضر سعي شده است با جايابي بهينه و تعيين ميزان جبران‌سازي يكي از اين ادوات (TCSC)، تراكم خطوط و تلفات اهمي سيستم مورد يابد. نتايج مربوط به اعمال روش پيشنهادي به يك سيستم نمونه اي 30 شينه IEEE گوياي اين مطلب است.‌‌
مقدمه
امروزه، سيستم‌هاي قدرت به دليل افزايش روزافزون مصارف و ورود به بازار آزاد انرژي و تمايل رسيدن به صود بيشتر، در نزديكي ظرفيت اسمي‌شان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. موانع پيش رو در توسعه و گسترش شبكه‌هاي قدرت از جمله هزينه‌هاي نصب و راه اندازي و محدوديت‌هاي زيست محيطي سبب مي‌شود كه حتي در بسياري موارد، شبكه به صورت اضافه بار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از طرف ديگر، مقدار توان عبوري در نقاط مختلف شبكه از طريق قيود پايداري و قابليت اطمينان در شبكه‌ها محدود مي‌شود. بنابراين افزايش توان عبوري از خطوط و ترانسفورماتور‌ها خارج از محدوده مجاز، نبايد سيستم قدرت را در وضعيتي قرار دهد كه يك خطاي تصادفي موجب فروپاشي در آن گردد[1]. بررسي و مطالعه اين مفاهيم در قالب مديريت توان عبوري و تراكم صورت مي گيرد.[2و4]
افزايش ميزان توان عبوري از خطوط و عدم بهره‌برداري مناسب از شبكه، در بسياري از شرايط موجب افزايش تلفات توان عبوري از خطوط خواهد شد كه اين مساله، ظرفيت موثر شبكه و منبع توليد براي تامين بار را با مشكل مواجه مي‌سازد. كنترل توان عبوري از خطوط علاوه بر موارد فوق مي‌تواند از نظر پايداري خطوط انتقال نيز بسيار حائز اهميت باشد. لذا ضروري است با استفاده از روش‌هايي مناسب، فلوي توان عبوري از خطوط و مسئله تراكم تحت كنترل درآيد. در [,47] روش‌ها و ابزار‌هاي مختلفي براي مديريت توان اكتيو عبوري از خطوط ارائه شده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به ادوات FACTS اشاره كرد. ادوات FACTS، توان عبوري از خط را بدون اين كه توپولوژي مدار تغيير كند، كنترل نموده و مي‌تواند موجب بهبودي عملكرد، كاهش تراكم و افزايش ظرفيت انتقال توان در سيستم گردد. با توجه به قيمت بسيار بالاي ادوات FACTS و به منظور استفاده حداكثر از قابليت‌هاي اين تجهيزات، تعيين محل مناسب براي نصب ادوات FACTS از اهميت زيادي برخوردار است[5و6]. در اين مقاله، هدف تعيين مكان و درصد جبران‌سازي بهينه TCSC به منظور كاهش تلفات، بهبود تراكم و پروفيل ولتاژ است. روش بهينه‌سازي الگوريتم ژنتيك بوده و به منظور ارزيابي قابليت‌هاي روش پيشنهادي، از شبكه 30 شينه IEEE به عنوان سيستم آزمون استفاده شده است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي كه در بخش مطالعات عددي ارائه شده است، قابليت‌هاي روش مذكور را تاييد مي‌نمايد.
2- ساختار جبران كننده‌هاي TCSC
استفاده از جبران‌كننده‌هاي سري براي افزايش پايداري و بارپذيري شبكه هاي انتقال، سابقه اي طولاني دارد. اساس كار آن‌ها جبران افت ولتاژ سلفي خط با قرار دادن يك ولتاژ خازني و كاهش راكتانس موثر خط انتقال است كه اين عمل همواره با افزايش بارپذيري خطوط انتقال همراه خواهد بود. خطوط انتقال را مي‌توان با استفاده از خازن‌هاي ثابت و يا خازن‌هاي كنترل شده با تايرستور جبران‌سازي كرد. در آرايش TCSC، از راكتور‌هاي كنترل شده با تايرستور (TCR) موازي با بخش هايي از يك انك خازني استفاده مي‌شود. اين تركيب به TCSC امكان مي‌دهد تا با هدايت تايرستور‌ها، يك المان راكتيو با تغييرات پيوسته را فراهم آيد. شكل (1) مدل تك فاز يك TCSC كه بين شينه‌هاي i و j قرار دارد را نشان مي‌دهد.
 
در شكل (2) پارامترهاي معادل π خط انتقال نشان داده شده است.iδ Vi ولتاژ مختلط شينه i و jδVj ولتاژ مختلط شينه j مي باشد. توان اكتيو و راكتيو ارسالي از شينه i به j را مي توان به صورت رابطه (1)و (2) بيان كرد.
 
(1)

دانلود + ادامه مطلب

مقاله «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن

محصول * مقاله «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 311
 
عنوان و موضوع اين پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا بايد ديــد منظور از مورد معامله چيست ؟ ابهام و جلوه هاي آن ، در مورد معامله كدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله اي مورد بحث مي باشد ؟
و كداميك از جلوه هاي ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث اين موضوع ، واقع مي شود ؟ و پيرو آن ، براي پيشگيري از ابهام ، احراز چه شرايطي در مورد معامله ، ضروري است؟
بخش اوّل : كليّات و مفاهيم
در اين بخش ، ابتدا مورد معامله را تعريف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهيم پرداخت تا محدوده ي بحث در موضوع اين نوشتار تبيين گردد .
الف) تعريف مورد معامله (موضوع قرارداد )
در متون فقهي از مورد معامله به « معقود عليه» تعبير مي شود ودر تعريف آن گفته اند :
«معقود عليه ، هر چيزي است كه تحصيل يا استيفاي آن، به وسيله ي عقد انجام مي شود »
امّا چنين به نظر مي رسد كه در اينجا تسامحي رخ داده است زيرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال يا عمل است. پس مال يا عمل ، با يك واسطه موضوع عقد قلمداد مي شود . بدين ترتيب «مورد معامله» به معناي موضوع تعهّد است كه ممكن است مال يا عمل باشد ، و مال يا عين معيّن است و يا كلّي در معيّن ويا كلّي در ذمّه ! عين معيّن نيز يا « عين حاضره يا مرئيّه » است و يا « عين غائبه » اهميّت اين تقسيم ها ، از آن روست كه نحوه ي رفع ابهام در اقسام گوناگون ، يكسان نيست .اما در بيع ، مثمن بايد عين باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا كه عمل . ماليّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمي توان فروخت يا ثمن قرار داد .
خلاصه آن كه مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ي آنها ، يكسان نيست .
ب) معامله
هرچند كه برخي از قدما ، در تقسيم بندي كتابهاي فقهي ، معاملات را در معناي عام خود -شامل عقود و ايقاعات- قسيم عبادات و احكام قرارداده اند ولي در محدوده ي بحث اين پايان نامه ، منظور از معامله ،عقد بيع است و چنانچه در پاره اي از مشتركات از ساير عقود ، سخني به ميان آيد ، استطرادي است كه براي روشن شدن جوانب بحث ، ضروري بنظر مي رسد .
از آنجا كه موضوع اين نوشتار ، بررسي ابهام در عوضين است ، جهت روشن شدن جايگاه موضوع در بيع ، بطور گذرا تعريف مشهور آن را مرور مي كنيم .
در تعريف بيع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بيع ، مبادله ي مالي با مال ديگر است . با وجودي كه در تعريف بيع از هريك از عوضين با نام «مال» تعبير كرده اند ؛ در بحث از شرايط عوضين ،نيز «ماليّت » داشتن عوضين را شرط نموده اند ! به عبارت ديگر چنانچه احراز ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع باشد ، چيزي كه در قوام ماهيّت ، دخيل است ، نمي تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زيرا رتبه و جايگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهيّت و مقوّمات آن است .بنابراين ،بهتر است كه ماليّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهيّت بيع محسوب شوند نه از شروط عوضين !
آنگاه شايد جاي اين مناقشه باشد كه ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع نيست بلكه مبادله ي دو چيز ، گاهي به خاطر ماليّت آنهاست و گاهي براي اغراض ديگر ! و براين اساس ، بايد ملتزم شد كه ماليّت ، غايت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهيّت بيع ! سپس بر فرض كه ماليّت عوضين ، در صدق ماهيّت
بيع ، مؤثّر باشد ، لزومي ندارد كه در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلكه اگر چيزي ،نسبت به
گروهي و لو معدود ، مال به شمار آيد ، در صدق عنوان بيع نسبت به ايشان كفايت مي كند .
سپس اگر ماليّت ، شرط عوضين باشد نه مقوّم ماهيّت بيع و صدق آن ! در صورت شك در ماليّت هريك از عوضين ، نمي توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بيع و تجاره تمسّك نمود زيرا عقد بيع يك عقد واحد است و با شك در بيع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفاي به آن ! چرا كه بيعي ، تحقّق نيافته تا فروعات آن واجب گردد .
امّا بر فرض اعتبار ماليّت در ماهيّت بيع ، ملاك ماليّت عرفي است ، پس اگر چيزي در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولي در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بيع ضرر نمي رساند و شارع فقط مي تواند از آن- مطلقاً يا في الجمله – سلب آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمر وخنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمره خنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت آنها را ساقط نموده است بگونه اي كه ضماني در اتلاف آنها نيست و بيع آنها شرعاً صحيح نمي باشد .
نكته ديگر اينكه نسبت ميان مال و ملك ، عموم مطلق نيست كه گفته شود چيزي كه ماليّت ندارد و قابل خريد و فروش نيست ، پس ملك هم به حساب نمي آيد ! چنانكه در كلام شيخ انصاري (ره) د راعتبار ماليّت به حديث نبوي (ص):« لابيع الّا في ملك» استناد شده ! زيرا اثر ملكيّت منحصر به بيع و ساير معاملات نيست ، بلكه اگر كسي ،مشتي خاك را هم حيازت كند، آن را به ملكيّت خود در آورده است و كسي حقّ تصرّف در آن را ندارد تا جايي كه تيمّم به آن هم باطل مي باشد ، باوجودي كه مال به حساب نمي آيد تا ملك محسوب شود !
ديگر اينكه مال از حيثيّات واقعيّه محسوب نمي شود ! پس اگر يك حبّه ي گندم ، مال نباشد ؛
همه ي حبّه ها به هر تعداد كه باشند ، مال محسوب نمي شوند زيرا ضميمه كردن وافزودن چيزي كه ماليّت
ندارد به چيزي كه ماليّت ندارد ، افاده ي ماليّت نمي كند ! بنابراين ، اين امر ، چيزي جز خلط بين تكوين واعتبار نيست .پس در امور اعتباري بايد اعتبار عقلا ملاحظه شود .چنانچه كه بدون اشكال ، يك كف از آب يا مشتي خاك ، مال محسوب نمي شود .پس همچنانكه معروف است

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره احداث سد بتنی 2 قوسی به ارتفاع 205 متر به منظور ذخیره آب

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق درباره احداث سد بتنی 2 قوسی به ارتفاع 205 متر به منظور ذخیره آب

محصول * تحقیق درباره احداث سد بتنی 2 قوسی به ارتفاع 205 متر به منظور ذخیره آب * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
 
احداث سد بتنی 2 قوسی به ارتفاع 205 متر به منظور ذخیره آب، کنترل سیلاب و بالا بردن قدرت تنظیم آب برای مصارف شرب و کشاورزی
احداث نیروگاه به ظرفیت 2280 مگاوات جهت تولید سالیانه 4172 گیگاوات ساعت انرژی برق و کنترل فرکانس و افزایش پایداری شبکه برق سراسری

تاریخچه و سوابق

حوضه رودخانه کارون از دیرباز به عنوان مهم‌ترین منبع تولید انرژی الکتریکی کشور مورد توجه بوده است. آغاز مطالعات بهره برداری از پتانسیل برق‌آبی حوضه رودخانه کارون در سالهای 1340 تا 1350 بوده است. در آن زمان، شرکت مهندسی بین المللی “هارزا” همراه با شرکت “فرمان‌فرمائیان” پتانسیل عظیم برق‌آبی این منطقه را شناسایی کرد. به دنبال این مطالعات، اجرای طرح عظیم سد و نیروگاه شهید عباسپور با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات آغاز و در سال ۱۳۵۵ این طرح راه‌اندازی شد. سپس، دو پروژه سد مخزنی کارون ۲ و ۳ و سپس کارون۴ مورد مطالعه قرار گرفت. در سال ۱۳۵۷، شرکت مهندسی عمران “منابع ارضی و آب” و شرکت بین‌المللی “ایکرز” به منظور مطالعات توجیهی پروژه کارون۳ تعیین شدند. این مطالعات تا سال ۱۳۶۸ پیگیری شد. در سال ۱۳۶۸، ادامه مطالعات فاز دوم طرح عمرانی کارون۳ به یک شرکت ایرانی ـ کانادایی(شرکت مهندسی مشاور “مهاب قدس – ایکرز”) واگذار شد و این کار تا اوایل تیر ماه ۱۳۷۴ پایان یافت. از اوایل تیر ماه ۱۳۷۴ نیز فاز سوم (عملیات اجرایی) طرح با مشارکت شرکت مهندسی مشاور “مهاب قدس” و شرکت بین المللی “ایکرز” آغاز شد. درابتدا مقرر گردیده بود عملیات ساختمانی سد و نیروگاه کارون 3 توسط کنسرسیوم خارجی که پیمانکاران با سابقه‌ای در آن حضور داشتند ، انجام گیرد و منابع مالی آن از طریق فاینانس خارجی تأمین شود . اما در ماه های آخر این مذاکرات فنی و مالی مقرر گردید این کار با اتکا به منابع مالی کشور به متخصصان داخلی سپرده شود.ابتدا قرارداد تونل انحراف اول وسپس کل عملیات ساختمانی  به شرکت ساختمانی سابیر(به ترتیب در خرداد سال 72و تیرماه سال 73 ) واگذار گردید.که به تدریج ، با افزایش حجم کاذ‌ها در تیر ماه 1380 بخشی از این فعالیت ها به شرکت های بلندپایه و تابلیه واگذار گردید .عملیات مربوط به ساخت و نصب نیروگاه کارون 3 نیز در سال 1374 به شرکت فراب واگزار شد.
تلاش های شرکت ها و نیروهای داخلی در سال 83 به ثمر نشست و در شهریور ماه این سال ساخت بلند ترین سد کشور به اتمام رسیدو روز 18 آبان ماه همانسال عملیات آبگیری آغاز گردید. و در اسفند ماه سال 83 دو واحد از واحدهای 8 گانه کارون 3 راه اندازی گردیدو از آن پس به فاصله بطور متوسط 3ماه یکی از واحدهای دیگر راه اندازی شدند.

موقعیت و جانمایی

ساختگاه سد و نیروگاه کارون ۳ در ۲۸ کیلومتری شرق شهرستان ایذه و در فاصله ۶۱۰ کیلومتری مصب رودخانه کارون در شمال شرقی استان خوزستان واقع شده است. این طرح در حدود ۱۲۰ کیلومتری بالادست سد شهید عباسپور (کارون۱) قرار دارد. فاصله هوایی طرح کارون۳ از اهواز، تقریبا ۱۴۰ کیلومتر است. این طرح در کوهستان‌های زاگرس غربی با سنگ‌های رسوبی لایه‌ای و در منطقه‌ای ناهموار، سنگی، زلزله خیز، دارای سنگ‌های آهکی و آهکی مارنی واقع شده است.

مشخصات رودخانه

رودخانه کارون طویل‌ترین و پرآب‌ترین رود ایران است. طول رودخانه کارون 950 کیلومتر و وسعت حوضه آبریز آن 60000 کیلومتر مربع می‌باشد (وسعت حوضه آبریز در محل سد کارون 3، 24000 کیلومتر مربع است). این رودخانه از رشته کوه‌های زاگرس سرچشمه گرفته و در منطقه‌ای به‌نام گتوند، وارد دشت خوزستان می‌شود. شاخه مهم کارون رود دز می‌باشد که در شمال اهواز به رودخانه ملحق می‌شود. رود کارون در مرز ایران و عراق به اروند رود پیوسته و روانه خلیج فارس می‌گردد.این رودخانه از نظر حجم آبدهی، بزرگترین رودخانه ایران محسوب می‌شود. متوسط آبدهی دراز مدت سالیانه رودخانه کارون در محل احداث سدحدود 300 مترمکعب بر ثانیه و حجم آورد سالیانه آن بیش از 10 میلیارد متر مکعب می‌باشد.

مشخصات حوضه آبریز

رودخانه کارون در حوضه آبریزی به مساحت 60 هزار کیلو متر مربع در جریان است. وسعت این حوضه در محل سد و نیروگاه کارون 3 حدود 24 هزار کیلومتر مربع می‌باشد و سرچشمه اصلی این رودخانه از زردکوه بختیاری و سلسله کوه‌های زاگرس است که از به‌هم پیوستن چندین رودخانه فرعی و مهمتر از همه «آب ونگ»، «بهشت آباد»، «منج»،«کوهرنگ»، «بازفت» و «خرسان» می‌باشد.

موقعیت سد

سدکارون 3 به فاصله 120 کیلومتری سد شهید عباسپور

دانلود + ادامه مطلب

دانلود نظام پیشنهادات

دسته بندی: علوم پایه

دانلود نظام پیشنهادات

محصول * دانلود نظام پیشنهادات * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 1
 
نظام پیشنهادات ” ابزاری کارآمد جهت جلب نظرات و پیشنهاد های کارکنان، مشتریان و پیمانکاران سازمان به منظور ارتقا کیفیت خدمات و محصولات، افزایش بهره وری و نهایتا نیل به بهبود مستمر ازطریق توسعه نیروی انسانی می باشد.
“نظام پیشنهادات” به عنوان یکی از روشهای بسیار موفق در سازمانهای توسعه یافته و پویا امکانی را فراهم می نماید که کلیه کارکنان، مشتریان و پیمانکاران، نظرات و پیشنهاد های خود، در زمینه حل مشکلات و نارسائیها و ایجاد بهبود مستمر در فعالیت های سازمان را به مدیریت ارائه نمایند و مدیریت پس از بررسی مواردی که کمیته کارشناسی قابل اجرا تشخیص میدهند، آنها را به اجرا در آورده و جهت دوام ارائه پیشنهاد ها، پاداش مناسبی به پیشنهاد دهنده بعنوان حق ارائه پیشنهاد اعطا می شود و او را در منافع حاصل از اجرای پیشنهاد شرکت میدهد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد منظور از کار مضاعف و همت مضاعف

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد منظور از کار مضاعف و همت مضاعف

محصول * تحقیق در مورد منظور از کار مضاعف و همت مضاعف * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 84
 
كار اقتصادى در پرتو بينش و ارزش‌هاى اسلامى
• چكيده‏
روابط حاكم بر بازار كار، متأثّر از ديدگاه مكتب اقتصادى به كار است. اعتقادات، اخلاقيات و روش‌هاى عملى، آثارشديدى بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار كار، آثار خود را در بخش توليد و بر رشد جامعه پديد مي‏آورد. اعتقادات‏اسلامى و اخلاقيات آن، مسلمان را به انجام كار اقتصادى ترغيب ساخته، انگيزه‏هاى متعدّدى را در او ايجاد مي‏كند.
برخلاف آن‌چه درباره آموزه‌هاى دينى گفته شده، مبانى ارزشى و اعتقادى مسلمان توانايى ايجاد برآيند رفتار توسعه‏زا را در خود دارد. متون دينى و عملكرد اولياى دينى، كار اقتصادى را مطلوب و محبوب معرّفى كرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهى، رزاقيت خداوند، شفاعت، قيامت، توكّل، زهد، و صبر فقط تضادى با انجام كار نداشته، بلكه درك صحيح از موارد پيش‌گفته، اثر مثبت آن را بر كار و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادى نشان مي‏دهد. • مقدّمه‏
بازار كار، از مهم‌ترين بازارهاى اقتصادى است. خصوصيات منحصر به فرد نيروى كار و اثر آن بر ديگر بازارها و بر كل‏ّ اقتصاد جامعه اهميّت خاصّى به آن داده است. ديدگاه مكاتب گوناگون بشرى به پديده كار و نيروى كار متفاوت است. جايگاه ارزشى كار در هر جامعه، زمينه فرهنگى اصيلى براى تأثير بر پديده‏هاى اقتصادى است. تغيير ديدگاه به‏كار اقتصادى در دوران قرون وسطا تا دوران جديد، باعث رشد جامعه غربى در بُعد اقتصادى شد. برخى، توسعه ‏اقتصادى قرون جديد را مرهون تغيير نگاه بنيادين جامعه به كار اقتصادى و كسب ثروت، و عقب‏ماندگى ديگر جوامع را ناشى از كمبود بنيادهاى فرهنگى دانسته، عقايد دينى و نگرش‏هاى سنتّى به كار، كسب روزى، قضا و قدر، و مانند آن‏ را از عوامل مهمّ عقب‏افتادگى اقتصادى مي‏شمارند. داورى نادرست درباره مكتب اقتصادى اسلام به طور عمده ناشى ‏از عدم اطّلاع از مبانى دينى در اين امور است. نوشته حاضر درصدد است با مراجعه به متون دينى اصيل (قرآن وسنّت)، ديدگاه كلّى دين مبين را به كار اقتصادى نشان دهد. حجم مطالب مربوط به كار در اسلام، بسيار گسترده ومتنوّع بوده و قرار گرفتن آن در يك مقاله امر دشوارى است. ابواب گوناگون جوامع روايى، اين مباحث را در خود جاي‏ داده است. اميد است نوشته حاضر بتواند نمايى كلّى از آن مجموعه را در معرض ديد دوستداران اقتصاد اسلامى قراردهد. ديدگاه دين درباره كار در گستره هستى و ويژگي‌هاى كلّى كار، رابطه عقايد خاص دينى مثل قضا و قدر الاهى، رزاقيت الاهى، تضمين روزى، و معاد با كار اقتصادى، ارتباط خصوصيات اخلاقى مثل توكّل، صبر، زهد و قناعت با كار و توسعه اقتصادى، بيان اسوه‏هاى عملى در اين زمينه، اثبات مطلوبيت ذاتى كار اقتصادى، و تفاوت ديدگاه اسلام با ديگر مكاتب و اهداف و انگيزه‏هاى كار اقتصادى فرد مسلمان، مطالب آمده در نوشته حاضر است.
1. كار در گستره هستى
جهان هستى جلوه كار خدا است. كار را آفريد؛ آن‌گاه عالم را به حق رقم زد (دخان (44): 38). آسمان‌ها وزمين را در شش روز پديد آورد (اعراف (7): 54)، و بدون تكيه‏گاه ظاهرى سپهر نيلگون را رفعت بخشيد(رعد (13): 2)، و با توان و قدرت و بدون سستى از آن محافظت كرد (فاطر (35): 41). زمين‏را همچون گاهواره در اختيار انسان قرار داد (طه (20): 53) تا در پهنه سفره آن قرار گيرد (نوح‏(71): 19؛ غافر (40): 64)، و طعام و عزّت خود را به چنگ آرد (مرسلات (77): 25).ستارگان را زيور و زينت آسمان قرار داد (صافات (37): 6)، و ماه تابان و خورشيد جهان افروز را براي‏روشنايى زمين نمايان ساخت (فصلت (41): 12)؛ آن‌گاه همه را در مدار خود حركت داد (يس‏(36): 40) تا شب و روز را در پى هم و هر يك را از دل ديگر بدرآرد (فرقان (25): 62 و آل‏عمران‏(3): 27). زمين را با كوه‌هاى استوارش از هيجان و لرزه باز داشت (انبياء (21): 31)، و باد را فرستاد (اعراف (7): 57؛ حجر (15): 22) تا ابرهاى رحمت را بر هم بكوبد و از دل آن، همراه با تندر و مهيب آسمانى قطرات حيات را بر زمين تشنه بريزد (نور (24): 43) تا در مجارى آن فرود رود (مؤمنون‏(23): 18؛ زمر (39): 21) و چشمه‏ها از آن سرازير شود (يس (36): 64) و درياها پديدآيد تا از دل آن تازه‏ها برگيرند و زينت به چنگ آرند (نحل (16): 14؛ رحمن (55): 22). كشتي‌ها برآن روان سازند و بر گستره آن غالب شوند (جاثيه (45): 12). آب‌هاى گونه‏گون را با هم در آميخت بدون آن‌كه‏ يكى شوند (رحمن (55): 19 و 20). با آب رحمت خود، زمين تفتيده را طراوت بخشيد و جوانه‏هاى گياه را بر آن رويانيد. باغ‌ها را ثمر داد و خوشه‏هاى گندم و خرما را نمايان ساخت (ق (50): 9 ـ 11؛ انعام ‏(6): 99). زنبوران را فرمان لانه‏سازى در كوه‌ها و درختان داد و پرندگان را در فضاى آبى حافظ شد و چارپايان را براى غذا و پوشاك و يارى و زيبايى آفريد (نحل (16): 68 و 69 و 79و 66 و 5 ـ 8). تا آن‌گاه ‏كه اراده او بر خلقت احسن قرار گرفت، و او را از آب و خاك بر فطرت خود در زمين صورت داد، و بر عالميان، خليفه ‏خود ساخت (حجر (15): 28؛ روم (30): 30؛ بقره (2): 30). عالم را مسخّر انسان كرد تا با كار و تلاش خود و با عمل صالح، راه خدا را بپيمايد و وارث زمين شود (لقمان (31): 20؛ زمر (39):74)؛ زمين را آباد سازد و بر دوش آن سوار و آن‌را رام كند. (هود (11): 61؛ ملك (67): 15). راه‌هاى آن‌را بيابد و از آن بهره گيرد (زحرف (43): 10). همچون كار خدا كه بر شاكله ذات او است (اسراء(17): 86)، آدمى هم بر مثل شاكله و فطرت الاهى خود كار كند تا آن‌گاه كه به خاك بر مي‏گردد، زمين مرده را ‏حيات بخشيده، و شكرگزار اين همه نعمت بارى تعالى باشد. تمام عزّت و قدرت از آنِ خداى قادر عزيز است كه به اشاره‏اى، عالم بديع را رقم زد و انسان را براى آباد ساختن اين مزرعه زندگى، جانشين خود ساخت (يونس (10): 65؛ بقره (2): 165). خداوند با صنعتگرى تمام، خلقتى را رقم زد كه هدايت، آن‌را به‌دنبال دارد (طه (20): 50). همه مقهور امر او و ملائكه، مأمور و مطيع اشاره اويند (نحل (16): 49 و 50). در سراسر وجود عالم، حركت سريان دارد و فعل الاهى در عالم مادّى سكون بر نمي‏تابد. جوهره عالم در تب وتاب به‌سر مي‏برد و در پى هدف خود روان است. بيكارى و بي‏هدفى در هيچ ذرّه‏اى از عالميان راه ندارد. همه در مسيرحق روان، و از او به سوى او در حركت و تلاشند (انشقاق (84): 6). هدف آفرينش، كار نيك انسان‌ها است، وكار نيك انسان‌ها در صفحه وجود گم نمي‏شود و آثار آن‌را در دو سرا مشاهده مي‏كند (ملك (67): 2؛ كهف ‏(18): 30).
كار همچون وجود، در تمام شؤون عالم دخالت دارد. كار و كارگر در وجود تمام اشيا مؤثّر است. كارگران، جلوه كار الاهي‌اند. حق تعالى، مبدأ كارگرى است و فعّال است

دانلود + ادامه مطلب

دانلودمقاله درمورد مورد معامله ولزوم رفع‌آن

دسته بندی: علوم انسانی

دانلودمقاله درمورد مورد معامله ولزوم رفع‌آن

محصول * دانلودمقاله درمورد مورد معامله ولزوم رفع‌آن * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 274
 
عنوان و موضوع اين پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا بايد ديــد منظور از مورد معامله چيست ؟ ابهام و جلوه هاي آن ، در مورد معامله كدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله اي مورد بحث مي باشد ؟
و كداميك از جلوه هاي ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث اين موضوع ، واقع مي شود ؟ و پيرو آن ، براي پيشگيري از ابهام ، احراز چه شرايطي در مورد معامله ، ضروري است ؟
بخش اوّل : كليّات و مفاهيم
در اين بخش ، ابتدا مورد معامله را تعريف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهيم پرداخت تا محدوده ي بحث در موضوع اين نوشتار تبيين گردد .
الف) تعريف مورد معامله (موضوع قرارداد )
در متون فقهي از مورد معامله به « معقود عليه» تعبير مي شود ودر تعريف آن گفته اند :
«معقود عليه ، هر چيزي است كه تحصيل يا استيفاي آن، به وسيله ي عقد انجام مي شود »
امّا چنين به نظر مي رسد كه در اينجا تسامحي رخ داده است زيرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال يا عمل است. پس مال يا عمل ، با يك واسطه موضوع عقد قلمداد مي شود . بدين ترتيب «مورد معامله» به معناي موضوع تعهّد است كه ممكن است مال يا عمل باشد ، و مال يا عين معيّن است و يا كلّي در معيّن ويا كلّي در ذمّه ! عين معيّن نيز يا « عين حاضره يا مرئيّه » است و يا « عين غائبه » اهميّت اين تقسيم ها ، از آن روست كه نحوه ي رفع ابهام در اقسام گوناگون ، يكسان نيست .اما در بيع ، مثمن بايد عين باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا كه عمل . ماليّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمي توان فروخت يا ثمن قرار داد .
خلاصه آن كه مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ي آنها ، يكسان نيست .
ب) معامله
هرچند كه برخي از قدما ، در تقسيم بندي كتابهاي فقهي ، معاملات را در معناي عام خود -شامل عقود و ايقاعات- قسيم عبادات و احكام قرارداده اند ولي در محدوده ي بحث اين پايان نامه ، منظور از معامله ،عقد بيع است و چنانچه در پاره اي از مشتركات از ساير عقود ، سخني به ميان آيد ، استطرادي است كه براي روشن شدن جوانب بحث ، ضروري بنظر مي رسد .
از آنجا كه موضوع اين نوشتار ، بررسي ابهام در عوضين است ، جهت روشن شدن جايگاه موضوع در بيع ، بطور گذرا تعريف مشهور آن را مرور مي كنيم .
در تعريف بيع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بيع ، مبادله ي مالي با مال ديگر است . با وجودي كه در تعريف بيع از هريك از عوضين با نام «مال» تعبير كرده اند ؛ در بحث از شرايط عوضين ،نيز «ماليّت » داشتن عوضين را شرط نموده اند ! به عبارت ديگر چنانچه احراز ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع باشد ، چيزي كه در قوام ماهيّت ، دخيل است ، نمي تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زيرا رتبه و جايگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهيّت و مقوّمات آن است .بنابراين ،بهتر است كه ماليّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهيّت بيع محسوب شوند نه از شروط عوضين !
آنگاه شايد جاي اين مناقشه باشد كه ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع نيست بلكه مبادله ي دو چيز ، گاهي به خاطر ماليّت آنهاست و گاهي براي اغراض ديگر ! و براين اساس ، بايد ملتزم شد كه ماليّت ، غايت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهيّت بيع ! سپس بر فرض كه ماليّت عوضين ، در صدق ماهيّت
بيع ، مؤثّر باشد ، لزومي ندارد كه در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلكه اگر چيزي ،نسبت به
گروهي و لو معدود ، مال به شمار آيد ، در صدق عنوان بيع نسبت به ايشان كفايت مي كند .
سپس اگر ماليّت ، شرط عوضين باشد نه مقوّم ماهيّت بيع و صدق آن ! در صورت شك در ماليّت هريك از عوضين ، نمي توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بيع و تجاره تمسّك نمود زيرا عقد بيع يك عقد واحد است و با شك در بيع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفاي به آن ! چرا كه بيعي ، تحقّق نيافته تا فروعات آن واجب گردد .
امّا بر فرض اعتبار ماليّت در ماهيّت بيع ، ملاك ماليّت عرفي است ، پس اگر چيزي در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولي در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بيع ضرر نمي رساند و شارع فقط مي تواند از آن- مطلقاً يا في الجمله – سلب آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمر وخنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمره خنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت آنها را ساقط نموده است بگونه اي كه ضماني در اتلاف آنها نيست و بيع آنها شرعاً صحيح نمي باشد .
نكته ديگر اينكه نسبت ميان مال و ملك ، عموم مطلق نيست كه گفته شود چيزي كه ماليّت ندارد و قابل خريد و فروش نيست ، پس ملك هم به حساب نمي آيد ! چنانكه در كلام شيخ انصاري (ره) د راعتبار ماليّت به حديث نبوي (ص):« لابيع الّا في ملك» استناد شده ! زيرا اثر ملكيّت منحصر به بيع و ساير معاملات نيست ، بلكه اگر كسي ،مشتي خاك را هم حيازت كند، آن را به ملكيّت خود در آورده است و كسي حقّ تصرّف در آن را ندارد تا جايي كه تيمّم به آن هم باطل مي باشد ، باوجودي كه مال به حساب نمي آيد تا ملك محسوب شود !
ديگر اينكه مال از حيثيّات واقعيّه محسوب نمي شود ! پس اگر يك حبّه ي گندم ، مال نباشد ؛
همه ي حبّه ها به هر تعداد كه باشند ، مال محسوب نمي شوند زيرا ضميمه كردن وافزودن چيزي كه ماليّت
ندارد به چيزي كه ماليّت ندارد ، افاده ي ماليّت نمي كند ! بنابراين ، اين امر ، چيزي جز خلط بين تكوين واعتبار نيست .پس در امور اعتباري بايد اعتبار عقلا ملاحظه شود .چنانچه كه بدون اشكال ، يك كف از آب يا مشتي خاك ، مال محسوب نمي شود .پس همچنانكه معروف است -نسبت بين مال و ملك ، عموم من وجه است .امّا ملكيّت ، از مقوّمات ماهيّت بيع نيست و نيز از شرايط صحّت ، بيع هم نمي باشد .
نكته ديگري كه قابل ذكراست ، اينكه عقد بيع در حقيقت مركّب از دو خلع و دو اضافه است : خلع رابطه ي مالك با مبيع و اضافه ي آن به مشتري ، خلع رابطه ي مشتري با ثمن و اضافه ي آن به بايع . نتيجه آنكه بيع تبديل در ملكيّت است انشاءاً نه اينكه مبادله ي در ملكيّت باشد انشاءاً ، چه اينكه مبادله ، حاصل و نتيجه ي بيع است نه خود بيع !
پس از بررسي اجمالي تعريف بيع ، ذكر اين نكته لازم است كه زماني بربيع ، آثار شرعي مترتّب مي شود كه عوضين ومتعاقدين واجد شرايط لازم بوده وصيغه ي عقد انشا گردد . دراين نوشتار به تناسب موضوع ، به شرايط عوضين خواهيم پرداخت .
ج) ابهام و جلو ه هاي آن در مورد معامله
مفهوم جهل و ابهام

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق امار برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب 13 ص

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق امار برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب 13 ص

محصول * تحقیق امار برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب 13 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب
 
چكيده:
گسترش شهرنشيني ، افزايش جمعيت،توسعه صنعتي شهرها وبالا رفتن استانداردهاي زندگي موجب شده تا مصرف سرانه آب درايران ازروندي روبه رشد برخوردارباشد. ازيكسو كاهش ظرفيت منابع آب موجود به همراه تقاضاي افزونتر براي آب وازسوي ديگرنياز ايجاد منابع تامين آب جديد به سرمايه گذاري بالاي اقتصادي، موجب گرديده تاضرورت ذخيره سازي درمصرف آب بيش ازپيش احساس شود. بدين منظور ضروري است تابا برنامه ريزي دقيق وحساب شده درزمينه مديريت تقاضاي آب واعمال روشهاي مديريتي درجهت ارتقاء سطح آگاهي جامعه واستفاده ازفن آوريهايي كه منجر به صرف جويي درمصرف آب مورد تقاضا براي مصرف وظرفيت ذخاير آب موجود را فراهم نمود.بطوركلي ميزان موفقيت برنامه هاي مديريت تقاضاي آب دراين زمينه، بستگي به ميزان كارائي روشهاي ارائه شده درزمينه صرفه جويي درمصرف آب داشته وبراين اساس مي بايست با اندازه گيري ميزان آب صرفه جويي شده حاصل ازاجراي اين روشها،ميزان موفقيت برنامه هاي مديريت تقاضاي آب رادر امر ذخيره سازي آب بررسي نمود. بايد توجه داشت كه تعيين دقيق مقدارآب صرفه جويي شده به آساني امكان پذير نبوده وعواملي نظير ثابت نبودن مصرف آب درطول شبانه روز، يكسان نبودن آهنگ مصرف آب در بين مشتركين مختلف،تغييرات فصلي وآب وهوايي، نوسانات قيمت آب بهاء ووجود نشتي آب از لوله ها به ميزان مصرف آب تاثيرگذار مي باشند.
باتوجه به مباني فوق،هدف ازارائه اين مقاله معرفي روشي اصولي وعلمي به منظور برآوردنسبتا” دقيق ميزان آب صرفه جويي شده دريك جامعه بوده تا با دسترسي به چنين روشي ضمن آنكه ميزان آب مصرفي حاصل از اجراي راهكارهاي فني واجتماعي درزمينه بهينه سازي مصرف آب با ميزان آب مصرفي در دوره قبل از اجراي برنامه هاي مديريت تقاضاي آب مقايسه ميشود، ميزان كارائي روشهاي به كار گرفته شده درزمينه صرفه جويي نيز مشخص گردد. دراين روش ابتدا به چگونگي شرايط انتخاب نمونه هاي آماري به منظور انجام مطالعات وروشهاي موثر درزمينه پايش ميزان مصرف آب مشتركين اشاره شده، سپس به چگونگي پردازش داده هاي جمع آوري شده وبرآورد مقدارآب صرفه جويي شده با استفاده ازروشهاي مهندسي، روشهاي مقايسه اي آماري ومدلسازي رگرسيوني اشاره ميگردد. اين روش همچنين به عنوان ابزاري موثر، دربررسي توجيه پذيري اقتصادي طرحهاي پيشنهادي صرفه جويي مصرف آب قابل كاربرد بوده وبرنامه هاي درازمدت درزمينه مديريت تقاضاي آب را ازقابليت اطمينان بيشتري برخوردار خواهدنمود.
1- مقدمه:
درطول ده سال اخير، ديدگاههاي محققان صنعت آب وفاضلاب دربرنامه ريزيهاي بلندمدت تامين آب تفاوتهاي زيادي باگذشته نموده است. در دهه هاي گذشته موضوعاتي نظير احداث سدهاي جديد برروي رودخانه ها، افزايش ظرفيت تصفيه خانه هاي آب وتوسعه شبكه هاي آبرساني ازمحورهاي اصلي سياستگذاري درزمينه برنامه هاي مديريت تامين آب به شمار مي آمدند. گسترش شهرنشيني وافزايش سريع جمعيت دربسياري ازكشورهاي جهان موجب كاهش سرانه آب دردسترس وپديد آمدن آثار سياسي، اجتماعي واقتصادي ناشي از بحران كم آبي درسالهاي پاياني قرن بيستم وآغاز هزاره جديد گرديده است.
ازسوي ديگرباتوجه به برنامه هاي تدوين شده درگذشته،ايجاد تاسيسات وسازه هاي آبي جديد حجم انبوهي ازسرمايه گذاري اقتصادي در درازمدت را مي طلبد كه اين امر موجب هدايت برنامه هاي تامين آب درجهت اعمال روشهاي مديريت تقاضاي آب بعنوان تنها راهكار اصلي ايجاد تعادل ميان عرضه وتقاضاي آب شده است.
مديريت تقاضامجموعه اي از روشهاست كه هريك ازآنها به ويژگيهاي خاص مديريت تامين آب رسيدگي نموده واقدام لازم ومناسب را بدون ايجاد ظرفيت هاي بزرگ وجديد انجام مي دهد. امروزه راهكارهاي نظير صرفه جويي درمصرف آب. ضرورت استفاده مجدد ازآب درصنايع، بازيافت فاضلابهاي شهري، بهره برداري كارآمد ازتاسيسات آب شهري وطراحي الگوي مصرف آب براي مناطق مختلف ازجمله موضوعات موردتوجه درمباحث مديريت تقاضاي آب مي باشند. باتوجه به روند روبه رشد مصرف سرانه آب درمقايسه با منابع آب بالقوه سالم دراطراف شهرها، لزوم اعمال مديريت هاي مورد نياز براي صرفه جويي درمصرف آب به منظور استفاده ازمنابع موجود درجهت رفع بحران كم آبي بيش ازپيش احساس ميشود. به طوركلي برنامه ريزي درزمينه صرفه جويي آب مي بايست براساس دومحور مديريت وفن آوري انجام پذيرد. ارتقاء سطح آگاهي جامعه وآموزش همگاني درزمينه مصرف بهينه آب ازطريق رسانه هاي جمعي ومطبوعات، استفاده ازروشها وفن آوري انجام پذيري. ارتقاء سطح آگاهي جامعه وآموزش همگاني درزمينه مصرف بهينه آب ازطريق رسانه هاي جمعي ومطبوعات، استفاده ازروشها وفن آوريهايي نظير استفاده ازمخازن كوچك درتوالتها، استفاده ازسردوشهايي باخروجي كم وفشارزياد درحمام، استفاده ازسرشيرهاي پودركننده آب درمنازل،جلوگيري ازنشتي آب درلوله ها ، بازيافت ومصرف مجددآب درصنايع ازجمله راه حلهاي مستقيم وغيرمستقيمي به شمار مي آيند كه دربرنامه هاي صرفه جويي آب موردتوجه قرارگرفته اند.(1) اصولا” ميزان موفقيت اين راه حلهادربرنامه هاي مديريت تقاضاي آب بستگي به ميزان بازدهي وكارائي آنها درعمل باتوجه به شرايط اقليمي،اقتصادي وفرهنگي حاكم برجامعه داشته وبراين اساس به منظور اعتماد به
ظرفيت ذخاير آب موجود درتامين آب مورد نياز مي بايست ميزان آبي كه دراثر اجراي برنامه هاي صرفه جويي ذخيره شده رابا اطمينان قابل قبولي برآورد نمود. ازسوي ديگر اين برآورد كارائي روشهاي پيشنهادي درزمينه مقوله صرفه جويي

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق امار برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب 13 ص

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق امار برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب 13 ص

محصول * تحقیق امار برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب 13 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
برآورد ميزان آب صرفه جويي شده به منظور برنامه ريزي قابل اطمينان در مديريت تقاضاي آب
 
چكيده:
گسترش شهرنشيني ، افزايش جمعيت،توسعه صنعتي شهرها وبالا رفتن استانداردهاي زندگي موجب شده تا مصرف سرانه آب درايران ازروندي روبه رشد برخوردارباشد. ازيكسو كاهش ظرفيت منابع آب موجود به همراه تقاضاي افزونتر براي آب وازسوي ديگرنياز ايجاد منابع تامين آب جديد به سرمايه گذاري بالاي اقتصادي، موجب گرديده تاضرورت ذخيره سازي درمصرف آب بيش ازپيش احساس شود. بدين منظور ضروري است تابا برنامه ريزي دقيق وحساب شده درزمينه مديريت تقاضاي آب واعمال روشهاي مديريتي درجهت ارتقاء سطح آگاهي جامعه واستفاده ازفن آوريهايي كه منجر به صرف جويي درمصرف آب مورد تقاضا براي مصرف وظرفيت ذخاير آب موجود را فراهم نمود.بطوركلي ميزان موفقيت برنامه هاي مديريت تقاضاي آب دراين زمينه، بستگي به ميزان كارائي روشهاي ارائه شده درزمينه صرفه جويي درمصرف آب داشته وبراين اساس مي بايست با اندازه گيري ميزان آب صرفه جويي شده حاصل ازاجراي اين روشها،ميزان موفقيت برنامه هاي مديريت تقاضاي آب رادر امر ذخيره سازي آب بررسي نمود. بايد توجه داشت كه تعيين دقيق مقدارآب صرفه جويي شده به آساني امكان پذير نبوده وعواملي نظير ثابت نبودن مصرف آب درطول شبانه روز، يكسان نبودن آهنگ مصرف آب در بين مشتركين مختلف،تغييرات فصلي وآب وهوايي، نوسانات قيمت آب بهاء ووجود نشتي آب از لوله ها به ميزان مصرف آب تاثيرگذار مي باشند.
باتوجه به مباني فوق،هدف ازارائه اين مقاله معرفي روشي اصولي وعلمي به منظور برآوردنسبتا” دقيق ميزان آب صرفه جويي شده دريك جامعه بوده تا با دسترسي به چنين روشي ضمن آنكه ميزان آب مصرفي حاصل از اجراي راهكارهاي فني واجتماعي درزمينه بهينه سازي مصرف آب با ميزان آب مصرفي در دوره قبل از اجراي برنامه هاي مديريت تقاضاي آب مقايسه ميشود، ميزان كارائي روشهاي به كار گرفته شده درزمينه صرفه جويي نيز مشخص گردد. دراين روش ابتدا به چگونگي شرايط انتخاب نمونه هاي آماري به منظور انجام مطالعات وروشهاي موثر درزمينه پايش ميزان مصرف آب مشتركين اشاره شده، سپس به چگونگي پردازش داده هاي جمع آوري شده وبرآورد مقدارآب صرفه جويي شده با استفاده ازروشهاي مهندسي، روشهاي مقايسه اي آماري ومدلسازي رگرسيوني اشاره ميگردد. اين روش همچنين به عنوان ابزاري موثر، دربررسي توجيه پذيري اقتصادي طرحهاي پيشنهادي صرفه جويي مصرف آب قابل كاربرد بوده وبرنامه هاي درازمدت درزمينه مديريت تقاضاي آب را ازقابليت اطمينان بيشتري برخوردار خواهدنمود.
1- مقدمه:
درطول ده سال اخير، ديدگاههاي محققان صنعت آب وفاضلاب دربرنامه ريزيهاي بلندمدت تامين آب تفاوتهاي زيادي باگذشته نموده است. در دهه هاي گذشته موضوعاتي نظير احداث سدهاي جديد برروي رودخانه ها، افزايش ظرفيت تصفيه خانه هاي آب وتوسعه شبكه هاي آبرساني ازمحورهاي اصلي سياستگذاري درزمينه برنامه هاي مديريت تامين آب به شمار مي آمدند. گسترش شهرنشيني وافزايش سريع جمعيت دربسياري ازكشورهاي جهان موجب كاهش سرانه آب دردسترس وپديد آمدن آثار سياسي، اجتماعي واقتصادي ناشي از بحران كم آبي درسالهاي پاياني قرن بيستم وآغاز هزاره جديد گرديده است.
ازسوي ديگرباتوجه به برنامه هاي تدوين شده درگذشته،ايجاد تاسيسات وسازه هاي آبي جديد حجم انبوهي ازسرمايه گذاري اقتصادي در درازمدت را مي طلبد كه اين امر موجب هدايت برنامه هاي تامين آب درجهت اعمال روشهاي مديريت تقاضاي آب بعنوان تنها راهكار اصلي ايجاد تعادل ميان عرضه وتقاضاي آب شده است.
مديريت تقاضامجموعه اي از روشهاست كه هريك ازآنها به ويژگيهاي خاص مديريت تامين آب رسيدگي نموده واقدام لازم ومناسب را بدون ايجاد ظرفيت هاي بزرگ وجديد انجام مي دهد. امروزه راهكارهاي نظير صرفه جويي درمصرف آب. ضرورت استفاده مجدد ازآب درصنايع، بازيافت فاضلابهاي شهري، بهره برداري كارآمد ازتاسيسات آب شهري وطراحي الگوي مصرف آب براي مناطق مختلف ازجمله موضوعات موردتوجه درمباحث مديريت تقاضاي آب مي باشند. باتوجه به روند روبه رشد مصرف سرانه آب درمقايسه با منابع آب بالقوه سالم دراطراف شهرها، لزوم اعمال مديريت هاي مورد نياز براي صرفه جويي درمصرف آب به منظور استفاده ازمنابع موجود درجهت رفع بحران كم آبي بيش ازپيش احساس ميشود. به طوركلي برنامه ريزي درزمينه صرفه جويي آب مي بايست براساس دومحور مديريت وفن آوري انجام پذيرد. ارتقاء سطح آگاهي جامعه وآموزش همگاني درزمينه مصرف بهينه آب ازطريق رسانه هاي جمعي ومطبوعات، استفاده ازروشها وفن آوري انجام پذيري. ارتقاء سطح آگاهي جامعه وآموزش همگاني درزمينه مصرف بهينه آب ازطريق رسانه هاي جمعي ومطبوعات، استفاده ازروشها وفن آوريهايي نظير استفاده ازمخازن كوچك درتوالتها، استفاده ازسردوشهايي باخروجي كم وفشارزياد درحمام، استفاده ازسرشيرهاي پودركننده آب درمنازل،جلوگيري ازنشتي آب درلوله ها ، بازيافت ومصرف مجددآب درصنايع ازجمله راه حلهاي مستقيم وغيرمستقيمي به شمار مي آيند كه دربرنامه هاي صرفه جويي آب موردتوجه قرارگرفته اند.(1) اصولا” ميزان موفقيت اين راه حلهادربرنامه هاي مديريت تقاضاي آب بستگي به ميزان بازدهي وكارائي آنها درعمل باتوجه به شرايط اقليمي،اقتصادي وفرهنگي حاكم برجامعه داشته وبراين اساس به منظور اعتماد به
ظرفيت ذخاير آب موجود درتامين آب مورد نياز مي بايست ميزان آبي كه دراثر اجراي برنامه هاي صرفه جويي ذخيره شده رابا اطمينان قابل قبولي برآورد نمود. ازسوي ديگر اين برآورد كارائي روشهاي پيشنهادي درزمينه مقوله صرفه جويي

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت